دژپسند: دولت از افزایش نرخ ارز نفعی نمی‌برد
تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بهترین شرایط برای ارز، ثبات در دامنه قابل قبول است، تاکید کرد: دولت از افزایش نرخ ارز منفعت نمی برد و به دنبال افزایش نرخ ارز نیست.
«فرهاد دژپسند» روز سه شنبه در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت ارز به دلیل پرداخت حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاده است،گفت: نمی‌دانم چرا این موضوع را به حقوق و مزایای کارکنان دولت نسبت می‌دهند.
وزیر اقتصاد افزود: دولت هیچ منفعتی از افزایش نرخ ارز ندارد، چنانچه ارز دولتی داشته باشیم و بخواهیم بفروشیم، در بازار نیما عرضه می شود.
افزایش قیمت ارز بدون ارتباط با FATF
دژپسند درباره تأثیر FATF بر افزایش قیمت ارز گفت: جلسه FATF فردا ( ۳۰ بهمن )برگزار می‌شود و افزایش قیمت ارز هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد.
بازگشت ۲۲ میلیارد دلار ارز صادراتی
دژپسند درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: تاکنون ۲۲ میلیارد دلار ارز به کشور بازگشته، این در حالی است که سال گذشته کمی در بازگشت ارز حاصل از صادرات با مشکل روبرو شدیم، بنابر این دولت تصمیم گرفت استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را موکول به بازگشت ارز حاصل از صادرات کند.
بسته رونق تولید در حال عملیاتی شدن
وی با بیان اینکه بسته رونق تولید در حال عملیاتی شدن است، گفت: یکی از اقدام ها، حمایت از افرادی بود که مالیات معوق دارند، بنابراین مقرر شد این افراد چنانچه تا تاریخ ۳۰ مهر اصل مالیات خود را بپردازند، ۱۰۰درصد جرایم تأخیر آنها بخشوده شود.
به گفته دژپسند، چنانچهکسی بعد از این تاریخ اقدام به پرداخت مالیات کند، مشمول تخفیف جرایم می‌شود، اما درصدی از آن بخشودگی کاهش می‌یابد.
وی در این زمینه تصریح کرد: این سیاست باعث شد ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد ما در زمینه مالیات افزایش یابد و همچنین دغدغه تولیدکنندگان و مؤدیان مالیاتی حل شد.
ایجاد کارگروهی برای طبقه‌بندی تسهیلات
دژپسند در بخش دیگری از سخنانش گفت: افزایش نرخ ارز مشکلاتی را برای دریافت‌کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی به وجود آورده است، مقرر شد کارگروهی برای طبقه‌بندی تسهیلات ایجاد شود تا مشخص شود دریافت‌کنندگان این تسهیلات چه نوع محصولی را تولید کرده‌اند.
وی با بیان اینکه در این کارگروه تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود، افزود: از آنجا که در قانون مشخص نشده در شرایط اضطرار چگونه باید این تسهیلات بازپرداخت شود، مقرر شد مجلس آن را پیگیری کند و چنانچه نیاز به قانون داشت در قالب بودجه مصوب شود.