طولانی شدن فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی موجب نارضایتی فعالان بخش خصوصی شده است
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی در ۵ ماهه ابتدای سال جاری از رشد۶٢ درصدی برخوردار بوده که بر این اساس، امیدواری نسبت به رفع موانع پیش روی صادرکنندگان از سوی دولت جدید و وزرای تازه نفس، وجود دارد. موضوع مهم در شرایط کنونی، بی توجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی نسبت به اجرای ابلاغیه 214 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در فروردین ماه امسال برای رفع تعهد ارزی و پیرو آن، بی‌توجهی به مصوبات کمیته ماده دو است که موانع زیادی را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از یک سو و تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان از سوی دیگر ایجاد کرده و نه تنها صادرات غیرنفتی را با کندی مواجه کرده؛ بلکه تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید را هم از سوی واردکنندگان دچار مشکل نموده که بر این اساس ضروری است وزیر جدید صمت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، این موضوع را در اولویت اولین اقدامات اجرایی خود در این وزارتخانه قرار دهند. متاسفانه ظرف سنوات گذشته بخشنامه‌های متعددی در حوزه ممنوعیت صادرات به بهانه تنظیم بازار صادر شده که ضروری است با توجه به روند رو به رشدی که بر صادرات حاکم شده، لغو این بخشنامه‌ها و رفع موانع به سرعت صورت گیرد. با توجه به عدم بهره‌مندی صادرکنندگان بخش خصوصی از یارانه‌های ارزان و تهیه مواد اولیه بر مبنای قیمت آزاد ارز از بازار، تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد منجر به ضرر و زیان صادرکنندگان شده است که لازم است در این رابطه تجدیدنظر صورت گیرد. با توجه به کاهش چشمگیر ارزش پول ملی که آثار مخربی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشته، تنها محل جبران خسارت ناشی از آن، افزایش صادرات بود که متاسفانه به دلیل سختگیری‌های نابجا و بخشنامه‌های بعضاً متناقض، این فرصت نیز از دست رفت؛ لذا صادرکنندگان از دولت سیزدهم انتظار دارند، نسبت به تسهیل در فرآیند رفع تعهد ارزی و بازگشت اعتماد به صادرکنندگان متعهد و شناسنامه‌دار، شرایطی به وجود آورد تا صادرات به شکل پرقدرت‌تری انجام شود. موضوع صدور و تمدید کارت بازرگانی با توجه به تغییر مسیر این پروسه از اتاق به وزارت صمت و طولانی شدن فرآیند آن و بالطبع، نارضایتی بسیاری در میان فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده که به نظر می‌رسد وزارت صمت به عنوان متولی تجارت خارجی، ضروری است نسبت به بازنگری و رفع مشکلات اقدامات لازم را در اسرع وقت صورت دهد.
منبع : کانال خبر آنلاین