سخنگوی گمرک ایران: حقوق گمرکی با تغییر روش تخصیص ارز، کاهش می‌یابد
سخنگوی گمرک ایران گفت: برای کاهش تبعات شوک قیمتی پس از تغییر ارز مبنای حقوق ورودی کالاها، نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی کاهش می‌یابد.
سید روح‌اله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص تغییر محاسبه نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۳ هزار تومان به سوالات زیر پاسخ داد.
قرار است چه اتفاقی در بحث محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها بیفتد؟
لطیفی: در دوره‌های مختلف که شوک‌های قیمتی در ارز داشتیم برای اینکه تعرفه‌هایی که از حقوق ورودی می‌گیرند اثر زیادی بر قیمت نداشته باشد، تعرفه‌ها را کاهش می‌دادند.
در سال ۹۷ هم محاسبه حقوق و عوارض دولتی با ارز ۴۲۰۰ بوده هم خود کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد. در سال ۹۸ حدود ۲۵ گروه کالایی ارز ۴۲۰۰ می‌گرفتند و محاسبات حقوق و عوارض دولتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند محدود شد اما باز هم محاسبات حقوق و عوارض دولتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شد.
در سال ۱۴۰۱ برای اینکه شفافیت در مبادلات تجاری اتفاق بیفتد طبق قانون بودجه مصوب در مجلس، تعرفه و عوارض دولتی هم باید با ارز نیمایی حساب شود تا جلوی سو استفاده در تجارت خارجی گرفته شود.
این قانون شامل چه کالاهایی می‌شود و برای جلوگیری از شوک قیمتی چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟
قانون به صراحت گفته محاسبه نرخ عوارض و حقوق دولتی همه کالاها با ارز ۲۳ هزار تومان باید باشد. ممکن است تبعاتی داشته باشد که برای جلوگیری از آن پیشنهاد شده نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کاهش دهند تا فاصله قیمت قبل کالاها با این محاسبه جدید کم شود.
مسئول مستقیم پیگیری این موضوع و کاهش تعرفه‌ها وزارت صمت است.
گمرک چه وظایفی در خصوص اجرای این قانون دارد؟
گمرک، مسئول اخذ عوارض دولت در مبادی ورودی کشور است و اجرای این امر را در دستور کار قرار می‌دهد. راهکاری را دنبال می‌کنیم تا کالاها در گمرک دپو نشود و مشکلی در ترخیص به وجود نیاید.
تا زمانی که تشریفات اجرایی این قانون انجام شود کما فی سابق بر اساس تعرفه‌های گذشته حقوق و عوارض دریافت می‌کنیم و از واردکننده تعهد می‌گیریم که اگر این قانون اجرایی شود، مابه التفاوت محاسبه نرخ عوارض و سود بازرگانی را پرداخت کند. با این روش سرعت ورود کالا به کشور را افزایش می‌دهیم.
در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵.۱ میلیارد دلار کالاهای اساسی یارانه‌ای وارد کشور شد که حدود ۲۵ درصد از کل کالاهای وارداتی بود و تنها در این بخش تغییر قیمت داریم که البته سیاست‌هایی اجرایی می‌شود تا شوک قیمتی ایجاد نشود.
عوارض گمرکی ۷۰ درصد کالاهای وارداتی با نرخ آزاد و نیمایی محاسبه می‌شد که با تغییر نرخ محاسبه تغییر محسوسی در قیمت نخواهند داشت.
در ادامه باقری معاون دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت به چند سوال پاسخ داد که در ادامه می‌آید.
از چه زمانی قرار است این قانون اجرایی شود؟
باقری: در وزارت صمت اقداماتی انجام داده ایم و بعضی از تعرفه‌ها را کاهش دادیم تا از ایجاد تنش قیمتی جلوگیری شود این امر به هیأت وزیران ارسال شده تا تصویب و اجرایی شود.
تغییر نرخ محاسبه ارز حتی با کاهش نرخ ورودی هم ایجاد شوک می‌کند بنابراین اصلاحاتی قرار است در طبقات کالایی ایجاد شود و در مواد اولیه بخش تولید حقوق ورودی کاهش یابد. برخی کالاهای مور نیاز تولید بیشتر کاهش تعرفه خواهند داشت و همچنین کاهش حقوق ورودی هم دارند تا قیمت تمام شده تولید گران نشود.
وزارت صمت تعرقه های حساس را استخراج کرده و اگر در هیأت دولت تصویب شود نگرانی در خصوص قیمت حل می‌شود.
کتاب تعرفه چند روز دیگر به دست تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌رسد و این تأخیر مشکلی برای واردکنندگان ایجاد می‌کند، چه اقدامی برای آن خواهد شد؟
قانون بودجه این طور نیست که واردکنندگان اطلاعی از آن نداشته باشند و حرکت افزایش قیمت در بازار شروع شده است.
وقتی قانون بودجه در مجلس تصویب می‌شود نیاز است بررسی شود. هر زمان مصوبه هیأت وزیران تصویب شود چه در کتاب تعرفه چاپ نشود چه نشود، لازم الاجرا است.
اگر این امر امروز در هیأت وزیران تصویب شود نهایتاً تا نیمه اردیبهشت تعرفه‌های جدید ابلاغ می‌شود.
منبع : خبرگزاری مهر