بخش خصوصی کمربندها را محکم کند و به دولت راهکار ارایه دهد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: کسی که امروز به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان بخش خصوصی حاضر شده، سال‌ها در مجلس و دولت با بخش خصوصی تعامل داشته و جزو اعضای اتاق بازرگانی نیر بوده است بر این اساس می‌توان امیدوار بود پس از رأی اعتماد مجلس به ایشان، تعامل سازنده‌ای میان بخش خصوصی و وزیر صنعت برای حل مشکلات موجود شکل بگیرد.

غلامحسین شافعی، خطاب به رضا رحمانی، کاندیدای وزارت صنعت، معدن و تجارت، که برای ارائه برنامه‌های خود و پاسخ به سؤالات فعالان بخش خصوصی به اتاق ایران آمده بود، تاکید کرد: جمع حاضر، نمایندگان فعالان بخش خصوصی در بخش‌های مختلف هستند که به‌عنوان یک نیروی مطلع، قوی و دارای تجربه‌های ذی‌قیمت، خارج از حوزه منافع شخصی، آمادگی دارند در راستای منافع ملی مشاور و همکار دولت و به‌ویژه وزارت صنعت باشند.

شافعی ابراز امیدواری کرد در شرایط خطیر فعلی، بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانند جفایی که سال‌هاست بر تولید رفته است، متوقف کنند و برای جبران مافات در مورد بخش‌های مولد گام بردارند.

در ادامه حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران گفت: یکی از عمده‌ترین موضوعاتی که در شورای گفت‌وگوی مطرح می‌شود، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید است که اغلب باید با همکاری وزارت صنعت انجام شود اما با وجود اینکه وزیر صنعت طبق قانون عضو ثابت این شوراست و باید همواره حضور داشته باشد، تقریباً در اغلب جلسات با کم‌لطفی وزاری سابق مواجه بودیم. از جناب رحمانی می‌خواهیم متعهد باشد که در کسوت وزیر، در جلسات حضور مؤثر پیدا کند.

دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی

در جریان این نشست، ابتدا فعالان بخش خصوصی به بیان مسائل و مشکلات عمده در حوزه صنعت، معدن و تجارت پرداختند و با اشاره به برنامه کاری منتشر شده از سوی رحمانی، توجه او به مسائل مطرح شده را خواستار شدند.

گرفتار شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزمرگی از جمله موارد مورد اشاره حضار بود. به گفته آن‌ها حال صنعت خوب نیست و نوسانات نرخ ارز و بخشنامه‌های دولتی که متناسب با این نوسانات به کرات صادر می‌شود، عملاً باعث سردرگمی صنعتگران شده است. فعالان بخش خصوصی با گلایه از ناهماهنگی موجود در تیم اقتصادی دولت، تصمیمات اتخاذ شده در حوزه‌های تولید، صادرات و واردات را به دور از برنامه ریزی دانستند و از رحمانی خواستند به این موضوع رسیدگی کند.

واردکنندگان نیز از بی‌توجهی وزارت صنعت به حوزه خود انتقاد کردند و گفتند: به نظر می‌رسد آقای رحمانی نیز بیشتر برای صنعت و معدن برنامه ریزی کرده باشد. آ‌نها توجه به حوزه واردات و تلاش برای تسهیل آن را خواستار شدند. واردکنندگان خودرو نیز ضمن درخواست برای رفع ممنوعیت‌هایی که برای واردات خودرو مقرر شده، از رحمانی تقاضا کردند مبحث خصوصی‌سازی در صنعت خودرو را به صورت جدی در برنامه‌های خود قرار دهد.

واردکنندگان همچنین اعلام برنامه‌های رحمانی در حوزه تجارت فرامرزی و ردیف‌های تعرفه‌ای را خواستار شدند و از او خواستند دفاتر رایزنی که در 6 سال گذشته قادر به هموارسازی راه تجارت خارحی نبوده است را سریعاً ساماندهی کند. به اعتقاد آنها سال‌هاست مسئولان بر فرصت بازار 450 میلیون نفری منطقه برای توسعه تجارت خارجی تاکید می‌کنند اما عملاً رایزن‌های اقتصادی کشور قادر نبوده‌اند مسیر را برای استفاده از این فرصت هموار کنند.

محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه رایزن‌های بازرگانی کشور در عمل قادر نیستند اهداف تجاری کشور را دنبال کنند، تصریح کرد: نه نحوه تعامل این افراد با بخش خصوصی مشخص است و نه گویا به اهداف مکتوب خود واقف هستند در حالی که ما در حوزه تجارت نیازمند تعامل جدی رایزن‌های بازرگانی کشور با کشورهای دیگر هستیم. او پیشنهاد داد افرادی خارج از دولت متولی رایزنی بازگانی شوند و از توانایی بخش خصوصی در این حوزه نیز استفاده شود.

در این میان صادرکنندگان نیز که در جریان تحولات ارزی با مطرح شدن پیمان‌سپاری ارزی در مضیقه قرار گرفته‌اند از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خواستند برای برداشتن الزام پیمان‌سپاری ارزی شرایطی مهیا کند که از فرصت کاهش ارزش پول ملی برای توسعه صادرات استفاده شود. آنها پیشنهاد کردند رحمانی در جلسه رأی اعتماد اعلام کند که همه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادر شده پس از تحولات ارزی که به محدودیت تجارت خارجی انجامیده است را لغو می‌کند.

به اعتقاد صادرکنندگان بخش خصوصی، صادرات غیرنفتی با آن همه شعاری که داده می‌شود، در حال نابودی است و با این کار بخش خصوصی اقتصاد ایران عملاً تعطیل می‌شود، اگر همتی در وزارت صنعت باقی مانده باشد، پس از رأی اعتماد مجلس به رحمانی، بهتر است همه دستورالعمل‌ها و قوانینی که در حوزه تجارت خارجی وضع شده لغو شوند یا برای اصلاح و اجرای انها با بخش خصوصی مشورت شود.

تولیدکنندگان نیز از وزیر پیشنهادی درخواست کردند در برنامه‌ریزی‌های وزارت متبوع خود جایی برای شرکت‌های کوچک و متوسط باز کند و توجه‌ها و حمایت‌هایی که فعلاً فقط معطوف با بنگاه‌های بزرگ شده است را به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط سوق دهد. آنها خواستار شفاف سازی در مورد موضع وزارت صنعت در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی شدند تا مشخص شود که اولویت حمایت با بنگاه‌های بزرگ است یا بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار است مورد حمایت قرار گیرند.

یکی از تولیدکنندگان با اشاره به اینکه حوزه تولید هیچ گاه مثل امروز درگیر شرایط سخت نبوده است از رحمانی درخواست کرد برای حمایت از تولید از اقدامات جزیره‌ای و حل برخی از مشکلات خودداری کرده و حل کل مشکلات حوزه تولید و فضای کسب و کار را هدف قرار دهد زیرا تا زمانی که کل مشکلات حوزه تولید رفع نوشد، نمی‌توان انتظار داشت که تولید در اقتصاد ایران محوریت پیدا کند.

همچنین درخواست توجه به رفع موانع تولید از دیگر مسائلی بود که مورد تاکید فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار گرفت. آنها تعامل مؤثر وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی اعم از اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف را برای حل واقعی موانع تولید خواستار شدند.

انتقاد نسبت به عدم تمایل وزارت صنعت به چابک شدن و مقاومت‌هایی که بدنه وزارت صنعت نسبت به واگذاری وظایف دارد از دیگر مسائلی بود که در نشست اتاق ایران مطرح شد.

مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در این باره اعلام کرد در بحث صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی اتاق ایران 13 سال سرمایه گذاری کرده و سامانه علمی و کاربری فراهم آورده است که تائید نهایی آن نیز بر عهده وزارت صنعت است. در این وضعیت ایجاد سامانه‌های موازی هیچ کمکی نمی‌کند و جز اتلاف بیت المال و منابع ملی دستاوردی ندارد. او خواستار رفع کلیه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی شد که در حوزه تحارت فرامرزی وضع شده و عملاً به خودتحریمی انجامیده است.

احمد پورفلاح، مشاور رئیس اتاق ایران نیز ضمن انتقاد از محقق نشدن کوچک‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام، اظهار کرد: وزارت صنعت باید بخشی از مسئولیت‌های خود را واگذار کند نه اینکه مترصد گرفتن مسئولیت‌هایی باشد که ذاتاً توسط بخش خصوصی باید انجام شود. او با اشاره به اینکه وزارت صنعت متولی برگزاری مراسم روی ملی صادرات است، گفت: چرا دولت و وزارت صنعت مسئولیت برگزاری این روز به بخش خصوصی که صاحب اصلی آن است نمی‌سپارد تا ما آن را برگزار نکنیم و در آن از دولتمردانی که در خدمت صادرات بوده‌اند تشکر نکنیم؟

نمایندگان اتاق تعاون نیز با اشاره به اینکه صادرات و واردات ابزار تنظیم بازار است خواستار خودداری دولت در ابلاغ آئین‌نامه و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه برای تغییر شیوه کار در حوزه تجارت خارجی شدند.

تیم کاری من همین بخش خصوصی است

رضا رحمانی، وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از شنیدن نظرات فعالان بخش خصوصی، گفت: به نظر من برآیند ذهنی کسانی که در این جلسه صحبت کردند با اعتقادات من فاصله‌ای ندارد. از سوی دیگر عملکرد من برای بخش خصوصی ناشناخته نیست.

رحمانی با بیان اینکه در شرایط فعلی هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند مشکلات را به‌تنهایی حل کند، افزود: راهی جز متوسل شدن به قدرت مردم و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای برون‌رفت از مشکلات وجود ندارد و این مبنای باور من است.

او با اشاره به اینکه 7 نفر از معاونان فعلی وزارت صنعت بازنشسته هستند، اظهار کرد: در برنامه من تأکید شده که کار را به جوانان می‌سپارم اما از همه پیشکسوتان و فعالان بخش خصوصی نیز برای مشاوره استفاده خواهم کرد.

رحمانی تشکیل اتاق‌های فکر و استفاده از ظرفیت‌های موجود به‌ویژه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را از برنامه‌های اساسی خود عنوان کرد که با بالا بردن میزان اثربخشی آنها، می‌تواند به بهبود روابط دولت و بخش خصوصی و حل مشکلات موجود کمک کند.

رحمانی گفت: در وزارت صنعت اتاق‌های فکر، صنعت، معدن، تجارت و بازرگانی، صادرات و ارز، و کارگروه فناوری و آینده‌پژوهی ایجاد خواهد شد که افرادی از بدنه کارشناسی وزارت صنعت و بخش خصوصی در آن به بررسی حوزه موردنظر می‌پردازند و اثربخشی آنها نیز برای تهیه بخشنامه و دستورالعمل‌های مربوطه بالا خواهد بود.

به گفته رحمانی، ایجاد این اتاق‌های فکر به معنای گسترش ساختار نیست بلکه به‌نوعی از استفاده از ظرفیت موجود خواهد بود.

او درباره اختلاف‌نظرهای دولت و صادرکنندگان و واردکنندگان نیز گفت: باید قبول کرد که کشور در شرایط غیرعادی است، دولت دغدغه‌هایی دارد و بازرگانان نیز خواسته‌هایی، پس باید شرایطی فراهم آوریم که مشکلات را به بحث بگذاریم و بهترین راه‌هایی که متناسب با شرایط موجود است را برگزینیم. راه‌هایی که هم دغدغه‌های دولت را رفع می‌کند و هم مانع فعالیت بخش خصوصی نمی‌شود.

رسالت بزرگ من تغییرات است

رحمانی گفت: زمانی که دلار 3 هزار تومان بود در اتاق تهران یکی از دوستان می‌گفت اگر دلار به 5 هزار تومان افزایش پیدا کند ما چه‌ها که در حوزه صادرات نمی‌کنیم، اما حالا دلار به 15 هزار تومان هم رسیده و ما فقط درگیر تبعات آن شده‌ایم درحالی‌که مزیت این اتفاق نیز باید در حوزه صادرات و جذب گردشگر موردنظر قرار بگیرد.

او ادامه داد: برای استفاده از فرصت‌هایی که در همین شرایط بد اقتصادی در کشور وجود دارد باید اتاق ایران و بخش خصوصی نیز بیشتر پای‌کار باشد، کمربندها را محکم‌تر کنید و از امروز شما به ما بگوئید که چه‌کار کنیم.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه رایزنان بازرگانی باید کاملاً درشان رایزن بازرگانی باشند و نه کارمند، اظهار کرد: باید در این حوزه اصلاحاتی انجام دهیم و مقرر کنیم که رایزنان نمایندگان تام‌الاختیار باشند یا آدم‌ها را عوض کنیم و از ظرفیت بخش خصوصی بهره ببریم.

به گفته او، پیشکسوتان بخش خصوصی که در رابطه تجاری با کشورهای مختلف بسیار قابل‌احترام هستند می‌توانند به‌عنوان رایزنان بازرگانی مورداستفاده قرار گیرند و مأموریت پیدا کنند که روابط تجاری ایران با کشورهای هدف را بهبود بخشند.

رحمانی ادامه داد: حتی من اعتقاد ندارم که حتی سازمان توسعه تجارت باید دولتی و رئیس آن کارمند دولت باشد پس باید به فکر اصلاحات باشیم و رسالت بزرگ من نیز تغییرات است.

او تأکید کرد: ما اگر کسی را به‌عنوان رایزن انتخاب می‌کنیم انتظار داریم فعال باشد و مسئولیتی که بر عهده گرفته است را به نحو احسن به انجام برساند.

رحمانی در پایان جلسه، پیشنهاد پور فلاح برای واگذاری اختیار مراسم روز ملی صادرت به اتاق ایران را پذیرفت و گفت: من هنوز رأی اعتماد مجلس را نگرفته‌ام و قدرتی برای تصمیم‌گیری در این مورد ندارم اما اگر امروز به‌عنوان وزیر اینجا نشسته بودم اعلام می‌کردم این مراسم از امروز متعلق به شماست که صاحب اصلی آن هستید و بروید برای مراسم سال آینده برنامه‌ریزی کنید.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران