گزارشی از آخرین تحولات قیمتی کالاها در بازار؛شروع کاهش قیمت کالاهای پر تقاضا
سال گذشته ارز دولتی ۲۴ قلم کالا بتدریج حذف شد و برای واردات آنها ارز نیمایی اختصاص یافت.مهترین این کالاها گوشت، حبوبات، کره و چای بود که جزو کالاهای پرتقاضا به شمار می‌آیند.
آنچه بعد از حذف ارز دولتی کالاها قابل توجه بود کاهش قیمت بعضی از این کالاها مانند گوشت بود. همان زمان بسیاری از فعالان بازار معتقد بودند علت افزایش قیمت گوشت تا هر کیلو 120 هزار تومان ارز دولتی و از بین رفتن شرایط رقابتی و بعضاً سودجویی‌هایی است که انجام می‌گیرد.با حذف ارز 4200 تومانی، قیمت گوشت روند کاهشی پیدا کرد و امروز در بازار خرده فروشی هر کیلو گوشت گوساله حدود 80 هزارتومان است.
اما قیمت برخی کالاها مانند حبوبات، با حذف ارز 4200 رو به افزایش گذاشت.به‌طوری که برخی حبوبات حتی قیمت دو برابری را تجربه کرد و برای مثال قیمت نخود از هر کیلو 6 هزارتومان در زمستان 98 در فروردین به هر کیلو 12 هزار تومان رسید.
علی عوض‌پور دبیرکل اتاق اصناف ایران تغییر قیمت ارز از دولتی به نیمایی را علت افزایش قیمت برخی کالاها در ماه‌های گذشته عنوان کرد.اما او تأکید کرد قیمت کالاهای کشاورزی علاوه به تغییر نرخ ارز به پایان فصل برداشت هم مرتبط است. مثلاً قیمت حبوبات که از 2 ماه پیش رو به افزایش گذاشت به‌خاطر پایان فصل برداشت بوده و با نزدیک شدن به شروع فصل برداشت سال جدید، قیمت‌ها کاهش خواهد داشت.
تأمین کالا
دبیرکل اتاق اصناف ایران، با تأکید بر اینکه در بازار هیچ کالایی برای عرضه با کمبود مواجه نیست، گفت: در خرده فروشی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره ای کالاها بر اساس نیاز عرضه می‌شود و برای مثال حبوبات هم به‌صورت فله و هم به‌صورت بسته‌بندی کاملاً تأمین است.
به گفته عوض‌پور، قیمت این کالاها بعد از اصلاح نرخ ارز و با تأثیر از آن، افزایشی شد اما اکنون در بازار شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها هستیم. برای مثال قیمت گوشت با اصلاح نرخ ارز نه تنها بالا نرفت بلکه افت قیمت هم داشت.
سودجویی علت افزایش قیمت
اما قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران سودجویی را علت افزیش قیمت برخی کالاهای پرتقاضا دانست و گفت: حذف ارز دولتی قیمت کالاها را افزایش نداد.
او نیز با اشاره به قیمت حبوبات گفت: برخی دلالان برای سودجویی، اقدام به خرید و انبار حبوبات کردند تا آن را در ماه رمضان با قیمت بالا بفروشند اما کاهش تقاضا آنها را مجبور به عرضه کالا کرده است. به گفته دبیر اتحادیه بنکداران با شیوع کرونا و تعطیلی رستوران‌ها تقاضا برای کالاها کاهش داشته است. از طرف دیگر در ماه رمضان امسال میهمانی افطار و پخت و عرضه آش و.. .نیز بسیار محدود شده است. از طرف دیگر با گرم شدن هوا امکان انبار حبوبات وجود ندارد. همچنین فصل برداشت نزدیک است. به‌خاطر این عوامل عرضه حبوبات احتکار شده به بازار شروع شده و ما شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم. به‌عنوان مثال قیمت لپه در چند روز گذشته بیش از 3 هزار تومان ارزان شده است.
حسنی گفت: حذف ارز دولتی و واردات با ارز آزاد منجر به کاهش قیمت برخی کالاها می شود. به‌عنوان مثال با حذف ارز شکر و کاهش قیمت جهانی این کالا، اکنون قیمت شکر وارداتی با ارز آزاد 3520 تومان تمام می‌شود در حالی که اکنون شکر با ارز نیمایی با قیمت 5900 تومان و در بازار آزاد با قیمت 6600 تومان فروخته می‌شود.
مشکل تولید نداریم
با اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان وزارتخانه متولی تولید، هر گونه کاهش تولید کالاهای پرتقاضا را رد می‌کنند، اما برخی خرده فروشی‌ها، کاهش عرضه را علت افزایش قیمت‌ها بخصوص در روزهای اخیر عنوان می‌کنند. اما مجید حسنی مقدم، کارشناس دفتر تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: تولید طبق روال گذشته است و افزایش قیمت‌ها به بهانه کمبود کالا هیچ توجیهی ندارد. او البته خاطرنشان کرد: اما تأمین از محل واردات و تنظیم بازار کالاهای نهایی، طبق مصوبه سران قوا، تا پایان این دولت به وزارت صمت واگذار شده است.
دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز هر گونه کمبود کالایی را رد کرد و گفت: ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت نظارت مستقیم و دائم بر بازار دارند.هیچ گزارشی مبنی بر کمبود عرضه برخی کالاها نداریم. او در خصوص افزایش قیمت برخی کالاهای سلولزی مانند دستمال کاغذی و پوشک گفت: هیچ مجوزی برای افزایش قیمت این کالاها از سوی ستادتنظیم بازار صادر نشده است و هر گونه افزایش قیمت چون مجوز ندارد تخلف محسوب می‌شود.
به گفته فعالان بازار اخیراً شایعاتی در بازار به گوش می‌رسد که به‌خاطر افزایش تولید ماسک یا کالاهای پزشکی دیگر برای مقابله با کرونا، مواد اولیه تولید دستمال کاغذی یا پوشک گران شده است. اما دبیر اتاق اصناف با رد این شایعات، هر گونه افزایش قیمت این کالاها را سودجویی عنوان کرد و گفت: مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده و سازمان حمایت و تعزیرات حتماً موضوع را پیگیری می‌کنند.
بازرسی وکنترل واحدهای صنفی نیز نشان می‌دهد در سال 98 تخلفات کشف شده واحدهای صنفی در مجموع 345 هزار فقره و در سال 1397 در مجموع 287 هزار فقره بوده که این ارقام حاکی از رشد 20 درصدی تخلفات است.
دبیر اتحادیه بنکداران نیز کمبود این کالاها در بازار را رد کرد و گفت: تأمین و عرضه تمام کالاهای پرمصرف بدون مشکل در جریان است و هیچ کالایی برای عرضه کمبود ندارد.