اصناف در انتظار کمک
سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی بود که این رشد منفی گریبانگیر همه بخش‌های مختلف کشاورزی، خدماتی و صنعتی شد. امسال هم تا آخر پاییز رشد اقتصادی کشور منفی بود اما از شدت آن کاسته شد و انتظار می‌رفت در فصل زمستان اوضاع کمی بهبود یابد؛ اما بروز بیماری کرونا در هفته‌های اخیر، ضربه کاری دیگری به اقتصاد کشور وارد کرده تا با کاهش شدید تقاضا برای بسیاری از اقلام تولیدی، منفی شدن رشد اقتصادی کشور برای دومین سال متوالی قطعی شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم، طبیعی است دو سال متوالی رشد اقتصادی منفی، جانی برای فعالیت اقتصادی نمی‌گذارد و کارگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنفی را به تعدیل نیرو مجبور خواهد کرد.ژ خلوتی بازارها در روزهای اخیر، نگرانی شدید واحدهای تولیدی، توزیعی و صنفی را به دنبال داشته است. کاهش فروش در سطح کشور، موجبات زیان و ضرر فعالان اقتصادی را فراهم آورده است. صنوف مختلفی که بازار اصلی‌شان شب عید است، اکنون شدیداً دچار رکود شده‌اند چراکه ترس مردم از شیوع کرونا وضعیت خرید را کاهش داده است. اگر وضع به همین منوال پیش رود در سال آینده بسیاری از این واحدهای صنفی و تولیدی تعطیل‌شده یا با رکود مواجه می‌شوند و دست به تعدیل نیرو خواهند زد، بنابراین رکود حاکم بر بازار شب عید قطعاً بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد تا رشد منفی امسال، منفی‌تر هم شود. هرچند سلامت مردم و جلوگیری از شیوع بیماری در اولویت اصلی قرار دارد و باید به هر شکل تأمین شود اما امکان ضربه خوردن به برخی صنوف وجود دارد زیرا شرایط بازار به سمتی رفته است که برخی مشاغل دچار مشکل شده‌اند. در این زمینه ضروری است دولت به صنوف آسیب‌دیده کمک کند. حمایت از واحدهای صنفی در قالب ابزارهای موجود مانند رفع مشکلات تأمین اجتماعی، استمهال معوقات بانکی، اعطای معافیت‌ها یا بخشودگی مالیاتی می‌تواند باشد. در این وضعیت طبیعی است که دستگاه‌های دولتی وظیفه دارند برای نجات اصناف و واحدهای تولیدی وارد عمل شوند. تخفیف‌های مالیاتی، بیمه‌ای، امهال وام‌ها یا اعطای وام‌های جدید، امهال پرداخت قبوض خدماتی و عوارض شهرداری از جمله این پیشنهادهاست که دستگاه‌های دولتی در شرایط بحرانی اقتصاد می‌توانند اتخاذ کنند. تعلل در تصمیم‌گیری در زمینه نجات‌بخش تولید و توزیع و مصرف، می‌تواند به بیکاری گسترده در سال آینده بینجامد.
راه‌هایی برای نجات اصناف
1) دولت هزینه قبوض خدماتی را 12 ماه اقساطی کند و وزارت نفت و وزارت نیرو در دریافت هزینه آب، برق و گاز واحدهای تجاری تخفیف یا بخشودگی قائل شوند.
2) سازمان تامین اجتماعی در دریافت سهم بیمه کارفرمایان به مدت چندماه امهال دهد.
3) بانک مرکزی و شبکه بانکی در دریافت اقساط وام‌ها به مدت چند ماه امهال قائل شوند و وام‌های فوری با نرخ سود پایین به واحدهای اقتصادی پرداخت کنند.
4) شبکه بانکی به میزان 3 ماه حقوق معوق کارگران واحدهای دچار مشکل به کارفرمایان وام دهد.
5) سازمان امور مالیاتی در محاسبه و دریافت مالیات بر درآمد واحدهای اقتصادی بخشودگی و تخفیف قائل شود.
6) بانک مرکزی در صورت ضرورت با چاپ پول و اعطای خط اعتباری به کمک واحدهای اقتصادی و اصناف بیاید.
تجربه آمریکا در نجات واحدهای اقتصادی
تجربه بحران رکود اقتصادی در آمریکا در سال‌های 2008 و 2009 نشان می‌دهد دولت آمریکا برای نجات واحدهای اقتصادی، اقدام به چاپ گسترده پول کرد و با توزیع پول، هم تقاضا برای خرید محصولات تولید داخل را بالا برد و هم مانع تعطیلی این واحدها شد؛ بدین ترتیب با پذیرش تورم ناشی از افزایش چاپ پول، مانع بیکاری گسترده در آمریکا شد. به نظر می‌رسد این بار بد نیست مسؤولان اقتصادی کشورمان از آمریکا تقلید کنند.
تجربه نجات صنعت خودرو در سال 1394
در سال 1394 کمپینی با نام «خرید خودروی صفر ممنوع» در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و بخشی از مشتریان به هوای کاهش شدید قیمت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی به آن پیوستند. حرف اعضای کمپین موردنظر این بود که مشتریان باید خرید خودروهای داخلی را تحریم کنند تا درنهایت خودروسازان مجبور شوند از یک‌سو قیمت محصولات خود را کاهش داده و از آن سو کیفیت را نیز افزایش دهند. از نظر کمپینی‌ها، خودروسازان باید قیمت محصولات خود را به نصف یا حتی کمتر از نصف می‌رساندند و کیفیت را نیز تا حد قابل لمسی بالا می‌بردند. با رواج این کمپین، فروش خودروسازان به شدت کاهش یافت و خطر از دست رفتن اشتغال در صنعت خودرو قوت گرفت. نهایتا با دخالت دولت، بانک مرکزی بیش از 2000 میلیارد تومان پول چاپ کرد و در قالب وام‌های 25 میلیون تومانی با اقساط 4 تا 5ساله، عملا دومین صنعت بزرگ ایران را از ورطه‌ای خطرناک نجات داد. اکنون هم به نظر می‌رسد اختصاص یک خط اعتباری از جانب بانک مرکزی برای نجات واحدهای تولیدی و صنفی کوچک و متوسط در شرایط رکودی به تورمش می‌ارزد. یعنی دولت موظف است تورم را قربانی حفظ اشتغال کند.
مشکلات اصناف پس از کرونا
تعطیلی جای رونق را گرفته است
خسرو ابراهیمی نیا، رئیس اتحادیه تالار و پذیرایی تهران در این زمینه گفت: بحرانی اتفاق افتاده که همه جامعه با آن درگیر است و همه اصناف و اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است و برون‌رفت از این وضعیت تنها همکاری و همیاری را می‌طلبد.
وی با بیان اینکه تالارهای پذیرایی در میان اصناف بیشترین آسیب را دیدند افزود: در صنف تالار و پذیرایی رویه اینگونه است که از یک یا دو ماه قبل بیعانه برای رزرو روز مدنظر از مشتری دریافت می‌شود تا در زمانی که قرارداد فسخ شود بخشی از آن به عنوان ضرر و زیان به واحد صنفی برسد اما طبق بخشنامه‌ای که به اتحادیه ما دادند باید کل مبالغی که از مشتریان دریافت کردیم را برگردانیم و فعالیت فعلاً به حالت تعلیق دربیاید.
ابراهیمی نیا تصریح کرد: این در حالی است که در ماه مبارک رجب بیشترین فعالیت متوجه صنف تالار و پذیرایی است و از آنجا که 11 ماه سال در رکود قرار داشتیم برنامه‌ریزی کرده بودیم تا بتوانیم در این ماه هزینه‌های واحد صنفی را پوشش دهیم که متاسفانه ویروس کرونا باعث شد تعطیلی جای رونق کار ما را بگیرد.
رییس اتحادیه تالار پذیرایی تهران ادامه داد: در این ماه عیدی کارکنان، تسویه‌حساب واحد صنفی و پرداخت و حقوق دستمزد را داریم که با هجوم مردم برای دریافت مبالغشان توان مالی واحدهای این صنف گرفته شده است. وی با بیان پیشنهاد و درخواستی از وزارت نیرو و وزارت نفت گفت: هزینه آب، برق، گاز، مالیات و بیمه بیشترین هزینه واحدهای صنفی تالار و پذیرایی را تشکیل می‌دهد که از دولت می‌خواهیم با توجه به مشکل پیش‌آمده یا دریافت آن را بین 12ماه سال آینده تقسیط کند یا از بخشی از این درآمد صرف‌نظر کند اما آن‌طور که حافظه ما یاری می‌کند وزارت امور اقتصادی و وزارت تعاون حافظه ضعیفی دارند و در سال آینده به دنبال حق و حقوقشان خواهند بود. ابراهیمی نیا در خصوص وضعیت صنف متبوع خود در پی شیوع بیماری کرونا در هفته گذشته گفت: در هفته گذشته ۲۰ درصد مراسم‌ها ملغی شد.
وی در خصوص لغو مجالس و نحوه محاسبه ضرر و زیان‌های وارده به صاحبان این اماکن گفت: ما به تمام تالارها و سالن‌های برگزارکننده مجالس اعلام کرده‌ایم که در راستای کمک به هم‌وطنان و مقابله با شیوع ویروس کرونا افرادی که در هفته جاری مراسم داشتند اگر مراسم خود را لغو کردند کلیه مبلغ ودیعه را بدون هیچ کم و کاستی به آنها عودت داده شود.
بخشودگی بیمه و مالیات
حمید محمدی کمسرخ، رئیس اتحادیه قالیشویان گفت: با توجه به کاهش 70 درصدی فعالیت صنف قالیشویان از سازمان امور مالیاتی و سازمان بیمه تأمین اجتماعی درخواست داریم تا معافیت‌هایی را برای این صنف در نظر بگیرند. وی با بیان اینکه صنف قالیشویان در ده ماه سال کار زیادی ندارند افزود: این صنف روی بازار شب عید حساب ویژه‌ای باز می‌کند و برای بهمن و اسفند برنامه‌ریزی می‌کند تا درآمد زیادی داشته باشد اما به دلیل شیوع ویروس کرونا مردم تقاضای خود را به یک‌سوم کاهش دادند.
محمدی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی می‌تواند برای کمک به اصناف بررسی‌های لازم را انجام دهد و بر اساس درآمد به‌دست‌آمده مالیات سال جاری را لحاظ کند اما متاسفانه به طور معمول سال پایه سال قبل از تشکیل پرونده است که اگر این روند امسال ادامه داشته باشد آسیب زیادی به این صنف وارد خواهد شد.
رئیس اتحادیه قالیشویان با بیان اینکه برخی نیروهای این صنف فصلی هستند تاکید کرد: برخی نیروها در این صنف فصلی و برخی دیگر به صورت ثابت فعالیت دارند اما سازمان تأمین اجتماعی متاسفانه به فکر درآمد خود است و اخیراً اخطاریه‌هایی را برای واحدهای مختلف ارسال کرده است. از این سازمان درخواست داریم تا بیمه افراد را به صورت اقساطی دریافت کنند تا این صنف بتواند به حیات خود ادامه دهد.
98درصد هتل‌ها تعطیل شدند
محمدعلی فرخ مهر، رییس اتحادیه هتل‌ها و هتل آپارتمان از تعطیلی صنف خود خبر داد و گفت: 98درصد فعالیت صنف هتلداران کاهش یافته و تقریبا همه هتل‌ها و هتل آپارتمان ها به حالت تعطیل در آمده است.
وی با بیان اینکه باوجود تخفیف های 40 تا 60 درصدی در طول سال جاری ضریب اشغال کاهش داشت تاکید کرد: در سال جاری با وجود تخفیف های زیادی که اعمال کردیم 40درصد ضریب اشغال کاهش داشت اما از هفته گذشته که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد بسیاری از اصناف زیان دیدند.
فرخ مهر با اشاره به اینکه ضریب اشغال در هتل‌های تهران به صفر رسیده است، افزود: با توجه به مشکل پیش آمده و تعطیلی هتل‌ها کارفرمایان حقوق اسفند ماه و عیدی کارکنان را کامل پرداخت کردند و امیدواریم در فروردین ماه شرایط به حالت عادی بازگردد.
رییس اتحادیه هتل‌ها وهتل آپارتمان ادامه داد: اگر دولت کمکی به این صنف نکند فاجعه پیش می آید و 10 هزار نفری که در این صنعت به صورت مستقیم فعالیت دارند و 20 هزار نفر خانوارهای آنها به مشکل می خورند. انتظار ما این است که دولت برای جلوگیری از این فاجعه ورود کند تا بتوانیم به کار خود ادامه دهیم.
وی افزود: با آقای مونسان وزیر میراث فرهنگی و آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتباتی داشتیم که امیدواریم به درخواست این صنف رسیدگی کنند.
این مقام صنفی افزود: خواسته ما از دولت این است که برای پرداخت وام‌ها یک‌سال به ما تنفس دهد و پس از یک‌سال سود آن را هم دریافت کند اما جریمه در نظر نگیرد.
فرخ مهر به خواسته دیگر صنعت هتلداری پرداخت و گفت: یک ماه پیش وزارت تعاون به کارآفرینان تاکید کرد که پرسنل را تعدیل نکنید و ما هم این کار را انجام دادیم. در این شرایط خواسته ما هم این است که 23 درصدی که قرار است به عنوان کارفرما پول بیمه را پرداخت کنیم دریافت نشود که این هم به نفع کارآفرینان و هم به نفع دولت است. اکنون اگر تعدیل نیرو اتفاق بیفتد دولت باید به آنها بیمه بیکاری پرداخت کند که میزان آن از حق بیمه کارآفرینان بسیار بیشتر است. وی از نظام بانکی خواست تا طبق لیست بیمه و حقوقی که پرداخت می کند به میزان سه ماه حقوق کارکنان به کارفرما وام بدهند تا نقدینگی واحدهای صنفی افزایش یابد.
تعلیق وام‌های معوق
سیدعلی‌اصغر میر ابراهیمی، رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس گفت: حدود 60 درصد فعالیت این صنف کاهش پیدا کرده و این در حالی است که هزینه‌های هر واحد صنفی افزایش زیادی داشته است. وی تاکید کرد: ویروس کرونا باعث شد اصناف زیادی کار خود را در بهترین زمان برای سلامتی مردم تعطیل کنند و از دولت می‌خواهیم صاحبان اصناف که جزوی از مردم هستند هم مورد توجه قرار بگیرند. میر ابراهیمی از دولت خواست در بخش مالیات و بیمه دولت تجدیدنظر کند. اصناف یکی از مؤثرترین تأمین‌کنندگان بیمه و مالیات کشور هستند و در این شرایط از این دو سازمان می‌خواهیم به کمک اصناف بیایند. رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس تصریح کرد: برخی واحدهای صنفی برای تجهیز و نوسازی مکان فعالیت، تسهیلاتی از بانک دریافت کردند و از نظام بانکی خواستار امهال سه‌ماهه وام‌ها هستیم تا واحدها بتوانند دوباره خودشان را پیدا کنند.
کاهش فروش در تمام اصناف
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه در روزهای اخیر روند کاهشی فروش در تمام بخش‌های اصناف به‌خصوص مواد غذایی مشهود بوده است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم این روند در روزهای پیش رو نیز ادامه داشته باشد. رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سؤال که باتوجه به شیوع ویروس کرونا و احتمال کاهش حضور فیزیکی مردم برای تهیه مایحتاج، آیا تدبیری برای ارسال کالاها اندیشیده نشده افزود: مردم می‌توانند خرید خود را با پیک دریافت کنند که در آن صورت هزینه تمام‌شده کالا افزایش می‌یابد؛ گویی تخفیفی که روی اجناس لحاظ می‌شود را باید پول پیک دهند
منبع :اقتصاد آنلاین