خلاءهای قانونی چگونه راه واردات کالاهای ممنوعه را باز می‌کند؟!
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستم های تهویه مطبوع ایران از صادرات یک میلیون فن در سال گذشته خبر داد و گفت که برخی خلاءهای قانونی باعث شده که با وجود ممنوعیت واردات کالاهای تهویه مطبوع در سال گذشته، محصولات خارجی در بازار زیاد باشد.
مهدی بستانچی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ممنوعیت واردات گروهی از کالاهای بخش سیستم‌های تهویه مطبوع که در ایران تولید می‌شود، اظهار کرد: با این وجود برخی خلاءهای قانونی این امکان را فراهم کرده که برخی از کالاهای این حوزه که حتی به کشورهای دیگر صادر می‌شود، به کشور وارد شود. اما باید به این نکته توجه شود، کالایی که به پتاسنیل صادرات در بازارهای بین‌المللی رسیده، یعنی قابلیت رقابت از نظر قیمت و کیفیت را با کشورهای دیگر داشته است.
وی با بیان اینکه عموما کالاهای صنایع انحصاری قابلیت رقابت ندارند، تصریح کرد: سال گذشته هم با وجود ممنوعیت واردات کالاهای تهویه مطبوع، محصولات خارجی در بازار زیاد بود که بخشی از آن از طریق قاچاق و بخش دیگری با استفاده از خلاءهای قانونی به کشور وارد شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان سیستم های تهویه مطبوع ایران در توضیح خلاءهای قانونی، افزود: برای مثال به عنوان قسمتی از خط تولید ماشین‌آلات خط تولید، دستگاه‌های تهویه مطبوع وارد شده است که در چنین شرایطی معافیت‌های گمرکی هم به واردات تعلق می‌گیرد.
به گفته بستانچی در سال گذشته حدودا چهار میلیون دستگاه فن تولید شده که یک میلیون از این تولید به کشورهای دیگر صادر شده است و کشورهای همسایه به ویژه عراق و افغانستان از جمله مهم‌ترین مقاصد صادراتی در این بخش هستند.
به گزارش ایسنا، آبان ماه سال گذشته قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل به تصویب رسید که البته نقدهایی هم به آن وارد شد؛ چراکه برخی فعالان اقتصادی معتقدند این ممنوعیت نه تنها به بازار و تولید داخل کمکی نمی‌کند، بلکه فساد و قاچاق را افزایش می‌دهد. همچنین عده‌ای با اشاره به زیان انباشته صنعت خودروسازی، آن را محصول ممنوعیت حضور رقبای خارجی عنوان کردند.
همچنین قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” که در سال ۱۳۹۱، در جهت حمایت از کالای داخلی و افزایش توان تولید کنندگان تصویب و ابلاغ شده بود، در سال ۱۳۹۸ در مجلس اصلاح شد. این قانون می‌گوید که کننده کار و محل رجوع کار باید ایرانی باشد، اما اگر شرکتی ایرانی – خارجی بود، یعنی ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی باید هیئت نظارت بر قانون آن را تایید کند و اگر سهم طرف خارجی بیش از ۴۹ درصد بود، علاوه بر تایید هیات نظارت باید نظر مثبت شورای اقتصاد نیز کسب شود.
منبع :ایران -ایسنا