مهم‌ترین مشکل در مبارزه با قاچاق عدم شفافیت است
نزدیک یک دهه است که بر اهمیت رونق تولید به‌عنوان یکی از مولفه‌های اساسی اقتصاد در کشور تاکید می‌شود؛ موضوعی که همگان بر آن اذعان دارند اما گستره قاچاق کالا ازجمله معضلاتی است که ضربه مهلکی را به تولید ملی وارد کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، اگرچه اقدامات متعددی در این زمینه انجام شده ولی به‌صرفه بودن قاچاق در حوزه‌های مختلف، بازدارندگی لازم را نداشته است. پیشگیری در این حوزه ازجمله تاثیر بسزایی دارد. در همین رابطه به سراغ امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفته‌ایم تا با او گفت‌وگویی در این مورد داشته باشیم. متن گفت‌وگو به شرح زیر است.
اساسا پیشگیری در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا چه میزان می‌تواند موثر باشد؟
در بحث پیشگیری و مبارزه با قاچاق قطعا با طیف گسترده‌ای از راهبردهای متنوع مواجه هستیم؛ چراکه قاچاق یک پدیده اقتصادی است. در این زمینه البته باید دو حوزه پیشگیری و مقابله را از هم تفکیک کنیم، زیرا هرکدام در جای خود موضوع مهمی است. حوزه پیشگیری هم قاعدتا باید مقدم بر مقابله باشد، همان‌طور که پیشگیری مقدم بر درمان است و در پزشکی این مساله صادق است، برخورد با جرم و پدیده اقتصادی مانند قاچاق نیز این‌گونه است.
هوشمندشدن سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز ازجمله موضوع‌های مهمی است که تاکید بسیاری بر آن شده است، وضعیت ما در این زمینه چگونه است و تا رسیدن به نقطه مطلوب چقدر فاصله داریم؟
یکی از معضلات ما در بحث قاچاق عدم شفافیت در گردش اطلاعات است. به این معنا که اگر اطلاعات تجاری مورد‌نیاز به صورت شفاف در گردش باشد و همه دستگاه‌ها از اقدامات هم مطلع بوده و به فرآیندهای یکدیگر دسترسی داشته باشند، در این صورت مبارزه با قاچاق بسیار ساده‌تر می‌شود. وظیفه‌ای که در مبارزه با قاچاق از سامانه‌ها انتظار داشتیم در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی شده است، همچنین در ماده 5، 6 و برخی مواد دیگر به این موضوع توجه شده است که آیین‌نامه اجرایی خاصی هم دارد. در حوزه سامانه‌های هوشمند فناوری‌های نوین، به دنبال این هستیم که منظومه کاملی از کل اطلاعات تجاری- اقتصادی به صورت هوشمند با یکدیگر مبادله شوند.
اکنون بالای 90درصد سامانه‌ها ایجاد شده‌اند و ما مشکلی در اجرای سامانه نداریم. نکته مهم اینجاست که اولا این سامانه باید به صورت فراگیر اجرا شوند، چراکه برخی از آنها اجرا شده ولی همه استفاده نمی‌کنند و موضوع دوم اینکه دستگاه‌ها در این زمینه جزیره‌ای عمل نکنند و ارتباط بین سامانه‌های مختلف به صورت سیستماتیک برقرار باشد. دو سامانه مادر و تخصصی در قانون احصاء شده که یکی تحت‌عنوان سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق موضوع تبصره سه ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و دیگری سامانه جامع تجارت موضوع بند الف ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. اینها دو سامانه اصلی و کلی هستند که ما در حوزه فرآیند با آنها سروکار داریم و اطلاعات بسیاری از این دستگاه‌ها باید با این سامانه‌ها تطابق داشته باشد. در کنار اینها یکی هم سامانه جامع گمرکی است. برای اجرای فرآیندهای گمرکی از زمان ورود کالا به بنادر تا زمان ترخیص کالا و خروج از گمرک کل اطلاعات و کل فرآیند در قالب این سامانه اجرا می‌شود. هم‌اکنون 93 تا 95 درصد سامانه‌ها وجود دارند ولی درمورد اینکه تکالیف سامانه کشور چقدر اجرایی شده اگر بخواهیم معدل بگیریم شاید به 55 درصد برسد. این فاصله به خاطر این است که صرف اجرای سامانه مدنظر نیست بلکه تکمیل و تبادل اطلاعات با سامانه‌ها مهم بوده که آن را دنبال می‌کنیم و مسیری است که مورد‌تاکید همه مقامات ارشد کشور هم هست، بیشتر اختلافات در بعد اجراست. از نظر اجرایی اصطلاحا این سامانه‌ها باید با هم ارتباط داشته باشند. البته ذکر این نکته ضروری است که سامانه‌های وزارت صمت با هم مشکل ندارند، چون اطلاعات همه آنها در ظرف بزرگ سامانه جامع تجارت قرار می‌گیرد ولی اگر سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گمرک با یکدیگر هماهنگ شوند، چرخ تبادل‌اطلاعات برای نظام تجاری کشور به درستی می‌چرخد. مبارزه با قاچاق نیز که یکی از اهداف این موضوع است، محقق می‌شود. اگر ما بتوانیم چرخش اطلاعات را در نظام تجاری کشور شفاف کنیم، به هدف خود خواهیم رسید.
اخیرا وزیر کشور از روند افزایش قاچاق در سال جاری برخلاف سال گذشته سخن گفته است، اساسا چرا با چنین مساله‌ای روبه‌رو شده‌ایم و اینکه با چه اقداماتی می‌توان این میزان را کاهش داد؟
در پدیده جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی جنایی این اصل پذیرفته است که هیچ جرمی صفر نمی‌شود. همان‌طوری که جامعه بدون جرم وجود ندارد، در زمینه قاچاق هم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این مقدار به صفر برسد. آن چیزی که مدنظر است و باید بدان برسیم این است که قاچاق از یک مانع و مخل امنیت اقتصادی تبدیل به جرم استثنایی شود. باید همانند سایر جرائم با آن برخورد کرد و توجه خاصی روی آن نباشد. اینکه می‌گوییم پیشگیری از قاچاق یعنی نیاز به یک برنامه جامع داریم و سپس به سراغ مقابله برویم. وضعیت قاچاق در کشور ما یک اولویت است. اگر اولویت نبود ما دغدغه نداشتیم که پیشگیری کنیم. وقتی تا این حد دغدغه پیشگیری داریم، یعنی اینکه هزینه این جرم به اندازه‌ای بالاست که با مقابله نمی‌توان با آن برخورد کرد و آن را کاهش داد، چون همه کالاهای قاچاق کشف نمی‌شوند بلکه درصد اندکی از آن کشف می‌شود. برآوردها مختلف است. گاهی سه و گاهی 10 می‌گویند، بین سه تا 10 درصد کالای قاچاق ممکن است کشف شود ولی اگر پیشگیری به صورت کامل انجام شود اساسا کالای قاچاقی وجود نخواهد داشت یعنی صورت‌مساله کلی قاچاق از بین می‌رود و قاچاق کاملا قابل‌شناسایی و برخورد می‌شود.
تفاوت آماری در میزان برآورد حجم قاچاق حاصل از چیست؟
ما ضمن احترام به همه افرادی که در زمینه برآورد حجم قاچاق اظهارنظر می‌کنند، اعلام می‌کنیم مرجع رسمی برآورد و اعلام آمار و حجم قاچاق براساس ماده 16 قانون، ستاد مبارزه با قاچاق کالاست تا با تشتت‌آرا و نظرات روبه‌رو نشویم. علت اینکه این وظیفه برعهده وزارت اقتصاد یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اطلاعات یا قوه قضائیه یا نیروی انتظامی گذاشته نشده به این برمی‌گردد که ستاد مرجعی است که در آن تمام این دستگاه‌ها حضور دارند.هنوز برآورد سال 97 اعلام نشده اما آخرین آماری که ستاد در زمینه قاچاق در سال 96 منتشر کرد، 13میلیارد دلار بود ولی اتفاقی که در سال 97 افتاد، این بود که به دلیل افزایش نرخ دلار ما از ابتدای سال در حالت آماده‌باش فکری بودیم، درنتیجه نگاه ما در کلان تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی به بحث قاچاق خروجی معطوف شد که به آن قاچاق معکوس می‌گویند. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، خواه‌ناخواه خروج کالا از کشور صرفه پیدا می‌کند. تا قبل از آن بیشتر خروج کالا را در قالب سوخت می‌دیدیم ولی در سال 97 شاهد خروج کالا و فرآیند افزایش قاچاق خروجی کشور علاوه‌بر حوزه سوخت در حوزه‌های دیگری ازجمله اقلام اساسی و کالاهای مورد‌نیاز مردم هم بودیم.درنتیجه برنامه‌ریزی‌ها در سال 97 و همین‌طور سال 98 -که اکنون هم وجود دارد- بیشتر معطوف به حوزه جلوگیری از خروج کالاست، چراکه خروج کالا از کشور در این شرایط هم موجب هدررفت منابع ملی و موجب گرانی در سطح بازار می‌شود، چون ما را با کاهش کالا و کمبود عرضه مواجه می‌کند. این مساله در کالاهایی که سهم عمده‌شان مربوط به کالای وارداتی هستند، رواج دارد. بیشتر مشکل ما درمورد کالاهایی است که دولت برای آنها یارانه پنهان پرداخت می‌کند تا بازار داخل و نیاز داخل را برآورده کند.
اگر بخواهید مصداقی برای این کالاها بیان کنید، به چه مواردی می‌توانید اشاره کنید؟
کاغذ و کالاهایی که به آن ارزش‌افزوده تعلق می‌گیرد، ازجمله اقلامی هستند که با نیاز اساسی در جامعه پیوند دارند. در آموزش و پرورش به کاغذ نیاز داریم، برنج و روغن و مرغ و دارو هم که قصه خود را دارند. پس وقتی اینها به‌عنوان قاچاق از کشور خارج می‌شوند یا کالا وارد کشور می‌شود و در شبکه ترسیم‌شده توزیع نمی‌شود به کشور آسیب زیادی می‌زند، بنابراین در سال 97 بحث مبارزه با قاچاق کالا به‌عنوان قاچاق خروجی یا معکوس، برای ما خیلی برجسته شد.یا برای مثال ما در زمینه دارو 97 درصد مستقل شدیم ولی در مواد اولیه مستقل نشدیم. مواد اولیه را لازم است به کشور وارد کنیم که خود این مساله باعث قاچاق می‌شود. موضوعی که برای ما مسلم است و به‌شدت روی آن کار می‌کنیم این است که در حوزه قاچاق دارو جلوی خروج دارو را بگیریم. الان داروی ایرانی قاچاق می‌شود و قاچاق خروجی وضعیت بدتری دارد.درنتیجه این قاچاقی که گفتم به معنای بارز پا به پای قاچاق ورودی به کشور آسیب می‌زند. از نظر حجمی قاچاق خروجی ما به اندازه قاچاق ورودی کشورمان نیست ولی از نظر اهمیت چه‌بسا بیشتر هم هست. در قاچاق خروجی از جیب خود خرج می‌کنیم یعنی از منابع ملی ما می‌رود، آن هم منابعی که اتفاقا پیوستگی و پیوند آن با ارزاق عمومی، با سلامت عمومی و مواردی است که هزینه برای آن پرداخت می‌کنیم تا مردم از نظر معیشتی و ارزاق مشکلی نداشته باشند.
در حوزه ساماندهی منابع ارزی تاکنون چه اقداماتی در کشور انجام شده است؟
در حوزه ارزی در سال 97 و 98 دو محور دنبال شد؛ یکی بحث ساماندهی و مدیریت منابع ارزی کشور بود یعنی دولت با اعمال ممنوعیت‌های واردات مخصوصا کالاهای یارانه‌ای مشابه داخلی به دنبال مدیریت منابع ارزی است و دیگری بحث شفافیت است که شامل فرآیندهای تخصیص و پرداخت و تامین ارز برای واردات می‌شود. این اقدامات در حوزه ساماندهی منابع ارزی کشور انجام شد.مساله دیگر در این زمینه توجه و حساسیت ویژه در زمینه ارز تامین‌شده برای واردات بود. در برهه‌های مختلفی که با نوسانات نرخ ارز مواجه بودیم پدیده‌ای به نام عدم رفع تعهدات ارزی به وجود آمد که این پدیده مولود نظام چندنرخی ارز است. در حوزه تجاری وقتی با چندنرخی بودن ارز مواجه می‌شویم، سوءاستفاده‌ای تحت‌عنوان عدم‌رفع تعهدات ارزی شکل می‌گیرد.
تخلفات در این حوزه چقدر است؟ اصطلاح قاچاق ارز را هم می‌توان به کار برد؟
همه این ارز را نمی‌توان قاچاق نامید. بخشی واقعا قاچاق شده است. در اینجاست که ما به تبادل اطلاعات بین‌سامانه‌ها نیاز داریم. هنوز در حوزه رفع‌تعهدات ارزی تبادل اطلاعات بین گمرک و بانک مرکزی مشکل داریم، به این معنا که این تبادل اطلاعاتی خوب است ولی در برخی جاها عیب و نقص‌هایی هم دارد. این عیب و نقص‌ها باعث می‌شود نتوانیم بگوییم همه افرادی که در سیستم عنوان عدم رفع تعهدات ارزی برای آنها ثبت شده است، الزاما قاچاق ارز کردند. خیلی از اینها کالا وارد کردند ولی به لحاظ مغایرت‌هایی که بین دو سامانه وجود دارد، الان سیستم برای آنها عنوان عدم رفع تعهدات ارزی را نشان می‌دهد.از سال 94 به بعد سیستم رقم نزدیک 20 میلیارد یورو را نشان می‌دهد که عدم رفع تعهد شده است ولی همه این را عدم رفع تعهد نمی‌گوییم. قطعا در مقام رسیدگی خیلی از اینها کالا آورده‌اند ولی در سیستم به صورت دیگری ثبت شده یا مغایرت‌هایی وجود دارد که این مغایرت‌ها جابه‌جا می‌شود. در ستاد این موضوع را دنبال می‌کنیم تا این همخوانی اطلاعات به وجود آید و آن افرادی که واقعا واردات کالا انجام داده‌اند و تخلفی نداشتند از لیست سیاه خارج شوند و آن افرادی که محرز می‌شود ارز گرفته‌اند و کالا وارد نکرده‌اند، با وجود اینکه انواع و اقسام ضمانت اجراها درباره‌شان اجرا می‌شود، مجرم شناخته شده و با آنها برخورد کیفری صورت گیرد.
چه ضمانت اجرایی‌ای وجود دارد که برخورد با این متخلفان به صورت کامل تاثیرگذار باشد؟
برای افرادی که در لیست سیاه قرار می‌گیرند، طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در مرداد ماه صادر کرد، در آینده تامین ارزی صورت نمی‌گیرد. درحقیقت ارتباط اینها با سیستم بانکی به جهت عدم ایفای تعهدات قطع می‌شود و نمی‌توانند منابع ارزی کشور را استفاده کنند و ضمانت‌های اجرایی از این قبیل است. درحقیقت مدیریت و ساماندهی منابع یک مورد است و دیگری بحث کنترل و ساماندهی واردات در مقابل ارز پرداختی است که تحت‌عنوان پیشگیری و جلوگیری از عدم رفع تعهدات ارزی با آن مواجه هستیم.
یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، بازگشت ارز حاصل از واردات است، چه اقداماتی برای این حوزه انجام شده است؟
بازگشت ارز حاصل از صادرات تا قبل از سال 97 مورد توجه جدی قرار نمی‌گرفت و به دلایل مختلفی مغفول مانده بود و دستگاه‌ها پای کار نمی‌آمدند. از ابتدای سال 97 این اجماع شکل گرفت که نیاز است منابع ارزی حاصل از صادرات به سیستم اقتصادی کشور بازگردد، هر کالایی که باشد، می‌خواهد کالای مواد خام یا کالای تولید‌شده باشد، هرکدام از اینها که صادر می‌شوند باید ارز حاصل از آن به کشور بازگردد. البته این مساله فرآیند پیچیده‌ای دارد و به این راحتی نیست چون کالاها از نظر نقدشوندگی در خارج کشور وضعیت یکسانی ندارند. برخی کالاها نقدشوندگی بسیار بالا و برخی از آنها ماهیت زمانبری دارند. در مورد برخی کالاها تا یک سال و نیم فرصت پیش‌بینی می‌کنیم برای اینکه ارز حاصل از صادرات آن کالا بازگردد.
آیا در زمینه قاچاق ما با خلأ قانونی مواجه هستیم که با افزایش این مساله روبه‌رو می‌شویم؟
یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، اولا بحث تغییر سریع قوانین است که منجر به قاچاق می‌شود، ثانیا بحث ممنوعیت‌های وارداتی است که اعمال می‌شوند. موضوعی که ما از آن استقبال کردیم و حامی آن هستیم، فهرست 1339 قلم کالا در ممنوعیت واردات بود که در خیلی از عرصه‌ها هم به ما کمک کرده است؛ چراکه بهانه‌ها را در این زمینه کاهش داده است. از طرفی برای تولید داخل هم در خیلی موارد منافع داشته است. هرچند باید به این مساله توجه کرد، هر دوی اینها باید در کنار هم باشد. اگر صرف ممنوعیت واردات باشد و با قاچاق برخورد نشود باعث افزایش قیمت می‌شود. در قضیه البسه و پوشاک نیز به خوبی شاهد این مساله هستیم. پوشاک با ممنوعیت واردات و برخورد واردات قاچاق رشد پیدا کرده است. در گذشته دو درصد پوشاک به‌طور رسمی وارد کشور می‌شد اما در برخوردهایی که با برندهای محرز قاچاق در سال 97 صورت گرفت، این مساله وضعیت بهتری پیدا کرده است. در حال حاضر نگاه و جمع‌بندی همه ارکان دولت این است که فعلا خیلی از کالاها نباید وارد شوند. همه به جد پای این قضیه هستند که از تصمیم دولت در مورد ممنوعیت یکسری از کالاها حمایت کنند که این مساله گاهی مواقع قابل تسری و افزایش هم هست. ما مجری هستیم. به ما بگویند این کالا ممنوع است ما قطعا جلوی ورود آن را می‌گیریم.
اخیرا شاهد تشکیل پلیس اقتصادی در گمرک هستیم. اساسا علت تشکیل آن چه بود و آیا ضعف نظارتی در این حوزه وجود داشت که چنین تصمیمی در این حوزه گرفته شد؟
پلیس گمرک زیرمجموعه پلیس امنیت اقتصادی است. از سال گذشته به جهت اهمیت بروز مسائل اقتصادی یکسری جرائم اقتصادی از زیرمجموعه پلیس آگاهی مستقل شد و یکسری عناوین مجرمانه تحت‌عنوان جرائم اقتصادی به یک پلیس تخصصی به نام پلیس امنیت اقتصادی سپرده شده که بسیار حائزاهمیت است و جزء سازمان‌هایی است که اکنون در نوک پیکان ماموریت‌های نیروی انتظامی قرار دارد. پلیس امنیت اقتصادی از پلیس آگاهی ناجا جدا شد که این موضوع حاکی از اهمیت بالای آن است.در تشکیل پلیس گمرک دولت همکاری بسیاری داشت و از ابتدا خیلی جلسات برگزار کرد. ستاد محوریت خیلی زیادی در این حوزه داشت تا تعامل بین این دو دستگاه فراهم کند و پذیرش حضور نیروی انتظامی در گمرک ایجاد شود. قطعا کار آسانی نبود. زمانی گذشت که به یک زبان مشترک و هدف مشترک رسیدند، هم ستاد، هم گمرک و هم نیروی انتظامی به این نقطه رسیدند که پلیس گمرک با چه هدفی تشکیل می‌شود، چه از او می‌خواهیم، کارکرد این پلیس چیست تا جایی که دولت در این زمینه تصمیم‌گیری کرد، گمرک هم حمایت کرد و گفت زمینه وجود دارد که حضور یابد و نیروی انتظامی اهرم‌های نظارتی را اعمال کند و خیلی از جاها کیفیت کار ما را ارتقا دهد.
این مساله باعث کندتر شدن یا طولانی‌تر شدن روند نمی‌شود؟
آنها در فرآیند گمرک دخالتی ندارند. پلیس امنیت اقتصادی اکنون به‌عنوان یک گلوگاه، یا یک امضا در فرآیند شناخته نمی‌شود بلکه گمرک کار خود را انجام می‌دهد. پلیس امنیت اقتصادی و پلیس گمرک به‌عنوان یک ناظر جاهایی که امکان تخلف برای سوءاستفاده‌گر وجود دارد را به موازات گمرک شناسایی و رصد می‌کنند. این موضوع مثل فرآیند حضور پلیس راه در جاده‌هاست. پلیس‌راه جلوی هیچ ماشینی را نمی‌گیرد، ناظر است. با دوربین کنترل می‌کند. جلوی آن ماشینی که بیش از سرعت مجاز حرکت می‌کند را می‌گیرد و می‌گوید این تخلف حادثه‌ساز است. این کار قبلا توسط گمرک انجام می‌شد و اشکالی نداشت ولی گاهی اوقات نیاز است که نیرویی کمک گمرک باشد. نیروی انتظامی الان آمده است. رسیدن به این تفاهم و تعامل زمان برد و یک‌شبه حادث نشد، ولی این تعامل ایجاد شد. الان گمرک با این قضیه همراه شده و درباره این امر توجیه است و می‌توان گفت از این قضیه استقبال می‌کند. همکاری کامل در این زمینه وجود دارد. پلیس در 11 مبادی رسمی مهم مستقر شده است؛ مبادی‌ای که خود ستاد این نظر را دارد که نیروی انتظامی حضور داشته باشد. در همه گمرکات مستقر نشده ولی جاهایی که مستقر شده می‌تواند مثمرثمر باشد.
موضوع دیگر در این زمینه در بحث واردات گوشی و طرح رجیستری بود که چقدر باعث شد قاچاق گوشی کاهش یابد و چرا اخیرا با مشکلاتی در این حوزه مواجه بودیم که پیامک قطع گوشی برای برخی افراد ارسال شده بود تا جایی که حتی برخی مغازه‌داران اعلام کردند گوشی‌های آنها نیز قطع شده است؟
طرح رجیستری ازجمله طرح‌های موفقی بود که به نظرم به تمامی اهدافش رسید. من به‌عنوان کسی که از نزدیک با آن درگیر بودم و صفر تا صد آن را از مسائل فنی و اجرای این طرح تا مسائل اقتصادی و حاشیه‌ای و… دیدم، اعتقاد دارم برخی سروصداها درباره این موضوع ناشی از این است که یک چیزهایی درست کار می‌کند. خاصیت قاچاق گوشی همراه با همه کالاها فرق می‌کند، تلفن‌همراه خصوصیتی دارد که کالاهای دیگر ندارند و فعالیت این دستگاه توسط دولت قابل رصد و پیگیری است، چراکه این کالا وارد می‌شود ولی بدون نظارت دولت فقط یک شیء بلااستفاده است. اکنون با طرحی که اجرا شد و سوءاستفاده معافیت مسافری هم که منتفی شده است، عملا قاچاق نداریم چون صرف نمی‌کند. رجیستری صرفه قاچاق گوشی تلفن همراه را برداشت. از طرفی افزایش قیمت گوشی به هیچ‌وجه ممکن نبود و اکنون گوشی تلفن همراه جزء کالاهایی است که پایین‌تر از قیمت نرخ مصوب سازمان حمایت فروخته می‌شود.
یکی دیگر از موضوعات وفور لوازم آرایش قاچاق در کشور است که به سادگی در شبکه‌های اجتماعی خرید و فروش می‌شود، چه اقداماتی برای این حوزه پیش‌بینی شده است؟
درصد قاچاق لوازم آرایشی قاچاق در کشور ما بالاست و به 60 درصد می‌رسد، درحالی که 10 درصد آن کشف می‌شود.لوازم آرایشی در کشور ما جزء کالاهای قاچاق‌پذیر هستند. قاچاق‌پذیری این کالا بر شیوع قاچاق تاثیر می‌گذارد. در طول سال‌های اخیر ما تولید داشته‌ایم، اما تولید قابل‌توجهی که بتواند بازار ما را پاسخگو باشد، وجود ندارد. نکته بعدی اینکه از اواخر سال 97 و اوایل سال 98 ما با ممنوعیت کلی لوازم آرایشی و بهداشتی مواجه هستیم که این قضیه آسیب‌زننده است. البته ما هم حمایت می‌کنیم که واردات برخی لوازم آرایشی باید ممنوع شود چون تولید خوبی در داخل کشور داریم ولی در برخی موارد تولید نداریم و آسیب آن متوجه مردم می‌شود. این محصولات قاچاق ممکن است به پوست افراد یا چشم آنها صدمه وارد کند و سلامت آنها را به خطر بیندازد. مواردی بوده که بر اثر استفاده از لوازم آرایشی قاچاق نابینایی صورت گرفته است.در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی اقدامات زیادی صورت گرفته است. در مناطق آزاد چند کارخانه تاسیس شده که در حال حاضر فعالند، توصیه ما به مردم این است که کالای تولید داخل را که می‌دانیم استاندارد است و بهداشت روی آن نظارت می‌کند، خریداری کنند. اکنون وقت واردات این اقلام نیست، در کالاهای قاچاقی که وارد می‌شود، ممکن است کالاهای تقلبی وجود داشته باشد که این امر برای مصرف‌کننده قابل تشخیص نیست. در این شرایط توصیه می‌کنیم تا زمانی که واردات به طور رسمی و قانونی انجام شود، مردم تنها به مصرف کالای تولید داخل اکتفا کنند.
در برخورد با شرکت‌های هرمی که هم‌اکنون فعالیت گسترده‌ای دارند و برخی کالاهای خارجی را هم در شبکه خود توزیع کرده و می‌فروشند، چه اقداماتی صورت گرفته است؟
دو بحث در مورد شرکت‌های هرمی وجود دارد؛ یکی سازوکار فعالیت‌های این شرکت‌هاست که به حوزه کاری ما مربوط نیست. ولی نوع کالا همان‌طور که اشاره کردید، متفاوت است و خیلی از اینها ریسک عرضه کالای قاچاق را تحمل نمی‌کنند و همانند سایر کالاها عمل می‌کنند. مثلا موردی بود که صنایع‌دستی 300هزار تومانی را سه‌میلیون می‌فروخت. درحقیقت اینها یکسری اقدامات برای عرضه کالا انجام می‌دهند و اعلام می‌کنند ما کالا می‌فروشیم درصورتی که آنها عضویت در شبکه خود را می‌فروشند چون قیمت واقعی این کالا سه‌میلیون تومان نیست. در این حوزه دستگاه‌های دیگر نیز باید ورود کنند. ولی از آنجا که در حوزه عرضه کالای خارجی امکان قاچاق وجود دارد باید با آن برخورد شود. اکنون این شگرد در شهرهای مختلف وجود دارد و متاسفانه از روابط خانوادگی نیز سوءاستفاده می‌شود.
در زمینه سوخت ما با چه میزان قاچاق روبه‌رو هستیم و چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است. اخیرا آقای روحانی هم اعلام کردند که ارزان‌بودن قیمت از علل قاچاق در کشور است؟
اصلی‌ترین علت در قاچاق سوخت قیمت است که امری بدیهی است. حتی اگر رئیس‌جمهور نمی‌گفتند این امر باز هم مورد تایید اساتید اقتصاد بود. ما در بحث قاچاق سوخت از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم، همه دستگاه‌ها هم فعالیت دارند ولی صرفه اقتصادی انگیزه اصلی قاچاق سوخت است و تا زمانی که تفاوت قیمت وجود داشته باشد، شاهد ادامه این روند خواهیم بود. درحال حاضر سیستم‌هایی را برای مصرف‌کنندگان عمده سوخت در داخل کشور ساماندهی کرده‌ایم تا نیازها و تقاضای آنها در سامانه ثبت شود. تمام انحرافات و خروج سوختی که برای مصارف صنعتی و حمل‌ونقل و… تخصیص داده شده، پایش و رصد می‌شود و اقدامات پیشگیرانه‌ای در جهت استفاده بهینه از فرآورده‌های نفتی در داخل کشور انجام خواهد شد ولی هنوز نتوانسته‌ایم مشکل سود را حل کنیم.
اخیرا به گفته رئیس دستگاه قضا شعب مجزایی برای رسیدگی به بحث قاچاق سازمان‌یافته راه‌اندازی شده است، این مساله تا چه میزان می‌تواند در برخورد با متخلفان موثر باشد؟
در قانون صلاحیت رسیدگی به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای و کالای ممنوعه به عهده قوه قضائیه است. رسیدگی به قاچاق سایر کالاها در تعزیرات حکومتی انجام می‌شود. نگاه تخصصی مرجع رسیدگی‌کننده هم موضوعی مهم است. ما معتقدیم راه مبارزه با قاچاق نه انتظامی است و نه قضایی. راه‌اندازی شعب مجزا برای رسیدگی به بحث قاچاق سازمان‌یافته آخرین حلقه و حربه ما در بحث مبارزه با قاچاق است ولی بالاخره فرضا اگر ما آمار بالای جرائم وصول نشده را داشته باشیم یا با اطاله دادرسی مواجه باشیم یا به دلایل مختلف در مرحله قضایی بازدارندگی کافی را نبینیم، خواه‌ناخواه قاچاقچی برای ارتکاب جرم روی این موضوع حساب می‌کند یعنی فرد متخلف می‌گوید یا کشف نمی‌شوم یا اگر کشف شدم و مرجع قضایی رفتم در آنجا راه برای فرار دارم یا با اطاله دادرسی مواجه می‌شوم یا می‌توانم حکم را اجرا نکنم و حتی شاید بتوانم حکم برائت بگیرم. این مساله به خاطر برداشت‌های متفاوتی است که از قانون می‌شود. شعب تخصصی نگاه تخصصی دارند و از برداشت‌ها و تفسیرهای ناصواب که باعث سوءاستفاده از قانون می‌شود جلوگیری می‌کنند.
منبع : اقتصاد آنلاین