گام برداشتن در تاریکی
عوارض صادرات سنگ برداشته شد؛ این خبری بود که هفته گذشته وزارت صمت به گمرکات کشور ابلاغ کرد تا گریزگاهی باشد برای رکود حاکم بر صنعت سنگ.
امسال این چندمین‌بار است که قوانین گمرکی ناظر بر صادرات و واردات مواد معدنی دستخوش تغییر و تحول می‌شود. فارغ از اینکه این تحولات تا کجا ضامن سود و زیان تولیدکننده و صادرکننده است، نفس تغییرات مکرر چه تاثیری بر این بخش از اقتصاد کشور دارد؟
در گزارش امروز صمت، فریبرز مسعودی و آنوش رحام، 2 تن از فعالان و کارشناسان معدن نظرات خود را در این زمینه با ما در میان گذاشتند.
درمان موضعی برای دردهای مزمن
فریبرز مسعودی ـ فعال و کارشناس معدن: قوانین گمرکی در کشور ما به‌طورمرتب دستخوش تغییر و تحول می‌شود و این شرایط برنامه‌ریزی اقتصادی را دچار سردرگمی می‌کند.
در بیان علت این موضوع لازم است، گفته شود برنامه‌های جامع و درازمدت چندان پاسخگوی شرایط امروز نیست، زیرا آنقدر روند تحولات جهانی سرعت گرفته است که گاه به‌ناچار باید خود را با تغییرات سریع جهانی تطبیق دهیم و برنامه‌های تجاری و اقتصادی خود را به‌روز کنیم.
تا اینجای کار، شرایط کم و بیش در بسیاری از کشورها مشابه است، اما مشکل از آنجا ناشی می‌شود که برنامه‌های درازمدت در کشور ما چندان واقع‌بینانه و همسو با تغییرات عینی و پایدار مشخص نمی‌شود و به این ترتیب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده انعطاف‌پذیری لازم را برای تطابق با تحولات جهانی ندارند.
به‌عبارت دیگر، برنامه‌ریزی‌های کلان در این حوزه به‌طورمعمول منفعلانه است و به‌همین دلیل هرازگاهی به‌ناچار باید موردبازنگری قرار گیرد تا درمانی موضعی برای حل مشکلات عمیق آن اندیشیده شود، اما متاسفانه تاثیرات این شرایط بسیار منفی و زیانبار است.
جایابی در چرخه معدن تا بازار
برای حل این مشکل، ابتدا باید جایگاه خودمان را در چرخه‌های معدن تا بازار، مشخص کنیم و ببینیم براساس ظرفیت‌های کشور قرار است چند درصد صادرات یا تجارت جهانی را، در هر یک از حوزه‌ها در اختیار بگیریم و در مرحله بعد باتوجه به آن هدف، جهت‌گیری و برنامه‌ریزی کنیم.
به‌عنوان مثال، اگر هدف این است که جی‌دی‌پی صنایع غیرنفتی (و به‌طورخاص مواد معدنی) افزایش پیدا کند، باید در برنامه‌های بلندمدت مشخص شود که تولید ناخالص داخلی قرار است با اتکا به چه ظرفیت‌هایی افزایش یابد. در راستای این تصمیمات کلان، باید بازار را موردمطالعه قرار داد. در این فرآیند مشخص می‌شود که به‌فرض کشور ظرفیت خوبی برای صادرات سنگ تزئینی یا نما دارد و برای دستیابی به این هدف درازمدت می‌توان به فرض خروج، سنگ کوپ را در کوتاه‌مدت و سنگ‌های پلاک را در میان‌مدت افزایش داد.
واکنش انفعالی
اما همان‌طور که گفته شد، در کشور ما برنامه‌ریزی مقطعی و انفعالی است. برای مثال امسال می‌گوییم که می‌خواهیم صادرات را افزایش دهیم و براساس آن، تعرفه‌های صادراتی را حذف می‌کنیم، کمی بعد گفته می‌شود که درآمد دولت به‌واسطه حذف تعرفه‌ها کاهش پیدا کرده است و دوباره تعرفه می‌گذاریم و به این ترتیب بدون برنامه مشخص و مدونی پیش می‌رویم، انگار که در تاریکی قدم بر می‌داریم.
حذف فاصله دستور تا اجرا
به‌طبع انتظار می‌رود تغییرات در یک ساختار دقیق و نظام‌مند آنی نباشد و از مدتی قبل به فعالان حوزه اقتصادی اطلاع داده شود، اما در حال حاضر فاصله بین تصمیم تا اجرا حذف، البته در قانون پیش‌بینی شده است که دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع کند، اما این تبصره به موارد خاص اشاره دارد و نباید به رویه‌ای رایج بدل شود.
بی‌ثباتی قوانین، بدترین اتفاقی است که می‌تواند یک فعالیت اقتصادی را دچار اختلال کند و فعالان اقتصادی به‌طورمعمول از افتادن به این دام پرهیز می‌کنند.
متاسفانه در بخش صنعت، گذشته از مشکلات تولید و دغدغه‌های آن تجارت تولیدات و دشواری‌های واردات و صادرات آن مسیر صعبی ایجاد کرده است و فعالان این عرصه باید همواره مراقب باشند و وقت و انرژی زیادی صرف کنند تا برای رویارویی با تغییرات پیش‌بینی‌نشده آماده باشند.
فرار سرمایه از تولید
متولی یک حوزه باید تا جای ممکن تلاش کند که ثبات در قوانین حفظ و اگر هم بنا به ضرورت، جایی لازم شد قانونی تغییر داده شود، در فرآیندی زمان‌دار و تدریجی رخ دهد. تغییرات ناگهانی حتی اگر به‌نفع صادرکننده باشد، باز خوب نیست، زیرا ثبات برنامه‌ریزی اقتصادی را از بین می‌برد و چه‌بسا به بخش‌های دیگر ضرر برساند.
به‌عنوان مثال، صنعتگری را در نظر بگیرید که برنامه‌ریزی می‌کند تا براساس قوانین موجود کسب و کاری تولیدی به‌راه اندازد و سرمایه‌گذاری می‌کند تا در کنار ایجاد اشتغال برای دیگران از محل صادرات تولیدات خود منفعتی حاصل کند. ناگهان مسئولان قانونی را تغییر می‌دهند و واردات همان محصول را تسهیل می‌کنند. این فرآیند باوجود اینکه به‌نفع واردکننده است، موجب ضرر و زیان صنعتگر مفروض ما می‌شود و به این ترتیب سرمایه به‌تدریج از بخش تولید می‌گریزد.
بنابراین ثبات در قوانین و تغییرات اندک و حساب‌شده آنها، ضرورت رشد بخش اقتصاد است و تغییرات ناگهانی جز ضرر چیزی برای این بخش به‌همراه ندارد. متاسفانه ما در حال حاضر برای رفع مشکلات دچار روزمرگی هستیم، در حالی که باید برای حل مشکلات قطعی برنامه‌های واکنش‌سریعی طراحی کنیم که در راستای اهداف درازمدت کشور و همسو با تجارت جهانی باشد.
پایان دوران انحصار
ما نمی‌توانیم برخلاف جهت بازار جهانی حرکت کنیم. لازم است،باور کنیم که دوران انحصار به‌سر نرسیده است و ما در صنعت و تجارت رقبایی جدی داریم. این‌طور نیست که هنوز تولید فرش، زعفران، پسته، سنگ ساختمانی و… در اختیار ما باشد. اینقدر کشورهای گوناگون وارد میدان می‌شوند و از فرصت‌های موجود استفاده می‌کنند که دیگر نمی‌توان گفت تولید محصولی در اختیار و انحصار کشوری خاص است. برای مثال زعفران را در نظر بگیرید یا فرش که سال‌های سال در انحصار کشور ما بود؛ اما امروز کشور ما رقبای سرسختی در این عرصه دار
باید برنامه‌ریزی‌ها براساس تحولات جهانی باشد و ما نمی‌توانیم از خانه خود بازارهای جهانی را هدایت کنیم.
مشکلی که برای رسیدن به این هدف وجود دارد، این است که صنعتگران ما دچار مشغله‌های روزمره و دولتمردان هم در فکر آن هستند که مسائل را به‌سرعت و در زمان تصدی خود حل کنند، اما در اینجا قطب سومی به‌نام دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد که باید از ظرفیت و توان آنها استفاده کرد.
دانشگاه‌ها درگیر کار علمی هستند و برای آنها سود و زیان اقتصادی وجود ندارد. برای بهره‌برداری از توان آنها باید کمیته‌هایی تشکیل شود تا کمی به متخصصان دانشگاهی ما میدان داده شود. آنها می‌توانند تحولات و قوانین را رصد کنند و با جلسات مشترک و طرح‌هایی پژوهشی که ارائه می‌شود، کار علمی انجام دهند و راهکار مناسب پیدا کنند.
در حال حاضر، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ما می‌توانند چنین مسئولیتی را بر عهده بگیرند و از پس ایفای آن به‌خوبی برآیند. شاید تا یک دهه پیش دانشگاه‌ها به‌شکل انحصاری به موضوع آموزش می‌پرداختند، اما امروز ظرفیت بسیار خوبی برای برنامه‌ریزی در کشور وجود دارد و باید به آن توجه بیشتری شود.
اهداف تغییرات
آنوش رحام ـ کارشناس و فعال معدن: عوارض‌گذاری مقطعی اهداف مختلفی دارد، به هر حال قانون بودجه تصریح کرده که کالاهای خام و نیمه‌خام (با تعریفی که دولت پیش‌تر درباره آنها داشته است)، باید مشمول عوارض بشوند. در ابتدای امسال هم، عوارضی در نظر گرفته شد که انتقادات زیادی به آن وارد بود. هدف از این تصمیمات، جلوگیری از خروج کالای داخلی و رسوب آن به بازارهای صادراتی و به‌اصطلاح صادرات بی‌رویه است.
این اتفاق معمول زمانی رخ می‌دهد که نرخ ماده معدنی در بازارهای جهانی افزایش شدیدی پیدا کند و به این ترتیب، مسئولان برای حصول اطمینان از اینکه کالاهای ایرانی با نرخ ارزان صادر نشود و بازارهای اطراف، آن کالا را از کف بازار جمع نکنند، عوارضی برای آن وضع می‌کنند.
مشکل اینجا است که به‌طورمعمول بدون هماهنگی با تشکل‌ها بخش خصوصی، فرآیند وضع و حذف عوارض اتفاق می‌افتد. اما وضع عوارض به این شکل ممکن است بازارهای صادراتی را (نه در کالاهای خام) بلکه در کالای فرآوری‌شده هم با مشکل رو‌به‌رو کند، زیرا شرکت‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند و قراردادهای طولانی‌مدت دارند و باید به تعهدات خود عمل کنند و این شرایط حتی گاه موجب سردرگمی گمرک می‌شود.
منطق قابل‌دفاع لازم است
روش منطقی این است که برای وضع هر عوارضی برای صادرات، روش قانونی در پیش گرفته شود که به‌طورحتم باید از 3 ماه قبل به اطلاع صادرکننده برسد. علاوه بر این، باید تغییرات از مجاری شورای اقتصاد وضع شوند و منطق قابل‌دفاعی داشته باشند.
البته بعضی وقت‌ها در شرایط دامپینگی ممکن است وضع عوارض اثر ضددامپینگی داشته یا به قصد حمایت از حوزه‌های داخلی یا تنظیم بازار باشد، اما معتقدیم ورود مدیریت تنظیم بازار به بخش صادرات امر خطرناکی است.
تغییر و تحول امری رایج است
گاه تغییر سیاست‌های تجاری به‌منظور تنظیم روابط تجاری بین کشورها ممکن است خیلی سریع اتفاق بیفتد و به این ترتیب در همه جای دنیا شاهد وضع و رفع عوارض به این شکل هستیم و در برخی مواقع، ممکن است این تغییرات به‌سرعت اعمال و در عرض یک هفته عوارضی گذاشته و برداشته شود.
در شرایط خاص، باید پیش از وضع عوارض، جلساتی با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی آن بخش برگزار شود تا آنها بتوانند بخش‌های صادراتی، تولیدی و عرضه را نسبت به شرایط توجیه کنند. علاوه بر این، دولت در تعامل با تشکل‌ها می‌تواند هم سرعت عمل بالاتری داشته باشد و هم هدف‌گذاری‌اش به‌نتیجه برسد.
البته در مواردی نادر همفکری و هم‌سویی اتفاق افتاده، اما تعداد آن قابل توجه نیست، در صورتی که قانونگذار تصریح کرده است، دولت باید در این موارد به‌طورحتم نظر بخش خصوصی و تشکل‌ها را اخذ کند.
سخن پایانی
صادرات، یکی از بخش‌های چالش‌برانگیز اقتصاد کشور است و تصمیمات ناظر بر این بخش، محل مناقشات و مناظرات فراوان بوده است.
برای مثال، پیش از این اعلام شده بود با تعیین عوارض بر صادرات مواد معدنی خام تلاش می‌شود تا از خام‌فروشی جلوگیری و زنجیره ارزش‌افزوده به‌سمت تکمیل سوق داده شود.
اما رکود بازار ساخت‌وساز مسکن، مسئولان را بر آن داشت تا عوارض صادراتی سنگ ساختمانی را حذف کنند تا به این ترتیب فعالان این حوزه بتوانند روند تولید را ادامه دهند.
این تنها یکی از دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌هایی است که در حوزه صادرات مواد معدنی به‌سرعت صادر و ابلاغ شده است. شاید مسئولان گمان می‌کنند که به این ترتیب تنش بازار بلافاصله رفع می‌شود، اما تجربه نشان می‌دهد که این پایان ماجرا نیست.