نرخ تورم در سال سخت اقتصاد به کدام سو می‌رود
کارشناسان تاکید دارند سه پیش‌شرط اصلی استقلال بانک مرکزی، عدم تعهد به اهداف متعارض با تورم پایین و وجود ارتباط با ثبات و قابل پیش‌بینی میان ابزارهای سیاست پولی و تورم، برای اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاست پولی الزامی است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، در شرایطی که نرخ تورم براساس آخرین گزارش بانک مرکزی به کمتر از ۳۰ درصد رسید، بانک مرکزی در حال رونمایی از برنامه هدفگذاری تورمی است. بنا به اعلام رییس‌کل بانک مرکزی، «پیش‌بینی‌های بانک مرکزی با شرایط فعلی یعنی با نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات، این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما روی ۲۲ درصد هدفگذاری می‌کنیم. »
عبدالناصر همتی با تاکید بر این‌که نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود، متذکر شد: «تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر می‌کنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد می‌شود. »
حسن روحانی، رییس‌جمهور نیز روز گذشته در گفت‌وگو با رییس کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت روند تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، بر تلاش مضاعف بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای کنترل تورم تاکید کرد.
رییس بانک مرکزی، گزارشی از روند پیگیری دسترسی به منابع ارزی در خارج کشور ارائه کرد و چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاستگذاری نوین پولی بانک مرکزی را به اطلاع رییس‌جمهور رساند.
برنامه بانک مرکزی برای رسیدن به هدف تورمی
پیش از این، عبدالناصر همتی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشته بود: ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاست‌های مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
حالا اما خبر از ارائه گزارش هدفگذاری تورم از سوی بانک مرکزی داده است . بانک مرکزی پیش تر نسبت به اراده گزارش هایی از این دست اقدام نمی کرد و غالبا پیش بینی نرخ تورم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تخصصی صورت می گرفت.وی تاکید کرده است: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی،قطب نمای سیاست گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدفگذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز،نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.
آخرین آمار از وضعیت تورم
آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ۲۹.۸ درصد رسیده که این عدد نسبت به ماه قبل، ٢.۴ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.
نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١٣٩٩ نیز ۲۱ درصد اعلام شده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۱ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت سال‌جاری به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.۴ واحد درصد رشد پیدا کرده است.
روند تورم در ماه‌های گذشته
روند تغییرات تورم در ماه‌های گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم به‌طور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردین‌ماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.
میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردین‌ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.
همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونه‌ای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.
پیش‌شرط‌های هدف تورمی
تحلیلگران اقتصادی معتقدند تورم و به عبارتی افزایش مدام سطح عمومی قیمت‌ها، در صورتی که مهار نشود، پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای می‌گذارد که از عمده‌ترین آنها می‌توان به تحریف قیمت‌ها، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش فرار سرمایه، ممانعت از تحقق رشد، عدم امکان برنامه‌ریزی اقتصادی مناسب و در شکل افراطی آن، بروز ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد.
بر همین اساس، مهار تورم از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی پایدار و محافظه‌کارانه در صدر اولویت کشورها قرار گرفته است.
در این میان، کارشناسان تاکید دارند سه پیش‌شرط اصلی برای اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاست پولی وجود دارد. این پیش‌شرط‌ها شامل استقلال بانک مرکزی، عدم تعهد به اهداف متعارض با تورم پایین و وجود ارتباط با ثبات و قابل پیش‌بینی میان ابزارهای سیاست پولی و تورم است.
اشکان رسولیان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی هدفگذاری تورمی نوشته است؛ هدفگذاری تورمی در کنار تلاش‌های بانک مرکزی برای بهره‌گیری از ابزارهای جدیدی مانند عملیات بازار باز نشان می‌دهد این بانک راه‌حل مشکلات را در اصلاحات عمیق نهادی در نحوه سیاستگذاری و مدیریت بخش پولی می‌داند و به همین دلیل به‌دنبال جبران عقب‌ماندگی‌های موجود در ساختار سیاستگذاری پولی است.
به اعتقاد وی، از نظر اجرایی این چارچوب سیاستگذاری پولی بر پایه تعیین نرخ تورم هدف و استقلال نهاد سیاستگذاری پولی در به‌کارگیری ابزار پولی قرار دارد. به‌عبارت دیگر، بانک‌های مرکزی مجری هدفگذاری تورم باید نرخ تورمی را که به‌دنبال دستیابی به آن هستند (نرخ تورم هدف) مشخص کنند و همچنین برای دستیابی به این هدف از استقلال کامل برای تغییر ابزارشان برخوردار باشند.
رسولیان متذکر شده است؛ از مصاحبه تلویزیونی رییس کل بانک مرکزی می‌توان چنین برداشت کرد که نرخ تورم ۲ درصدی هدف تورمی بانک مرکزی است. به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی از این به بعد تلاش میکند نرخ تورم را از محدوده کنونی به سطح ۲۲ درصد کاهش دهد و آن را در سطح جدید حفظ کند. البته بالا بودن نرخ تورم هدف، محدودیت استقلال بانک مرکزی را نشان می‌دهد.
وی یادآور شده است؛ هدف تورمی ۲۲ درصدی در مقابل هدف‌های تورمی (۲ تا ۵ درصدی) در سایر اقتصادها نشان می‌دهد بانک مرکزی کسری بودجه را درونی کرده و می‌داند به واسطه کسری بودجه کنونی امکان افزایش نرخ سود برای کاهش بیشتر تورم وجود ندارد.
تجربه کشورهای صنعتی در هدفگذاری تورمی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد هدفگذاری تورمی در سال ۱۹۹۰ در نیوزیلند معرفی شد. در آن زمان به دلیل این‌که این کشور در زمره اقتصادهای کوچک و باز قرار داشت، اتخاذ سیاست مذکور، سیاستی خاص و موردی به شمار می‌رسد. اصلاحات اقتصادی در نیوزیلند شامل انضباط مالی، اصلاحات بازار کار و کاهش موانع تعرفه‌ای بود که در نهایت زمینه‌ساز کاهش تورم در این کشور شد. در مرحله دوم، اصلاحات گسترده‌ای در زمینه شفافیت، انضباط پولی و پاسخ‌گویی در زمینه سیاست پولی انجام شد، به نحوی که بانک مرکزی، هدف تورمی مشخصی را برای خود تعیین کرد و در مقابل عملکرد خود پاسخ‌گو بود.
در سال ۱۹۹۱ بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که چارچوب هدفگذاری تورمی را دنبال میکند. کانادا کشوری صنعتی بود که متوسط تورم آن در دهه ۱۹۸۰ معادل ۶.۵ درصد بود، اما در دهه ۱۹۹۰ به ۵ درصد کاهش یافت.
بعد از نیوزیلند و کانادا، تعداد زیادی از کشورها چارچوب سیاست هدفگذاری تورمی را اتخاذ کردند. بعد از کانادا، انگلستان، سوئد، فنلاند و استرالیا هدفگذاری تورمی را اجرا کردند و تا پایان دهه ۱۹۹۰ تعدادی از اقتصادهای نوظهور نیز این رویه را دنبال کردند. نکته حایز اهمیت این است که اتخاذ این چارچوب سیاستی نیازمند اصلاحاتی در ارتباط میان بانک مرکزی و دولت و همچنین ایجاد توانمندی‌هایی در داخل بانک مرکزی کشورها بوده است.
منبع :اقتصاد آنلاین