درخواست بخش خصوصی برای بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا

«غلامحسین شافعی» روز یکشنبه در ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به  قانون جدید در زمینه بانکداری اسلامی افزود: نمی‌توان به صورت افراطی ابراز کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در بانکداری کشور وجود ندارد و همچنین نمی‌توان با ذوق زدگی گفت که بانکداری اسلامی به طور دقیق در کشور اجرا می‌شود.

وی توضیح داد: قوانین به لحاظ فقهی با اشکال مواجه نیستند چرا که در زمان تصویب قوانین بانکداری هم شورای نگهبان و هم مراجع آن زمان، انطباق آن با شرط اسلام را تایید کرده اند، البته به معنای آن نیست که بهتر از این نمی شد قوانین بانکداری اسلامی را وضع کرد.

شافعی معتقد است که می‌توان با مطالعه مجدد در قانون بانکداری بدون ربا بازنگری کرد که پیش از این قانون گذاران به آن توجه نداشتند.

فعالان اقتصادی منتظر اصلاح قوانین بانکی هستند

وی خاطرنشان کرد: سالیان سال است که فعالان اقتصادی کشور منتظر اصلاح قوانین پولی و بانکی هستند و کارشناسان استقلال بانک مرکزی را یکی از مولفه‌های انضباط بودجه‌ای دولت بیان کرده‌اند.

شافعی با بیان اینکه امیدواریم جوانب سیاسی و اقتصادی در این طرح مورد توجه باشد، تاکید کرد: کنار این لایحه باید از ابزارها و راهکای مکمل از جمله آمایش ملی نیز استفاده کرد.

وی اظهار کرد: نتایج بخش عمده‌ای از مطالعات نشان می‌دهد در کشورهای در حال توسعه گسترش سیستم بانکی به توسعه واقعی منجر نشده و سبب رشد بخش‌های نامولد و اشتغال ناپایدار شده است. بهتر است به جای رقابت مخرب بین بانک‌ها، به دنبال حذف موسسه‌های مالی ارگان‌های مختلف و ادغام آنها باشیم.

رییس اتاق ایران همچنین بیان کرد: درباره طرح بانکداری اسلامی این سوال مطرح است که چقدر آسیب شناسی قانون فعلی صورت گرفته و آیا شرایط فعلی کشور زمان مناسبی برای اعمال این قانون است؟ بیم آن می‌رود که این طرح متاثر از انتخابات پیش روی مجلس، با شتاب زدگی تصویب شود و قانون برآمده از آن نه تنها مشکلات فعلی را حل نکند که چالش های جدیدی به آن بیفزاید.

رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اتفاقات رخ‌داده در دی امسال اظهار کرد: متاسفانه شاهد گسترش بی‌اعتمادی در فضای حاکم بر کشور هستیم و وقتی نااطمینانی بر کشوری گسترانیده شود، اعتماد از سوی مردم رخت بر می‌دارد و شکاف بین جامعه و حاکمیت پررنگ‌تر می‌شود.

وی تصریح کرد: این موضوع منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفت به بدنه حاکمیت می‌شود. مساله امروز کشور بازگرداندن اعتماد از دست رفته است؛ نمی‌توان از مقاومت در برابر تحریم‌ها دم زد اما از مساله اعتماد غافل بود.

رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در کنار تحریم‌های ظالمانه، سوء مدیریت‌های تکرار شونده منجر به آسیب‌پذیری اقتصاد و سرمایه اجتماعی کشور و گسترش جو نا امیدی شده است.

مردم در شرایط نا امیدی با دولت همراهی نمی‌کنند

شافعی معتقد است که تخریب اعتماد جامعه، اثرگذاری سیاست‌ها را مخدوش می‌کند و در این شرایط مردم با دولت و سیاستگذاران همراهی لازم را ندارند.

وی تصریح کرد: به همین دلیل بسیاری از سیاست‌ها که به همراهی جامعه نیاز دارد، اثرگذاری‌اش را از دست می‌دهد. امروز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خط اول جبهه در میدان نبرد اقتصادی هستند، اما چگونه می‌توان مشارکت حداکثری این گروه را بدون توجه به بازگشت اعتماد آنها طلب کرد؟

شافعی با بیان اینکه بخش خصوصی، آموخته است گذر از این روزهای سخت جز با همراهی و تلاش بی وقفه میسر نیست، افزود: لازمه آن برداشتن گام‌های موثر از سوی حاکمیت است. تا وقتی جامعه قبول نداشته باشد حاکمیت به دنبال حل مشکلات مردم است، نمی‌توان انتظار همکاری سازنده از طرف مردم با دولت را داشت.

وی هدف اصلی تحریم‌ها را سلب اعتماد عمومی و از هم گسیختگی ملت و دولت دانست و گفت: اتاق ایران خواستار فراهم کردن زمینه‌های لازم برای بازگشت اعتماد و امید به بخش‌های اقتصادی و تحرک آنهاست.

منبع :خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران