مقررات واردات خودرو به نفع عده‌ای خاص تغییر کرد؟
قانون باید به نحوی عادلانه برای همه فعالان اقتصادی اجازه رقابت سالم تجاری را فراهم سازد نه اینکه بر مبنای منافع عده‌ای خاص قانون را به صورت روزانه و با درج مهلت‌هایی که مشخص است برای ایجاد امکان ترخیص خودروهای آنها تعیین می‌گردد تغییر دهیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، اواخر تیرماه نود و شش یعنی حدود دو سال و نیم پیش، انتشار اخبار ثبت سفارش‌های جعلی خودرو، نقل محافل شد. در پی آن بخشنامه‌ای صادر شد و ضمن توقف ثبت سفارش خودرو، تمامی ثبت سفارش‌های بعد از تاریخ 96.4.28 هم از درجه اعتبار ساقط شدند.
تا اینجا تکلیف مشخص بود، ثبت سفارش‌های قبلی که صاحبانشان به واقع دارای حقوق مکتسبه بودند در قالب ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات، بایستی حق ورود خودروهایشان محفوظ نگاه داشته می‌شد و غیر از آن قرار نبود هیچ خودروی دیگری وارد شود، اگرچه ابطال ثبت سفارش کسانی که بر مبنای مجوز دریافتی اقدام به خرید کالا و ارسال آن کرده بودند خود جای سوال داشت.
از ابتدای سال 97 هم با برقراری ضوابط سخت ارزی، دیگر معلوم بود که هیچکس نباید بدون ثبت سفارش مبادرت به خرید و حمل کالا کند، چون امکان ترخیص آن وجود نخواهد داشت. متاسفانه سابقه بسیار ضعیف دولت در پایبندی به مقررات اعلامی، باعث می‌شود تا برخی صاحبان کالا و خصوصا اصحاب قدرت طمع کرده و علیرغم صریح مقررات، واردات کالاهای محدود شده را ادامه دهند با این امید که بالاخره دولت مجبور به عقب نشینی خواهد شد.
این بار هم در مورد خودرو همین اتفاق افتاد و کسانی با علم به ممنوع بودن واردات، خودروهایشان را خریدند و به بنادر وارد کردند. هم زمان فشار بر دولت با انواع ترفندها آغاز شد. کوبیدن بر طبل رسوب کالا، اخبار ممانعت گمرک از ترخیص کالا، ایجاد التهاب در بازار و البته، ایجاد صف‌های راست و دروغ از مشتریانی که خودروهای نه به بار و نه به دار را پیش خرید کرده‌اند از جمله این ترفندها بود.
با لحاظ اعتبار شش ماهه برای ثبت سفارش‌های قدیمی و حتی یکبار تمدید آنها مطابق بخشنامه‌های بعدی، آن هم در شرایطی که اصولا چنانچه خرید در زمان اعتبار ثبت سفارش انجام شده باشد نیازی به تمدید هم وجود ندارد و اگر هم خریدی انجام نپذیرفته باشد، با توجه به تغییر شرط ورود نباید اجازه تمدید داده شود، بنظر می‌رسید تا تابستان 97 باید کلیه خودروها به گمرکات وارد شده باشند.
مطابق قانون امور گمرکی، کالای موجود در اماکن گمرکی و مناطق ویژه و آزاد برای ورود به کشور یا باید در زمان مقرر با انجام تشریفات گمرکی ترخیص شود، یا با رویه‌های دیگر ترانزیت و یا مرجوع شود و یا در غیر اینصورت مشمول مقررات متروکه خواهد بود، اما این خودروها، برای مدت طولانی در گمرک معطل ماند. نه صاحبانشان آنها را مرجوع کردند و نه گمرک توانست متروکه‌شان کند و این خود اهرم فشاری بر دولت برای موافقت با ترخیص آنها شد.
در اواخر سال 97 و با رایزنی‌های مداوم، بخشنامه‌ای صادر شد که بر مبنای توضیحات شفاهی ارائه شده و همچنین مکاتبات انجام شده، صرفا مشمول خودروهایی که تا تاریخ 97.6.15 قبض انبار دریافت کرده بودند می‌شد اما در کمال تعجب در صدور بخشنامه منتشره به شماره ت56023هـ به خودورهایی که تا تاریخ ابلاغ! این بخشنامه دارای قبض انبار می‌باشند اجازه ترخیص داده شد. تاریخ مصوبه 97.10.16 بود و قاعدتا تاریخ ابلاغ نیز بعد از این تاریخ قرار داشت. جالب‌تر اینکه در این بخشنامه به خودروهای بالای 40 هزار دلار هم اجازه ترخیص داده شد!
دولت ظاهرا توجه ندارد که صدور چنین بخشنامه‌هایی چه تاثیر مخربی بر مقبولیت قوانین مصوب دارد، این بخشنامه‌ها با نادیده گرفتن عدم نفع افراد قانون‌مدار در حقیقت به افراد متخلف که با علم به ممنوع بودن واردات خودرو مبادرت به خرید و حمل آن کرده‌اند پاداش و افرادی را که به قانون احترام گذاشته و مطابق با ممنوعیت رفتار کرده و از واردات خودرو منصرف شده‌اند جریمه نموده‌است.
با این حساب طبیعی خواهد بود که از این پس هیچکس برای قوانین بعدی احترامی قائل نشده و با اطمینان از تغییرات بعدی، بر همان روال سابق به فعالیت خود ادامه دهد.
به هرحال با همان مصوبه عجیب کار انجام شد و تعداد زیادی از خودروها از گمرک ترخیص شدند، اما ظاهرا این اقدام هم کافی نبود و پس از اتمام مهلت تعیین شده، باز هم تعدادی خودرو در گمرکات باقی ماند، خودروهایی که ادعا شد عملیات ترخیص آنها پایان یافته و فقط وسیله حمل برای خروج آنها به میزان کافی وجود نداشته و لذا اجازه خروج از گمرک به آنها داده نشده است، بنابراین رایزنی‌ها برای آزاد سازی تعداد باقی مانده هم ادامه یافت چرا که ظاهرا صاحبان خودروها به هیج وجه راضی به مرجوع کردن حتی یک دستگاه از این خودروها هم نبودند.
اما مصوبه جدید که قرار است تکلیف خودروها را یکسره کند حال و هوای دیگری دارد، در این مصوبه اشاره شده است که سایت ثبت سفارش بایستی برای آن تعداد از خودرو که فاقد ثبت سفارش بوده‌اند باز شود! این بدان معنا است که برای “آن برخی خودروها” عملا حتی امکان اظهار نیز وجود نداشته‌است چه برسد به اینکه برایشان پروانه گمرکی صادر شده باشد.
باید اذعان کرد که در تمام این مراحل، گمرک صرفا مجری مصوبات است، کما اینکه در مرحله اول که ثبت سفارشات صادر شده بی‌اعتبار قلمداد شد، علیرغم اینکه این مهم برای گمرک قابل قبول نبود و نمی‌توانست از ترخیص کالای افرادی که دارای ثبت سفارش قانونی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند ممانعت کند، اما در اجرای بخشنامه صادره تمکین نمود و خودروها از گمرک ترخیص نشد. در ادامه هم، راه حل های پیشنهادی گمرک صرفا برای تخلیه گمرکات و عبور از وضعیت فعلی بوده است.
همچنین ممکن است بخشی از واردکنندگان خودرو به انحاء مختلف از قبیل مشکلات ناشی از صدور بخشنامه‌های متناقض و یا ایرادات دستگاه‌های اجرایی در انجام روند ترخیص خودرو در زمان مقرر، برای خود حقوقی قائل باشند که حتما محترم خواهد بود. راه مطالبه آنها، قطعا نگهداری کالا و چانه‌زنی برای ترخیص از طریق صدور مصوبه جدید نیست، آنها قاعدتا بایستی با ابرام بر حقوق قانونی قبلی و با طرح دعوی بر علیه سازمان مقصر ( در صورت امکان اثبات) امکان ترخیص کالای خود را فراهم کنند تا در ادامه امکان دریافت غرامت ناشی از هزینه‌های مترتب نیز برای ایشان میسر گردد.
مسئله در حال حاضر این نیست که آیا واردات خودرو باید انجام شود یا خیر. به قول معروف صلاح مملکت خویش خسروان دانند. چه بسا نگارنده نیز موافق با آزادسازی واردات خودرو، البته با شرایط و مقررات خاص باشد، اما نکته اصلی اینجا است که قانون باید به نحوی عادلانه برای همه فعالان اقتصادی اجازه رقابت سالم تجاری را فراهم سازد نه اینکه بر مبنای منافع عده‌ای خاص قانون را به صورت روزانه و با درج مهلت‌هایی که مشخص است برای ایجاد امکان ترخیص خودروهای آنها تعیین می‌گردد تغییر دهیم.
باقی شرایط تعیین شده برای ترخیص خودرو هم عذرهای بدتر از گناه است، مطالبه حقوق ورودی بیش از میزان قبلی و یا عوارض ماخوذه جدید، هیچکدام زیانی را متوجه مرتکبین این تخلف نمی‌کند بلکه باعث افزایش قیمت این خودروها در بازار و به تبع آن افزایش عمومی قیمت همه خودروها می‌شود کما اینکه قبل از ورود این خودروها و فقط با شایعه ترخیص آنها نیز بازار خودرو با افزایش ناگهانی قیمت مواجه شده‌است. آنچه مسلم است، با اجرای چنین مصوباتی قطعا اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به دولت و فضای اقتصادی کشور به شدت تضعیف خواهد شد.
منبع :خبرگزاری فارس