الزامات مقاوم شدن اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی/ قانون مدیریت تعارض منافع باید به سرعت تصویب شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عوامل متعددی بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند. تجربه تاریخی ثابت می‌کند که تولید و انتقال فناوری یکی از تعیین کنندهای مهم رشد اقتصادی هستند. علاوه بر آن، سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه فیزیکی نیز یکی از عوامل اساسی مؤثر بر رشد اقتصادی است. در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده منابع زیرزمینی هستند، نوسانات این منابع نیز بر رشد اقتصادی اثرگذار است، زیرا با افزایش یا کاهش این منابع از یکسو منابع لازم برای دولت جهت فراهم کردن زیرساخت‌ها دچار نوسان می‌شود و از سوی دیگر منابع لازم برای تجارت خارجی و واردات مواد و ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید، به ویژه تولید صنعتی نیز دچار اختلال می‌شوند. بنابراین، نقش نفت و درآمدهای نفتی را نیز در رشد صنعتی باید در نظر گرفت. در عین حال اتکا به درآمدهای غیرنفتی و تلاش برای تقویت اقتصاد از طریق رشد بخش‌های مولد از اهمیت بالایی برخوردار است.
تقویت اقتصاد ملی در شرایطی مورد تأکید قرار دارد که در سال‌های گذشته فشار تحریم‌ها بر بخش اقتصاد افزایش یافته و گمان دشمنان خارجی بر آسیب‌پذیری ایران در این بخش، فشار تهدیدات بین‌المللی را بیشتر کرده است. تقویت اقتصاد در داخل به غیر از بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی می‌تواند از نظر سیاسی نیز دست بالاتری برای ایران مهیا سازد.
با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور به عنوان یک بخش مولد و دارا بودن حدود یک پنجم از تولید ناخالص داخلی کشور، بررسی عوامل و متغیرهای اثرگذار بر ارزش افزوده این بخش و احصای راهکارهای ارتقای آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
در عین حال، با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور به عنوان یک بخش مولد و دارا بودن حدود یک پنجم از تولید ناخالص داخلی کشور، بررسی عوامل و متغیرهای اثرگذار بر ارزش افزوده این بخش و احصای راهکارهای ارتقای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این زمینه الگوسازی روابط اقتصادی نقشی اساسی در برنامه‌ریزی اقتصادی دارد. علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در علم اقتصاد طی دهه‌های اخیر در زمینه کمّی‌سازی روابط اقتصادی صورت گرفته، اما هنوز در مراکز تصمیم سازی کشور متناسب با پتانسیل موجود در مراکز دانشگاهی از این الگوها به نحو مطلوب استفاده نشده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی در جهت تقویت اقتصاد کشور، نگرش حاکم بر مسائل اقتصادی چالش‌های اصلی را در جامعه ایجاد کرده است و به تبع آن مشکلات عدیده اقتصادی امروز مثل بیکاری، تورم، جهش نرخ ارز و آسیب‌پذیری در برابر تکانه‌های خارجی دور از ذهن نبوده است. در این راستا اولین قدم برای تحقق اقتصاد قوی، اصلاح این نگاه و نگرش موجود است و با اصلاح این نگاه می‌توان شاهد تغییر کارکردهای نظام مالیاتی و بانکی کشور بود. بر این مبنا کارکردهای امروز نظام بانکی کشور باید متحول شود، در واقع تغییرات باید به نحوی باشند که منابع و سپرده‌های خرد مردمی به سمت تولید هدایت شوند.
در این مورد با احسان خاندوزی، کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
فارس: چه موانعی بر سر راه مقاوم شدن اقتصاد کشور وجود دارد و برای حل این موانع چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
بنیه‌های تولیدی کشور و توان تأمین مالی بخش بانکی و در عین حال درجه وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی به حدی است که اقتصاد ایران در مواجهه با تکانه‌های خارجی، آسیب‌پذیر است.
متأسفانه این دست از موانع منفعتی مانع از این شده که دولت و مجلس گام مهمی در زمینه مالیات‌پایه شدن بودجه بردارند و ثمره آن را در شکنندگی نظام بودجه‌ای کشور به خوبی مشاهده می‌کنیم. موانع منفعتی ناشی از دو مسئله است، اول، ذی‌نفع بودن سیاستگذاران است به این معنی که مقاوم کردن اقتصاد ایران ممکن است منافع بسیاری از سیاستگذاران اقتصاد کشور را به خطر بیندازد، به طور مشخص اصلاح بخش‌هایی از سیاست‌گذاری‌های مالیاتی و بودجه‌ای کشور در تعارض با منافع مدیران و دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس و حتی سازمان برنامه و بودجه است. مسئله دیگری که این موانع منفعتی می‌توانند به همراه داشته باشند شامل نفوذ برخی جریان‌های ذی‌نفع در تصمیمات و سیاست‌گذاری کشور است. به عنوان مثال وزارت صنعت شاید مستقیماً منفعتی از محل وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی نداشته باشد، اما جریان واردکنندگانی که انحصار بخش بزرگی از واردات کالاهای اساسی را در دست دارند، توانسته‌اند به ارکان سیاست‌گذاری وزارتخانه‌های متبوع نفوذ کنند و ثمره آن این است که مجدداً اقدام مؤثر و جدی برای کاهش این نوع وابستگی‌ها از طرف مسئولان دستگاه‌های اجرایی صورت نمی‌گیرد.
فارس: چه راهکارهایی برای حرکت دولت و مجلس به سمت تقویت اقتصاد کشور می‌توان ارائه کرد؟
خاندوزی: ابتدا باید در مورد سیاست‌هایی که در مورد آنها اختلاف‌نظر کارشناسی وجود دارد، از مراجع علمی و نخبگی کشور استمداد شود تا پیشنهادات خود را برای حل آن دسته از مشکلات کشور به سیاستگذاران ارائه دهند. ثانیاً برای رفع موانع منفعتی باید قانون مدیریت تعارض منافع را به سرعت در مجلس تصویب کنند تا اجرا شود. به این ترتیب اجازه ندهند گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی مانع مقاوم شدن اقتصاد ایران شوند.
فارس: در این قانون چه مسائل مهمی باید مدنظر قرار گیرد؟
خاندوزی: در زمینه قانون مدیریت تعارض منافع پیشنهاداتی مطرح شده و هم اکنون یک پیش‌نویس در فضای عمومی کشور شکل گرفته که اگر با پاره‌ای از اصلاحات به عنوان یک لایحه رسمی در اختیار مجلس قرار گیرد و به تصویب برسد، کمک زیادی می‌کند که مقاماتی که حین، قبل یا بعد از مسئولیت خود دچار تعارض منافعی هستند که می‌تواند مانع از تصمیم‌گیری درست آنها شود، سلب صلاحیت و مسئولیت شوند تا یا مسئولیت بخش خصوصی خود را واگذار کنند و یا در صورت ادامه آن، از مسئولیت دولتی کناره‌گیری کنند.
مقامات سیاست‌گذار مالی کشور هیچ‌گاه به طور جدی نظارت بر سلامت بانکی را در دستور کار قرار نداده‌اند و خودشان هم گاهی به پدیده درب‌های چرخان مبتلا بوده و مسئولیت‌هایی را قبل، حین یا پس از تصدی‌گری در بانک مرکزی در مؤسسات مالی و اعتباری و بانکها به عهده داشته‌اند.
بخش زیادی از رانت‌های اطلاعاتی اقتصاد ایران نصیب افرادی می‌شود که مطلع هستند که چه سیاست‌ها و تدابیری قرار است توسط دستگاه‌های اجرایی اتخاذ شود و پیشاپیش مقدمات کسب منفعت را برای خود فراهم می‌کنند. به عنوان مثال، شرکت‌هایی را ثبت می‌کنند که اگر قرار است منطقه‌ای در ماه‌های آینده به عنوان منطقه ویژه یا آزاد اعلام شود، از آنجا کسب درآمد کنند. یا اینکه اگر قرار است تصمیمی در حوزه بازارهای مالی اتخاذ شود، از طریق ذی‌نفوذ شدن در مؤسسه مالی و اعتباری، منفعت خود را در آن زمینه تضمین می‌کنند.
تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع می‌تواند تا حد زیادی این مشکل را در اقتصاد ایران ترمیم کند و موانع منفعتی تا حد زیادی از پیش پای سیاستگذاران برخواهد داشت. به عنوان مثال شکنندگی مؤسسات مالی در اقتصاد ایران طی 10 سال گذشته باعث شده این مؤسسات بارها تا مرز ورشکستگی مالی پیش روند، دارایی مردم سوخت شود و بانک مرکزی ناچار به تزریق بخشی از پایه پولی برای جبران سپرده‌های در معرض خطر باشد. این اتفاق به این دلیل رخ داده که مقامات سیاست‌گذار مالی کشور هیچ‌گاه به طور جدی نظارت بر سلامت بانکی را در دستور کار قرار نداده‌اند و خودشان هم گاهی به پدیده درب‌های چرخان مبتلا بودند و مسئولیت‌هایی را قبل، حین یا پس از تصدی‌گری در بانک مرکزی در مؤسسات مالی و اعتباری و بانکها به عهده داشته‌اند. اگر این مدیریت تعارض منافع به درستی انجام شود، امید می‌رود که اراده لازم به بخش‌های پولی و مالی، بودجه‌ای، تجاری و صنعتی کشور برگردد و سیاست‌گذاری لازم برای حرکت به سمت اقتصاد قوی با قدرت بیشتری انجام شود.
فارس: یکی از بخش‌های مؤثر در تقویت اقتصاد کشور، بخش تولید است. این بخش اهمیت زیادی در روند توسعه کشور دارد و به عنوان موتور رشد اقتصادی و انباشت سرمایه شناخته می‌شود. طی سال‌های گذشته همواره شاهد نام‌گذاری‌هایی با این مضمون بوده‌ایم. امسال نیز با عنوان رونق تولید نامگذاری شده است. ارزیابی شما از عملکرد مجلس و دولت در جهت تحقق این شعارها چیست؟
خاندوزی: در زمینه تقویت بنیه تولیدی اقتصاد ایران، کشور نیازمند اتخاذ دو دسته از تدابیر است که متأسفانه در هر دوی این محورها، اصلاحات اقتصادی با سرعت بسیار کندی در حال انجام است. محور اول عبارت است از کاهش هزینه‌های مبادله برای تمام فعالان اقتصادی به نحوی که سهولت کسب و کار در اقتصاد ایران افزایش یابد و فعالان اقتصادی با هزینه‌ها و موانع کمتری بتوانند فرآیندهای کاری خود را انجام دهند. از مرحله اخذ مجوز شروع کسب و کار گرفته تا درخواستی که برای کسب اعتبار یا پرداخت مالیات، خاتمه پرونده‌های دادرسی مالیاتی و در مرحله آخر ورشکستگی خواهند داشت.
دولت باید از طریق تدوین سند سیاست صنعتی بلندمدت کشور، تعداد معدودی از صنایع که دارای مزیت‌های رقابتی بلندمدت هستند را از سایر بخش‌های اقتصادی متمایز می‌کرد و به طور خاص حمایت‌هایی را بر این صنایع متمرکز می‌کرد.
طی سه، چهار سال گذشته هیچ اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته که نشانه آن این است که وضعیت اقتصاد ایران در رتبه‌بندی‌های بهبود محیط کسب و کار رشد نداشته است. یعنی بعد از سال 2014 هیچ اتفاق مثبتی در این قسمت نیفتاده است. محور دوم نیز عبارت است از حمایت خاص و هدفمند از صنایعی که مزیت‌های نسبی بلندمدت اقتصاد ایران حساب می‌شوند، به عبارتی دولت باید از طریق تدوین سند سیاست صنعتی بلندمدت کشور، تعداد معدودی از صنایع که دارای مزیت‌های رقابتی بلندمدت هستند را از سایر بخش‌های اقتصادی متمایز می‌کرد و به طور خاص حمایت‌هایی از قبیل حمایت‌های گمرکی، مالیاتی و اعتبارات بانکی را بر این صنایع متمرکز می‌کرد تا امکان اوج گرفتن این صنایع خاص در کشور فراهم شود و حتی در شرایط تحریم هم باید مورد کمک‌های ویژه دولت قرار می‌گرفتند.
در این بخش نیز علی‌رغم اینکه در دوران تصدی‌گری نعمت‌زاده در وزارت صنعت یک سند اولیه تهیه شد، اما هیچ وقت به یک سند نهایی و اجرایی تبدیل نشد و همین بی‌عملی باعث شد که نوع حمایت‌های کشور همچنان حمایت‌های کور، پراکنده و ضعیف باشد که هر بنگاه اقتصادی که دسترسی بهتری به مقامات سیاست‌گذار دارد، بیشتر بتواند از حمایت‌ها استفاده کند، بدون اینکه یک سیاست‌گذاری مشخصی در کشور پیگیری می‌شود. بنابراین به طور مشخص برای تقویت تولید دو پیشنهاد روی میز دولت و مجلس آینده قرار دارد که با وضع مجموعه‌ای از قواعد تسهیل‌کننده، هزینه مبادله را به سرعت برای همه فعالان اقتصادی در بخش‌های مولد و تولیدی کاهش دهد. در عین حال به طور خاصی تعداد انگشت‌شماری از بخش‌های دارای مزیت رقابتی مورد حمایت قرار گیرند که ثمره آن این است که برندهای ایرانی در بلندمدت در برخی بخش‌های صنعتی و کشاورزی در عرصه منطقه و بازارهای صادراتی شناخته خواهند شد.
اگر این اقدام با سیاست‌های افزایش هزینه‌های مبادله برای بازارهای غیرمولد و سوداگرانه همراه شود، در عرصه تولید کشور به هدف قوی شدن اقتصاد ایران دست خواهیم یافت.
منبع : خبرگزاری فارس