شرایط اقتصادی با دپوی کالاها در گمرکات وخیم‌تر شد شاهرگ تعیین‌تکلیف واردات در دست دولت
آزادسازی کالاهای وارداتی از گمرکات و بنادر، تبدیل به یک معضل جدی برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده است. این بحث زمانی بالا گرفت که وزیر بهداشت دستور امحای انواع داروی موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی را صادر کرد. چالش کمبود دارو در کشور به همراه ارائه شدن آمار امحای کالاهای دپو شده در گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی، نشان‌دهنده نقص‌های جدی در روند مدیریت کردن تجارت داخلی و خارجی کشور است. ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و نبود توجه کافی به شرایط اقتصادی حاکم بر بازارهای داخلی، به بحران‌ها و کمبودها دامن زده و از این چالش نمی‌توان به‌سادگی عبور کرد، زیرا هرگونه کمبود، گرانی، تورم و سایر سنگ‌های اقتصادی بزرگ اینچنینی در مسیر زندگی مردم به‌عنوان جامعه مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. صمت در این گزارش، به بررسی شرایط امحا و انهدام کالاهای فسادپذیر دپوشده در گمرکات و انبارها پرداخته است.
سلامت مردم اهمیت دارد
صاحب حجتی، قائم‌مقام سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: اواخر سال گذشته حجم وسیعی از سرم امحا شد، در حالی که با کمبود شدید سرم مواجه بودیم. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و تمام سازمان‌ها باید به دولت و مردم کمک کنند.
به گزارش ایلنا، حجتی درباره میزان کالای منهدم‌شده در سال جاری اظهار کرد: طبق آمار از ابتدا تا پایان مهر سال جاری ۷۸۲ میلیارد تومان کالا امحا و منهدم شده که ۷۵ درصد آن جزو اقلام سریع‌الفساد درجه ۲ بوده است. وی ادامه داد: کالاهای سریع‌الفساد به دو بخش کالاهای سریع‌الفساد درجه یک و درجه دو تقسیم می‌شوند.
نزدیک ۵۹۰ میلیارد تومان از کالاهای منهدم‌شده در ۷ ماه امسال از دسته کالاهای سریع‌الفساد درجه دو یعنی انواع خوراکی‌ها بوده است. کالاهای سریع‌الفساد درجه یک شامل آبمیوه‌ها و معمولا کالاهایی از جمله مواد خوراکی که در مدت زمان کوتاه فاسد می‌شوند و تاریخ مصرف آنها کمتر و محدودتر است، می‌شود.
کالاهای سریع‌الفساد درجه دو شامل کالاهایی از جمله برنج، روغن و شکر (کالاهای اساسی) و سایر مواد خوراکی هستند که متاسفانه به‌دلیل تعیین‌تکلیف نشدن برای دستور فروش، این کالاها در انبار باقی می‌مانند و تاریخ انقضای آنها به اتمام می‌رسد و در نهایت دیگر امکان استفاده از این اقلام وجود ندارد و به این دلیل منهدم می‌شوند. قائم‌مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: در فرآیند تعیین‌تکلیف کالاها اگر وزارت بهداشت، سلامت کالاهای فاسدشدنی وارداتی را تایید نکند، برای حفظ سلامت مردم این اقلام را باید امحا کنیم، زیرا نمی‌توان کالای فاسد و خراب را وارد بازار کرد و به‌دست مصرف‌کننده رساند.
تسریع روند تعیین‌تکلیف کالاها
قائم‌مقام سازمان اموال تملیکی درباره میزان امحای دارو از ابتدای سال گفت: از ۷۸۲ میلیارد تومان کالای امحاشده، ۲.۵ درصد کالاها، شامل انواع دارو به ارزش حدود ۲۰ میلیارد تومان و ۰.۵۶ درصد به ارزش ۴.۵ میلیارد تومان هم مربوط به لوازم و تجهیزات پزشکی بوده است.
حجتی در پاسخ به این سوال که چرا این کالاها در زمان مناسب از طریق صدور دستور فروش و مزایده و حراج وارد بازار نمی‌شود، اظهار کرد: نه‌تنها کالاهای سریع‌الفساد بلکه سایر کالا و اقلام باید توسط مراجع قضایی تعیین‌تکلیف شوند و براساس حکم صادرشده، سازمان اموال تملیکی نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند. البته در طول یک سال گذشته روند تعیین‌تکلیف کالاهایی که زود فاسد می‌شوند، تسریع شده است. دستگاه‌های مربوطه فرآیند تعیین‌تکلیف این کالاها را سریع‌تر انجام داده و همه در تلاشند تا کالاها به مرحله امحا و انهدام نرسد.
تمامی کالاهای واردشده برای بازار ارزشمند است و در صورت مشخص شدن تکلیف این بارها، بازار می‌تواند از منافع آنها استفاده کند.
واردکننده زیان نخواهد دید
قائم‌مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره راهکارهای عرضه کالاهای وارداتی دپوشده در گمرک گفت: تمام اقدامات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در راستای امحا نشدن کالاهای فسادپذیر وارداتی و جلوگیری از رسوب آنها در انبار است؛ از این رو راهکار فروش کالاها و عرضه آنها به بازار در دستور کار دولت قرار دارد. اگر رای قطعی ازسوی دادگاه صادر شود، فروش این کالاهای وارداتی حتی به‌صورت مذاکره‌ای نیز امکان‌پذیر است. در این جریان دولت این کالاها را میان کمیته امداد، بهزیستی یا تعاونی‌های مصرف توزیع می‌کند.
به‌هر حال هر یک از روش‌های مزایده و حراج که سریع‌تر امکان اجرا پیدا کنند، در دستور کار قرار می‌گیرند.
اگر برای کالایی هم حکم برائت صادر شود، درآمد حاصل از فروش کالا به واردکننده اصلی عودت داده می‌شود. وی ادامه داد: اگر دستور فروش برای کالایی صادر شود، تلاش می‌کنیم کالاها در فرآیند مزایده به بالاترین نرخ ممکن به فروش برسند، زیرا احتمال برائت وجود دارد و نباید فردی که حکم برائت آورده، متضرر شود.
کمبود دارو مدیریت شود
وی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت برای دستور امحای انواع داروی موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: طبق قانون وزارت بهداشت و سازمان استاندارد پیش از امحای داروها باید نهادهای مسئول، آنها را مورد آزمایش قرار دهند و نتیجه آزمایش به‌صورت کتبی، اعلام شود.
در این گزارش وضعیت انقضای داروها مشخص می‌شود و پس از آن می‌توان برای سرانجام این کالاها تصمیم گرفت، اما روند قانونی مذکور در حال حاضر رعایت نمی‌شود و بدون انجام آزمایشات مهم، داروها امحا می‌شوند. ایران اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و تمام سازمان‌ها باید به دولت و مردم در وضعیت حساس کنونی کمک کنند.
حجتی ادامه داد: اواخر سال گذشته حجم وسیعی از سرم امحا شد، در حالی که با کمبود شدید سرم مواجه بودیم؛ از این رو باید با ساماندهی داروهای وارداتی و کمک وزارت بهداشت بخشی از کمبود دارو را در کشور جبران کنیم.
ضرب‌الاجل برای ترخیص کالا
هیات بازرسان ویژه نهاد ریاست‌جمهوری پس از بازدید از انبارهای مجتمع بندری امام خمینی (ره) باتوجه به اینکه انبارهای این بندر در آستانه تکمیل ظرفیت قرار دارند، برای ترخیص کالاها ضرب‌الاجل تعیین کرد.
تیم اعزامی نهاد ریاست‌جمهوری متشکل از محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، محمدرضا محمدخانی رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری، علی‌اکبر حسینی مهراب دبیر ستاد تنظیم بازار و مشاور معاون رئیس‌جمهوری و جمعی از مدیران کشوری و استانی آخرین وضعیت انبارهای مجتمع بندری و توزیع کالا در مقاصد مصرف کشور را از نزدیک بررسی کردند.
بهروز آقائی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در این باره توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: باتوجه به ضرورت ترخیص و جابه‌جایی کالاهای انبارشده در بندر امام خمینی (ره)، نهاد ریاست‌جمهوری برای رفع موانع مربوط به خروج این کالاها از مجتمع بندری امام خمینی (ره) هیات بازرسی تشکیل داد. اعضای این هیات به نمایندگی از رئیس‌جمهوری به‌طور ویژه در راستای تسریع خروج کالا، از شرایط انبارها و وضعیت بارگیری و خروج این بندر بازدید کردند. وی افزود: این بازدید منجر به تعیین ضرب‌الاجل برای خروج کالاها از مجتمع بندری امام خمینی (ره) شده که دستگاه‌های متولی در بخش حمل‌ونقل، تجارت، گمرک و صاحبان کالای دولتی باید این ضرب‌الاجل را هرچه زودتر و با فوریت در دستور کار قرار
دهند.
افزایش ظرفیت انبارها
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با بیان اینکه پیشنهادهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان برای خروج کالاهای رسوب‌یافته در انبارهای این بندر از جمله مصوبات سفر هیات بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود، عنوان کرد: صاحبان کالا باید برای افزایش ظرفیت حمل محموله کالاهای اساسی استفاده از حمل‌ونقل ریلی را در دستور کار قرار دهند.
علاوه بر این پرداخت مطالبات مربوط به شرکت‌های تخلیه و بارگیری، صاحبان کالا، صاحبان سایت‌های نگهداری، شرکت‌های حمل‌ونقلی و دستگاه‌های خدمات‌دهنده (دامپزشکی، استاندارد، قرنطینه، بنادر و دریانوردی) توسط بخش دولتی باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام گیرد.
وی همچنین یکی از راهکارهای مهم برای کاهش رسوب کالا در بندر امام خمینی (ره) را استفاده از ظرفیت انبارهای خارج از این مجتمع بندری عنوان کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت انبارهای خارج از محوطه بندری تا شعاع ۳۰ کیلومتر (با قرار گرفتن تحت کلید گمرک) می‌تواند در روند افزایش ظرفیت انبارش و حمل کالاهای اساسی تاثیرگذار باشد.
ارتقای سطح خدمات بندری
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ادامه داد: لازم است انجام آزمایش‌ها و صدور مجوزها (استاندارد، قرنطینه، بهداشت و دامپزشکی) با حداقل زمان موردتوجه دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.
آقائی ایجاد جذابیت تشویقی برای سوق دادن کامیون‌ها به‌منظور انتقال کالای اساسی از مجتمع بندری امام‌خمینی (ره) را ضروری دانست و گفت: ارائه برنامه زمان‌بندی ورود کشتی‌های کالاهای اساسی توسط دستگاه‌های مربوطه از دیگر اقدامات کاربردی برای افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح خدمات بندری است که باید موردتوجه قرار گیرد. مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به وجود 4 میلیون تن کالای اساسی در انبارهای مجتمع بندری امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: انبارهای این بندر در آستانه تکمیل ظرفیت قرار دارند.
سخن پایانی
طبق آخرین آمار سازمان گمرک ایران در اواخر مرداد امسال، مجموع کالاهای اساسی شامل موجودی، پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به بیش از 5 میلیون و ۲۴۳ هزار و ۱۶۵ تن رسید. از این میزان حدود ۳.۵ میلیون تن مربوط به موجودی گمرکات و حدود ۱.۷ میلیون تن مربوط به کالاهای روی شناورهای کنار اسکله و در شناورهای منتظر در لنگرگاه است.
براساس این گزارش، بالاترین حجم کالاهای اساسی موجود در بنادر به ذرت با بالغ بر یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن اختصاص دارد. بعد از آن دانه‌های روغنی با ۵۱۴.۴ هزار تن و روغن‌خام به میزان ۴۶۲.۲ هزار تن قرار دارند.
تا ۲۳ مرداد، در مجموع ۵۳ شناور حاوی کالای اساسی در بنادر قرار داشتند که ۲۰ شناور کنار اسکله حاوی ۳۱۶.۴ هزار تن کالا شامل گندم، ذرت، جو، سویا، شکر، دانه‌های روغنی بودند.
۳۳ شناور دیگر حاوی ۱.۴ میلیون تن کالای منتظر تخلیه در لنگرگاه بودند که روغن، گندم، ذرت، جو، سویا، دانه‌های روغنی و برنج را در خود جای دادند.
آمار جدیدی از این مسئله هنوز اعلام نشده اما آنچه که واضح است، بهبود نیافتن چشمگیر وضعیت کالاهای ترخیص نشده از بنادر و گمرکات است.
منبع:صمت