احتمال تمدید نشدن مهلت ایران از طرف FATF

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ازآنجاکه تاکنون چند مرتبه مهلت ایران برای رعایت توصیه‌های این نهاد تمدید شده، مجموعه اتحادیه اروپا و گروه ویژه اقدام مالی انتظار دارد که ایران تکلیف خود را هرچه سریع‌تر مشخص کند.

گروه ویژه اقدام مالی در نشست مهرماه خود در پاریس با اذعان به پیشرفت ایران در اجرای توصیه‌های این نهاد مالی، تا فوریه 2019 (بهمن امسال) برای تکمیل مراحل قانون‌گذاری و اجرای مصوبات مربوط به این سازمان به تهران فرصت داد.

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989با ابتکار گروه 7 برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد؛ این سازمان 37 عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.

جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال 2009 به‌طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.

از سال 2016 ایران به‌واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است و از نظر استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پول‌شویی، جرائم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می‌برد.

سلطانی که ریاست اتاق مشترک ایران و اتریش را نیز بر عهده دارد، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را یکی از پیش‌نیازهای اجرای سازوکار مالی اروپا ذکر کرد و گفت: تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی، یکی از موانع اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا را برطرف کرد اما سایر الزامات هنوز باقی‌مانده است.

وی ادامه داد: اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا، نیازمند تعیین تکلیف پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.

سلطانی تصریح کرد: تا زمانی که تکلیف پیوستن ایران به دو کنوانسیون یاد شده و گروه ویژه اقدام مالی مشخص نشود، گویی در مسیر اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا هیچ اقدامی نشده است.

حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به‌تازگی در پاسخ به اینکه سرانجام FATF چه خواهد شد؟ گفت: تکلیف این کنوانسیون‌ها یک ماه دیگر روشن خواهد شد.

به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مدت درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) تصمیم‌گیری خواهد کرد.

پایگاه خبری اتاق ایران