ابهام در چرایی اصرار دولت بر ارز ۴۲۰۰تومانی
بنزین یکی از موضوعاتی بود که همه صاحب‌نظران اقتصادی معتقد بودند از آنجا که ارزان و به طور مستقیم در اختیار همه اقشار جامعه قرار می‌گیرد و دهک‌های بالا نیز بیشترین بهره را از سوبسید دولتی می‌برند، عدالت اجتماعی ندارد؛ در این راستا پینشنهاد شده بود که قیمت بنزین به گونه‌ای متعادل شود که هم مابه‌التفاوت آن کمکی برای اقشار ضعیف باشد و هم از قاچاق بی‌رویه آن در شرایطی که با محدودیت ارزی و تحریم مواجه هستیم، جلوگیری شود.
بنابراین افزایش نرخ بنزین چیزی نبود که یک دفعه اتفاق افتاده باشد؛ حتی این موضوع در بودجه و قوانین مجلس نیز به دولت تکلیف شده بود،اما متاسفانه دولت به آن بی‌اعتنا بوده و مجلس هم به عنوان ناظر بر این موضوع هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌داد.
افزایش قیمت بنزین همانند اتفاقات ارزی سال گذشته بود؛ هرچه صاحب‌نظران تاکید کردند که سرکوب نرخ ارز باعث رها شدن فنر قیمت شده و نتایج جبران‌ناپذیری خواهد شد، اما دولت توجهی نکرد. در نهایت عواقب سوء مدیریت و عدم اجرای قانون افزایش نرخ ارز متناسب با تورم، رها شدن میلیاردها دلار ذخایر ارزی و طلای کشور برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها و در نتیجه افزایش نرخ ارز بود به طوریکه دولت تا کنون قادر نشده قیمت ارز را به کمتر از اعداد امروز کاهش دهد.
بنابراین درخصوص اصلاح قیمت سوخت نیز اگرچه معتقدیم باید بهای بنزین افزایش می‌یافت و جزو تکالیف فراموش شده دولت بود، اما این تصمیم در شرایط سخت اقتصادی گرفته شد و اجرای آن با روش‌های غیرقابل پیش‌بینی و اعلام یک شبه بدون توجیه مردم، نتیجه‌ای جز بروز ناآرامی‌های اخیر، زیان هنگفت عموم مردم، خسارت بنگاه‌های اقتصادی نداشت و البته از همه مهم‌تر قطعی اینترنت در این مدت منجر به ضرر و زیان بسیار استارتاپ‌ها و فعالیت‌های نوین شد.
به هرحال اتفاقات پیش آمده نشان داد، به رغم اینکه افزایش قیمت بنزین تصمیم درستی بود اما به خاطر نسنجیدن شرایط و اجرای نادرست نتایج بدی برای کشور به همراه داشت. رییس کل بانک مرکزی هم بارها در صحبت‌هایشان اشاره کرده‌اند که عوامل متعددی در افزایش نرخ ارز تاثیر دارد و بعید می‌دانم ایشان ناامنی و بی‌اعتمادی در جامعه و آشوب‌های اخیر را در افزایش نرخ ارز مورد توجه قرار ندهند و مشکل را به گردن صادرکنندگان بیندازند.
از این روز صادرکنندگان هر زمان ارز دارند باید آن را به نرخ روز عرضه کنند زیرا اگر با قیمتی بالاتر اعلام کنند مشتری نخواد داشت و پایین‌تر از نرخ بازار هم نمی‌توانند بفروشند چراکه مجددا باید کالای دیگر را متناسب با ارزی که فروخته‌اند تهیه کنند؛ بنابراین اینکه در شرایط فعلی انگشت اتهام را به سمت یک گروه یا صادرکننده‌ای بگیریم که ارزآوری کشور را به عهده دارد دور از انصاف است.
درباره وضعیت آینده اقتصاد و به خصوص بازار ارز معتقدم، به محض اینکه در جامعه بی‌اعتمادی شکل بگیرد و ثبات اقتصادی حفظ نشود بیشترین تقاضا به سمت ارز و طلا می‌رود؛ نکته دیگر اینکه افزایش 50درصدی قیمت پایه بنزین هم اگرچه ممکن است تاثیر زیادی بر هزینه‌ها نداشته باشد اما بنابه گفته بانک مرکزی و مرکز آمار حدود 4 تا 5درصد تورم را افزایش خواهد داد.
من تصور می‌کنم به هرحال با توجه به افزایش هزینه‌ها، ارز نیز به عنوان یک کالا از این موضوع نشات گرفته و افزایش یافته و این تورم 4درصدی علاوه بر متاثر کردن قیمت کالاها، بر بازار طلا و ارز نیز اثرگذار است، همچنین هنوز شرایط ثبات و پایداری به جامعه بازنگشته و سایه نگرانی‌هایی که بر اثر ناآرامی‌ها به وجود آمده، بر اقتصاد کشور حکم‌فرماست. لذا تا زمانی که وضعیت به روال سابق بازنگردد نرخ ارز متناسب با شرایط افزایش یا کاهش خواهد داشت.
درباره ارز 4200تومانی نیز باید بگویم، به عقیده من ضعف دولت یازدهم و دوازدهم عدم انسجام تیم اقتصادی آن است و تناقض‌های پیش آمده نیز به خاطر همین موضوع بوده؛ به طورمثال از یک طرف ماندگاریارز 4200تومانی انقدر پافشاری می‌شود تا جایی که حتی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یعنی رییس جمهور نیز بر ماندگاری این عدد اصرار می‌کند، از طرفی دیگر یک شبه بهای پایه انرژی سهمیه ای جدای از افزایش 200درصدی نرخ آزاد آن، 50درصد گران می‌شود.
بنابراین همچنان برای ما جای سوال دارد که چرا دولت علی رغم اگاهی از مفسده ارز 4200تومانی به رغم تمامی مشکلاتی که در پی داشته و تقریبا همه اذعان دارند که این ارز بر سر سفره مردم نمی‌رود، کماکان اصرار بر حفظ این عدد و اتلاف منابع ارزی در شرایط حساس کنونی وجود دارد.
منبع :اقتصاد آنلاین