بازدید مجدد معاون دادستان کل کشور از گمرک فرودگاه امام خمینی؛ پاسخ گمرکات درباره انبارهای هوشمند قانع کننده نبود/مشاهده تراکم کالا از سال ۹۰ و قبل آن در انبارها

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامعباس ترکی در بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی با اشاره به بازدید این انبارها در تاریخ ۲۳ فروردین افزود: در پی این بازدید، تراکم کالاها از سال ۹۰ و ماقبل آن در انبارها مشاهده شد.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که پس از بازدید میدانی برگزار شد، مشخص شد که ایرادهای زیادی از منظر کالاهای رسوبی در انبارها وجود دارد و روش‌های نگهداری کالاها نادرست است و نیاز به خانه تکانی جدی در این حوزه داریم؛ به‌نحوی که روش‌ها و فرایندها اصلاح و کالاهای مانده تعیین و تکلیف شوند و اظهارنامه‌هایی که با تاخیر صادر می‌شد، سرعت داده شوند و وضعیت متعادل و قابل قبولی در انبارها ایجاد شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به بازدید امروز اظهارداشت: در بازدیدی که انجام شد وضعیت انبار کالاهای صادراتی مناسب بود و مراتب قدردانی را اعلام‌کردیم اما در خصوص انبار کالاهای وارداتی متاسفانه موارد متعددی از بی‌نظمی و تضییع حقوق عامه مشاهده شد که این موضوع را تذکر دادیم و قرار شد اشکالات برطرف شود.

وی اضافه کرد: در خصوص تعیین تکلیف کالاهای خطرناک دستورهای لازم از دادستانی تهران صادر شده و باید کارها انجام شوند و کالاهای خطرناک به طور ۱۰۰ درصد باید تعیین تکلیف شوند.

ترکی ادامه داد: درباره تحویل کامل کالاها به سازمان اموال تملیکی، ابهام وجود دارد و باید مشخص شود کالاهای بلاصاحب و کالاهایی که مشمول مقررات اموال تملیکی شده‌اند، تحویل داده شده‌اند و یا قرار است کالاها تحویل داده شوند؛ این دو مورد از هم‌ متفاوت هستند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اظهارداشت: اعلام شد همه کالاهای خطرناک از انبارهای گمرک فرودگاه امام خمینی خارج و تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شده است. دیگر هیچ کالای خطرناک و آتش‌زایی در آنجا وجود ندارد البته نگرانی دوم ما این است که این کالاها به کجا منتقل شده است و مبادا این اموال که خطرناک هستند در نقطه جدید از شهر مشکلی ایجاد کنند.

تعیین تکلیف کالاهای جامانده از مسافر و بلاصاحب
در ادامه معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: قرار بود فهرستی از کالاهای جامانده از مسافر، بلاصاحب و کالاهای ترانزیت تهیه و به دادستانی تحویل دهند که این کار انجام شده است؛ این فهرست به دادگاه انقلاب ارسال و قرار شده درباره این کالاها در دادگاه ویژه اصل ۴۹ رأی صادر شود.

مرتضی تورک افزود: نکته دیگر اینکه ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) این کالاها را با وجود تاکیدهایی که شده، نمی‌برد و این ستاد اعلام کرده است تا زمانی که رأی دادگاه صادر نشود، نمی‌توانند اقدامی انجام دهند.

وی گفت: در بخش سوم و حجم گسترده‌تر قرار بود برای سایر کالاهای متروکه ای که در انبار شرکت انبارهای کالاهای عمومی هستند حداقل تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ اظهارنامه صادر و تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شود که اعلام کردند اظهار نامه ها صادر و امور در حال انجام است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد: بنا بود سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ظرف مدت سه ماه از آخر فروردین این اموال را تعیین تکلیف کند و قرار نبود بخشی از کالاها از گمرک خارج و در انبار دیگری در شهر نگهداری شوند تا بعدا این کالاها را تعیین و تکلیف کنند.

تورک افزود: بنا بود شرکت انبارهای عمومی یک سوله و یا انبار در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار بدهد که روی کیفیت و نوع انبار اتفاق نظر نداشتند که خوشبختانه اختلافات مرتفع شد و انباری در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال قرار گرفت و مسئولیت اموال بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت.

وی ادامه داد: هوشمند و مدرن کردن انبارها نیز موضوع دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت؛ قرار است کارها به صورت روزانه انجام شود تا منجر به ورود دادستانی و دیگر بخش های نظارتی نشود.

تورک اضافه کرد: امیدواریم با ورود معاون دادستان کل کشور، روال عادی در کار گمرک برقرار شود. گمرک مانند رودخانه است که باید کارها در آن جریان داشته باشد.

در ادامه مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) نیز در این جلسه اظهار داشت: ماده ۲۴ قانون امور گمرکی می‌گوید کالا ظرف مدت سه ماه می‌تواند در انبارهای گمرک بماند و صاحب کالا در بازه زمانی ٢ و  در نهایت پنج ماه می‌تواند کالای خود را تحویل بگیرد اما با مصوبه‌ای که در این باره ایجاد کردیم، برای دولت دردسر به‌وجود آورده‌ایم.

وی با طرح این پرسش که آیا در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) برای دریافت کد رهگیری بانک، اقدامات قانونی و سریع انجام می‌شوند، گفت: واردکننده برای وارد کردن کالا، تامین ارز و ثبت سفارش آن به سرعت نیاز دارد اما انجام این فرایند٢ ماه زمان لازم دارد. این بازه زمانی باید اصلاح شود.

منبع :خبرگزاری جمهوری اسلامی