وی با بیان اینکه ۴۲۸ کانتینر لوازم خانگی بوش در سال ۹۹ و بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به بنادر کشور رسید گفت: از سال ۹۷ ممنوعیت واردات لوازم خانگی تحت عنوان گروه ۴ کالایی اعمال می‌شود. بعد از رسیدن این ۴۲۸ کانتینر لوازم خانگی بوش، مراجع مختلف بار‌ها دستور ترخیص این کالا را صادر کردند که با توجه به شرایط و مطابق نبودن موارد با قانون و مقررات، گمرک جلوی ترخیص این کالا را گرفته و اخیرا نیز بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت دستور داد تا اطلاع ثانوی، ترخیص این ۴۲۸ کانتینر متوقف شود.

ارونقی گفت: همچنین دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس اعلام کرد: ترک فعل‌های صورت گرفته موجب شد کالای غیرقانونی وارد کشور شود که در این مورد هم آخرین تصمیم جلوگیری از ترخیص کالاست.

وی افزود: به علت شکایت‌های مختلفی که شرکت واردکننده داشت در جلسات رسیدگی در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت که با حضور نمایندگان وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شد مقرر شد موارد، بررسی و رفع ابهام شود، از جمله مقرر شد وزارت صمت و دفتر مقررات صادرات به ۵ سوال که ابهاماتی را برای افکار عمومی، مراجع رسیدگی کننده و گمرک ایجاد کرده بود پاسخ دهند.

ارونقی تاکید کرد: ما دو روز بعد از جلسه یعنی ۱۵ آبان این ۵ سوال را ارسال کرده‌ایم، اما وزارت صمت به جای پاسخ به سوالات با تطویل و پیش پا کشیدن مواردی که ارتباطی به موضوع نداشت گمرک را متهم کرد با جو سازی رسانه‌ای در صدد ممانعت از ترخیص کالاست و یا اینکه گمرک می‌خواهد سایر کالا‌های گروه ۴ را ترخیص کند در حالیکه اینگونه نبود.

معاون امور گمرک گفت: سوال گمرک مشخص بود یعنی اگر شرایط ترخیص کالا از سوی وزارت صمت مطرح و از آن دفاع می‌شود باید به طور مساوی برای همه کالا‌هایی که ممنوعیت واردات دارند اعمال شود چرا برای یک شرکت خاص اعمال می‌شود؟

ارونقی افزود: ما ۶ برگ پاسخ وزارت صمت را که هیچ ارتباطی به پرسش‌هایمان نداشت به همراه پاسخ‌های گمرک به بازپرس دادسرا ارسال و اعلام کردیم از آنجا که به سوالات گمرک پاسخ داده نشده این کالا‌ها قابل ترخیص نیست.

وی با بیان اینکه لوازم خانگی بوش شامل یخچال، لباسشویی و دیگر اقلام است گفت: بعضی‌ها اعلام می‌کنند واردات این اقلام صدمه‌ای به تولید داخل نمی‌زند که معتقدیم در این باره باید وزارت صمت اظهار نظر کند، اما نظر گمرک این است اگر مصوبه‌ای برای کالا‌های ممنوع الورود وجود دارد باید برای همه کالا‌ها به صورت یکسان اجرا شود.

ارونقی افززود: قانون می‌گوید اگر برای کالایی تامین ارز شده و این تامین ارز در سامانه‌های مرتبط قابل رویت است فارغ از اینکه تامین ارز بعد از ممنوعیت انجام شده باشد یا قبل از آن، آن کالا قابل ترخیص است اتفاقا ما هم معتقدیم برای این کالای خاص اگر تامین ارز شده مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی به صراحت اعلام کنند که در سامانه‌های مرتبط به میزان کل کالا، تامین ارز صورت گرفته قابل رویت است تا ما هم این کالا را ترخیص کنیم، اما خود وزارت صمت می‌گوید در خصوص ۲۰ میلیون یورویی که برای این کالا تامین ارز شده فقط یک میلیون یورو در سامانه دیده می‌شود که برابر قانون باید به میزان ارز قابل رویت در سامانه، کالا ترخیص شود. در این بین برخی مسئولان وزارت صمت می‌گویند به دلیل شرایط اضطرار ممکن است برخی عبارات مبهم باشد که گمرک معتقد است شرایط اضطرار و ابهام احتمالی برای همه وجود داشته و اجرا شده و در این بین استثنایی وجود ندارد.