دولت‌ها سطحی و کوته‌نگرانه فقط ژست توسعه‌خواهی و حمایت از بخش خصوصی می‌گیرند
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در سه دهه گذشته تصمیم صحیحی برای اقتصاد ایران گرفته نشده است، گفت: دولت‌ها طی این مدت به جای اقدامات واقعی، صرفا ژست‌های توسعه‌خواهی و حمایت از بخش خصوصی را گرفته‌اند.
غلامحسین شافعی امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: بیش از سه دهه است که تصمیمات صحیحی برای اقتصاد کشور گرفته نشده و سالهاست که در کشور شاهد این واقعیت هستیم که روند اتخاذ تصمیمات صحیح برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور به تعویق افتاده و یا بسیار کند و آهسته است، به گونه‌ای که ما با تعلل فراگیر در اینگونه تصمیم‌گیری‌ها روبه‌رو هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: حتی در برخی مواقع شاهد این هستیم که تصمیمات وارونه در جهت عکس توسعه کشور گرفته می‌شود.
وی اظهار داشت: بعد از جنگ، دولت‌ها همواره از طریق سیاست‌های سطحی و کوته‌نگرانه خواهان نشان دادن این موضوع بودند که کشور در حال پیشرفت است، به عبارت دیگر، بیش از سه دهه است که دولت‌ها به جای اقدامات واقعی برای دستیابی به توسعه و پیشرفت در کشور، صرفا ژست‌های توسعه‌خواهی و حمایت از بخش‌های خصوصی و تولید را فراگرفته‌اند.
وی افزود: اما به غیر از ژست‌های توسعه‌خواهی در دولت‌های مختلف آنچه که سالهاست جای تصمیمات صحیح را برای توسعه کشور گرفته، سوءاستفاده از مفاهیم و واژه‌هایی بوده که توسعه اقتصادی را در جوامع محقق می‌کند، همانند سوءاستفاده‌های گسترده از واژه‌های خصوصی‌سازی، تولید و حمایت از بخش خصوصی کشور که در اجرای این موارد نه تنها به سوی توسعه حرکت نکردیم، بلکه موجبات عقبگرد در حوزه اقتصادی کشور را نیز فراهم کردیم.
شافعی بیان داشت: سالهاست که در کشور اصلاح سیاست‌های مالیاتی با تعلل دولت‌های مختلف روبه‌رو است.
وی افزود: بدون ایجاد ساز و کار اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد و ضد توسعه‌ای در کشور، سالهاست که تمرکز دولت برای اخذ مالیات بر فعالیت‌های تولیدی و مزدبگیران معطوف شده است.
شافعی اظهار داشت: عدم اصلاح سیاست‌های مالیاتی در کشور در طول بیش از سه دهه گذشته و وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی در کنار عدم التزام واقعی دولت‌ها به بخش تولیدی موجب رشد بیش از اندازه نقدینگی بدون هدایت صحیح این منابع به سوی تولید شده است که امروز نتایج این رشد نقدینگی بر تلاطم بازار به خوبی مشاهده می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بنابر این تا زمانی که چاره اساسی برای اصلاح سیاست‌های مالیاتی، سالم‌سازی درآمدهای دولت و تراز پرداخت‌ها از طریق تقویت بخش تولیدی، صادرات محصولات آن و کنترل سیاست‌های پولی و نقدینگی در کشور اندیشیده نشود، باید همواره منتظر شوک ارزی، سقوط پیوسته ارزش پول ملی، سیاست‌های تک‌نرخی کردن ارز و پس از آن شکست این سیاست‌ها در کشور باشیم.
وی افزود: درآمدهای ارزی نفتی و فساد گسترده موجود در آن منجر به پیدایش مافیای نامولد قدرتمند در کشور شده که همه چیز را به تسخیر خود درآورده است و شاهد آن هستیم که تصمیم‌گیران با تعلل فراگیر در انجام اصلاحات ساختاری به کارگزار و متحد اصلی این بخش تبدیل شده و ما شاهد انجام اقدامات سازنده‌ای در مورد مبارزه با این گروه نیستیم.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در طول سه دهه گذشته گفت: ایشان دائماً در بیانات خود در باره مبارزه با فساد تأکیدات ویژه‌ای داشتند، به گونه‌ای که در سخنرانی‌های متعدد خود همواره فساد را به اژدهای هفت‌سر تشبیه کرده‌اند و علاوه بر آن فساد مالی را همانند غده سرطانی می‌دانند که باید با آن مبارزه کرد.
وی افزود: با توجه به فرمایشات رهبری اعتقاد این است کسانی که از اجرای شفافیت و اصلاحات در اقتصاد ممانعت به عمل می‌آورند، موجب گستردگی فساد می‌شوند و با عدم اجرای تصمیمات به موقع جلوی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را می‌گیرند، کسانی هستند که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: رانت و فساد خطر از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی را به دنبال دارد، فساد سازمانی باعث می‌شود تجمع‌گرایی تبدیل به قاعده عمومی و اجتماعی شود و فقر احساسی در جامعه گسترش می‌یابد و احساس فقر خطرناک‌تر از فقر واقعی است.
وی اظهار داشت: با شروع این نوع از فقر منابع کشور به سمت تولید کالاهای ضروری نخواهد رفت، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و فقر نسبی جامعه شدیدتر و شدیدتر خواهد شد.
وی گفت: ما در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی و لازم را در اختیار نداشتیم و دچار تحریم بودیم، اما شاهد نابرابری این چنینی نبودیم و احساس امنیت و همبستگی مردم بهتر از حالا بود.
شافعی افزود: فساد کمتر بود و مهمتر اینکه سنجش بزرگ‌تری از جامعه در سیاست‌گذاری‌ها و حرکت‌های اجتماعی مشارکت داشتند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: جست‌وجوی راهکارهایی جهت دور زدن تحریم‌ها با هدف‌های به ظاهر خیرخواهانه در برخی از موارد در واقع فرصتی بی‌نظیر شد برای رانت‌خواری، قاچاق رسمی، اختلاس و رشوه‌خواری و بیم آن می‌رود که در شرایط پیش رو این چرخه احیا شود و این هشداری است که باید بسیار جدی گرفته شود و کاسبان تحریم در کمین حرکت‌های جدید قرار نگیرند.
شافعی اظهار داشت: تا کنون کشور فرصت‌های بسیاری برای اصلاح و بهبود از دست داده به گونه‌ای که نفس‌های اقتصاد به شماره افتاده است، اما در حال همچنان با وجود پتانسیل‌های بالقوه‌ای که در کشور وجود هم به لحاظ منابع هم به لحاظ نیروی انسانی و هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی معتقد هستیم با تصمیمات به موقع و صحیح، امکان حل بحران‌های فعلی در کشور وجود دارد، اما نه با استفاده از روش‌های ناکارآمد گذشته، بلکه با تغییرات و اصلاح ساختاری جدید که بازیگران اصلی تصمیم‌گیری در آن را افراد شخصی که از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند تشکیل دهند.
وی گفت: زیرا همه مشکلات شناخته شده هستند و هم راه‌حل‌ها، موضوع مشارکت بخش خصوصی به عنوان بازیگران اصلی عرصه اقتصاد در تصمیم‌سازی‌ها لحاظ شود.
شافعی افزود: بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و نظرخواهی کتبی از اتاق‌ها در تشکل‌های مربوطه یک الزام قانونی است.
وی بیان داشت: همچنین در تصمیم‌گیری‌های ارزی و عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی ما را دچار خسارت فراوانی کرد و اگر چه نامه سرگشاده اتاق ایران در تصمیم‌گیری بعدی تا حدی مورد توجه قرار گرفت، ولی ای کاش این اقدام به موقع انجام می‌شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: متأسفانه باید گفت، هنگامی که دولت‌های مختلف از حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور صحبت به میان می‌آورند، منظورشان فقط حضور بخش خصوصی در انجام سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد اشتغال در کشور است، اما حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور که صرفاً با انجام سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد اشتغال به دست نمی‌آید، بلکه بخش خصوصی باید هم در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و هم در اجرا مشارکت داشته باشد.
وی گفت: نمی‌شود در امر سیاست‌گذاری از بخش خصوصی نظرخواهی نکرد و یا نمایندگان بخش خصوصی را در این امر مشارکت نداد، اما خواهان سرمایه‌گذاری و یا ایجاد اشتغال گسترده این بخش در کشور بود.طبعا سیاست‌هایی که برآمده از نظر کارشناسان بخش خصوصی به عنوان مجری سیاست‌ها همراه با نظرات نمایندگان بخش دولتی باشد، می‌تواند سیاست‌هایی بهتر و موفق‌تر باشد.
شافعی افزود: نباید تنها از بخش خصوصی خواست که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور تنها مجری باشد، باید این جاده یکطرفه را درست کرد و مباحث باید به صورت رفت و برگشت باشد نمی‌شود که بخش خصوصی صرفاً مجری مباحثی باشد که در بعضی موارد آن را مشکل‌آفرین می‌داند و در بخشی موارد چندان اعتقادی به آن ندارد.
منبع: وب سایت خبری فارس