راهکارهای بخش خصوصی برای تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی

 مسعود خوانساری در این نامه از دولت خواسته که با پیگیری راهکارهای عملیاتی که اتاق بازرگانی تهران به آن رسیده، مشکلات واحدهای تولیدی را حل کند.

در این نامه به افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش از سه به شش ماه اشاره شده و این موضوع به عنوان یک راهکار مهم در بهبود شرایط تولیدی کشور یاد شده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران از دولت خواسته که اعتبار ثبت سفارش واحدهای تولیدی را شش ماه دیگر و بدون دریافت کارمزد افزایش دهد.

همچنین بخشی از مشکلات تولیدکنندگان به ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ای باز می‌گردد که در هفته‌های گذشته امکان ترخیص آنها فراهم نشده است. خوانساری از رحمانی خواسته که این کالاها که در گمرکات متوقف شده و فاقد ثبت سفارش هستند، به شکل فوری ترخیص شوند تا تولیدکنندگان بتوانند نیازهای اولیه خود برای فعال کردن واحدهای تولیدی‌شان را در اختیار داشته باشند.

یکی دیگر از مشکلاتی که در طول ماه‌های گذشته تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند موضوع ارز بوده است. در این زمینه نیز از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته شده که تا سقف ۱۰۰ هزار یورو و متناسب با پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی، امکان ثبت سفارش بدون نیاز به انتقال ارز فراهم شود.

بخش دیگر از این نامه به تولیدکنندگانی اختصاص یافته که صادرات‌محور فعالیت می‌کنند. خوانساری از دولت خواسته که فرآیند ورود موقت مواد اولیه و تجهیزات تولیدکنندگانی که کالاهای وارد کرده را به صادرات مجدد اختصاص می‌دهند را تسهیل کند. به طور خاص اتاق بازرگانی تهران درخواست کرده که این فرآیند در گمرک به کمتر از ۲۴ ساعت کاهش یابد تا تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کرده و نسبت به ورود آنها به فرآیند صادرات، اقدامات لازم را انجام دهند.

بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته شاخص فضای کسب‌وکار در ایران در قیاس با کشورهایی که در این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرند، بار دیگر به عدد ۱۲۰ نزدیک شده که نشان‌دهنده دشوار شدن شرایط برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است. با بالارفتن نرخ ارز صادرکنندگان اعلام کردند که در صورت فراهم شدن مقدمات لازم می‌توانند با بالابردن میزان صادرات، نسبت به وارد کردن ارز مورد نیاز کشور اقدام کنند.

با توجه به بالا رفتن فشار تحریم‌ها در طول ماه‌های قبل یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی که دولت در بخش خصوصی داشته، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است. بر اساس دستورالعمل عرضه بانک مرکزی صادرکنندگان به چهار گروه مختلف تقسیم شده‌اند و هر یک از آنها می‌توانند در کنار وارد کردن بخشی از ارز خود به سامانه نیما، نسبت به قیمت‌گذاری توافقی آن و فروش ارز اقدام کنند.

خبرگزاری ایسنا