یک فعال اقتصادی:رویه ثبت سفارش و تخصیص ارز صادراتی نیازمند بازنگری است
تهران – ایرنا – رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: رویه ثبت سفارش در هفته های گذشته طولانی شده و تخصیص ارز صادرکننده و انتقال به وارد کننده به کندی انجام می شود و بانک مرکزی برای تایید پرونده ها ۳۰تا ۴۰ روز زمان می گیرد.
«محمد لاهوتی» روز سهشنبه در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: طولانی شدن روند ثبت سفارش در هفتههای گذشته مشکل آفرین شده و بین ۲۰ تا ۳۰ روز این امر زمان می گیرد و درکنارآن مشکلات دیگری بروز می کند.
به گفته وی،ثبت سفارش تا چندی پیش در مدت پنج روز کاری انجام می گرفت، اما باردیگر موانع پیش روی ثبت سفارش به دلایل متعدد بازگشته و پروندهها معطل میمانند.
وی اضافه کرد: تغییر نرخ بنزین با وجود تمام مشکلاتی که داشته، نتایج آن برای دولت رضایتبخش بوده، امابه عنوان بخش خصوصی این پرسش مطرح است که چرا این تجربه، در مورد پایان دادن به حیات نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار نمیگیرد.
لاهوتی افزود:دولت درلایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز را گنجانده، در حالیکه صاحب نظران و اقتصاددانان معتقدند، ارز ۴۲۰۰ تومان به دست اقشار آسیبپذیر نمیرسد و اصرار دولت بر ماندگاری این نرخ در بودجه، توجیه ندارد.
تعیین نرخ نیما به صورت دستوری
رییس کنفدراسیون صادرات ایران ضمن یادآوری نرخ ۸۵۰۰ تومانی ارز نیمایی اضافه کرد: این رقم در لایحه بودجه به ثبت نرسیده، اما توسط رییس جمهوری مطرح شده و این موضوع جای سوال دارد که چنانچه سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضا کار میکند، نرخ ۸۵۰۰ تومانی بودجه آن هم به شیوه دستوری، چگونه محاسبه خواهد شد.
وی تصریح کرد: چنانچه نرخ سامانه نیما ۸۵۰۰ تومان تعیین شود، آیا قیمت در بازار آزاد نیز متناسب با این نرخ میتواند کاهش یابد یا نرخهای متعدد ارز در بازار را مشاهده خواهیم کرد.
لاهوتی تاکید کرد: بروزاین اتفاق، می تواند تقاضا در سامانه نیما برای دریافت ارز را به شدت افزایش داده و پای واردات بی رویه و تقاضاهای کاذب برای ثبت سفارش به اقتصاد ایران را بازخواهد کرد.
هشدار برای کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: اکنون برای تایید پروندههای ثبت سفارش به سابقه افراد رجوع میشود، در حالیکه قرار بر بود این موضوع حداقل برای واردات از محل صادرات برطرف شود و به نظر میرسد تداوم این روند موجب کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی خواهد شد.
وی اضافه کرد: واردکننده و صادرکننده معطل تائیدیه ارز می مانند، این رویه ۴۵ روز زمان می برد که مشکلاتی برای مواد اولیه واحدها ایجاد خواهد کرد.
منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران