عواقب احیای واردات بدون انتقال ارز
در صورت صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان از سامانه نیما پا پس می‌کشند که نتیجه این اقدام، از بین رفتن سازوکار موجود برای رفع تعهدات ارزی، بی‌اعتباری نظام اولویت‌بندی واردات کشور، افزایش نرخ ارز و قاچاق کالا خواهد بود.
چندی پیش حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت طی مصاحبه‌ای از توافق این وزارتخانه با بانک مرکزی بر سر احیای مجدد واردات بدون انتقال ارز خبر داد. در روش واردات بدون انتقال ارز، بنابر ادعای واردکننده، ارز موردنیاز از خارج کشور تأمین شده و ظاهراً بدون اینکه ارزی از کشور خارج شود، واردات کالا انجام می‌گیرد. اما در حال حاضر، بیش از 2 سال است که بانک‌مرکزی با استناد به نقش این روش وارداتی در تشدید تقاضای ارز و از بین بردن شفافیت این بازار، مانع انجام واردات بدون انتقال ارز می‌شود
پس از این فشارها، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای از امکان گشایش روش واردات بدون انتقال ارز، مشروط به عواملی مانند شفافیت ورود و خروج ارز و همچنین اظهار منشاء ارز‌های مورد استفاده برای واردات کالا خبر داد که البته صدور این اطلاعیه نیز با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شد
با احیای واردات بدون انتقال ارز چه بلایی بر سر بازار ارز می‌آید؟
حسن خانی کارشناس اقتصادی گفت: در صورت صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز صادرکنندگان و واردکنندگان از سامانه نیما پا پس می‌کشند که نتیجه این اقدام، از بین رفتن سازوکار موجود برای رفع تعهدات ارزی و همچنین بی‌اعتباری نظام اولویت‌بندی واردات کشور خواهد بود؛ چرا که فعالان اقتصادی، در آن صورت بدون توجه به اولویت‌های وارداتی کشور، فعالیت در حوزه‌ای را انتخاب خواهند کرد که سود بیشتری داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه واردات بدون انتقال ارز در شرایط تحریمی به صلاح کشور نیست، اظهارداشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرگونه رشد جهشی نرخ ارز، پس از 3 ماه موجب پیک تورم در کشور می‌شود چرا که در حال حاضر حدود 85 درصد از کالاهای وارداتی کشور شامل کالاهای اساسی مصرفی و یا نهاده تولید هستند. بنابرین تنها راه کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در شرایط تحریمی اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و تخصیص ارز به کالاهای دارای اولویت و کنترل توزیع این کالاها از مبادی ورودی تا آخرین حلقه زنجیره مصرف نهایی است.
وی افزود: اگرچه سامانه نیما هنوز هم نتوانسته نظام معاملات ارزی را به طور کامل شفاف کند اما حذف آن در شرایط فعلی نیز به صلاح کشور نیست.
همچنین رضا غلامی، تحلیلگر اقتصادی، در خصوص نقش منفی واردات بدون انتقال ارز بر اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی می‌گوید: در صورتی که با احیای واردات بدون انتقال ارز، اجرای پیمان‌سپاری کمرنگ شود، هیچ الزامی برای بازگشت ارز‌های صادراتی وجود نخواهد داشت و افراد سودجو می‌توانند بدون توجه به نیاز‌های اساسی کشور، کالاهای غیرضروری و لوکس را وارد کنند.
بر اساس این گزارش، بررسی‌ها نشان می‌دهد گشایش واردات بدون انتقال ارز در شرایط تحریمی محلی برای هدر رفت منابع ارزی خواهد بود چرا که احتمال واردات کالای‌های مصرفی و لوکس در پوشش مواد اولیه وجود داشته و در نهایت باید منتظر ماند و نرخ‌های فزاینده در بازار ارز را مشاهده کرد.