سهم ۳دهم درصدی ایران از یک بازار ۳۱۸ میلیارد دلاری
اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک سازمان بینالمللی است. این اتحادیه پنج عضو دارد: روسیه، قزاقستان و بلاروس بهعنوان اعضای مؤسس و قرقیزستان و ارمنستان هم بعداً به این اتحادیه پیوستد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، توسعه اقتصادی اعضا از طریق اقدامات مشترک برای آزادی جابهجایی کالا، خدمات، سرمایه، نیروی انسانی از اهداف تشکیل این اتحادیه تعریف شده است. معاهده مربوط به تأسیس اتحادیه اوراسیا از سال 2015 لازم الاجرا شده است. منطقهای که این اتحادیه را پوشش میدهد حدود 184 میلیون نفر جمعیت دارد. موضوع الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال 1394 مطرح شد تا اینکه موافقتنامهای تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا به امضا رسید و از 5 آبانماه امسال اجرا شد. عنوان موافقتنامه ایران و اتحادیه اوراسیا، ترجیحات تعرفهای است که بتدریج بهسمت تجارت آزاد حرکت خواهد کرد، قرارداد موقت و سه ساله است، از سال آینده باید مذاکرات برای ورود کامل و تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی شروع شود و بعد از سه سال تکلیف روشن شود که ایران عضویتش را ادامه میدهد و به مرحله تجارت آزاد میرسد یا از توافق خارج میشود. بهگفته کارشناسان موقت به این معنا است که ساختار اقتصادی ایران با اتحادیه تطبیق پیدا کند، چهار کشور اتحادیه عضو سازمان تجارت جهانی است و امضای موافقتنامه ترجیحات تعرفهای در دنیا منسوخ شده است و این چون مقدمه الحاق به تجارت آزاد است از طرف این کشورها پذیرفته شده است و مغایرتی با قوانین سازمان تجارت جهانی نداشته است.
امضای توافقنامه با اتحادیه اوراسیا به تعبیری به این معنی است که ایران برای اولین بار به یک سازمان تجاری منطقهای وارد شده است. اهمیت توافقنامه ایران با اتحادیه اوراسیا از آن جهت است که موفقیت پیمان تجاری با اوراسیا زمینه ساز ورود ایران به پیمانهای منطقهای و بینالمللی تجاری دیگری است.
ولیالله فریادرس، مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با «ایران» علت طولانی شدن مذاکرات برای امضای توافقنامه اوراسیا را گستردگی و جامعیت توافقنامه خواند که «الگوبرداری از قوانین سازمان جهانی تجارت است.» به گفته فریادرس از 5 عضو اتحادیه اوراسیا 4کشور قبلاً به سازمان تجارت جهانی ملحق شدهاند.
تجارت ایران و اوراسیا
در سال 2018 میزان واردات اتحادیه اوراسیا 318 میلیارد دلار بود که از این میزان واردات سهم واردات از ایران 915 میلیون دلار است یعنی 0.3 درصد کل واردات اتحادیه اوراسیا سهم ایران است. مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این موضوع گفت: 238 میلیارد دلار از کل واردات اوراسیا مربوط به واردات روسیه است و از طرفی533 میلیون دلار از کل صادرات ایران به اوراسیا صادرات به روسیه است و سهم ایران در بازار روسیه 2دهم درصد است. به گفته فریادرس بیشترین تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه مربوط به تجارت با ارمنستان است که سهم ایران در تجارت این کشور 6 درصد معادل 270 میلیون دلار صادرات در سال است.
سهم کشاورزی در تجارت با اوراسیا
مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، سهم تولیدات کشاورزی از 915 میلیون دلار صادرات غیر نفتی ایران به اتحادیه اوراسیا 460 میلیون دلار اعلام کرد که ذیل موافقتنامه تعهدات تعرفهای قرار میگیرد. به عبارتی ایران برای 502 قلم کالای صادراتی به اوراسیا تعهد تعرفهای از این کشورها اخذ کرده است که در مجموع 50درصد کل صادرات را شامل میشود.
تعهدات ایران به اوراسیا
در مقابل 502 قلم کالایی که ایران برای صادرات به اوراسیا تخفیف تعرفهای اخذ کرده است ایران نیز به 360 قلم کالای وارداتی از اتحادیه اوراسیا تعهد تعرفهای داده است.این 360 قلم کالا شامل 262 کالای صنعتی و 98 قلم کالای کشاورزی است. بهگفته فریادرس «ایران 33 درصد تعرفه واردات کالا از اتحادیه اوراسیا را کاهش داده و 38 کد تعرفه را تغییر ندادیم و بهعبارتی این کدهای تعرفه فریز شدهاند یعنی همیشه تعرفه آنها ثابت خواهد بود.همچنین اتحادیه 13 کد تعرفهای واردات از ایران را فریز کرده است. بهطور متوسط ایران 51 درصد کاهش تعرفه از اتحادیه اوراسیا امتیاز گرفته است.»
بیشترین کالاهای وارداتی
مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به واردات کالا از اتحادیه اوراسیا گفت: بیشترین تلاش ما این بود که واردات ما از اتحادیه شامل کالاهایی باشد که در حال حاضر واردکننده هستیم. یعنی کالاهایی را که توان صادراتی داریم وارد نمیکنیم. بیشترین واردات ما از اتحادیه اوراسیا، شامل گوشت گاو و گوسفند، جو، ذرت، روغن و کنجاله است.
بهگفته فریادررس «تعرفه واردات گوشت گاو از اتحادیه اوراسیا به ایران از 26 به 10 درصد کاهش یافت. ایران سال گذشته 502 میلیون دلار گوشت گاو از برزیل وارد کرد.توان صادراتی اوراسیا در گوشت گاو 576 میلیون دلار است. اگر ما کلاً گوشت را از اوراسیا وارد کنیم با کاهش تعرفهای که دادیم اتفاقی برای تجارت ما نمیافتد. تعرفه واردات گوشت گوسفند را فریز کردیم و همان 5 درصد است. از 91 میلیون دلار صادرات گوشت گوسفند اتحادیه اوراسیا، 87 میلیون دلار از این صادرات را ایران جذب کرده است. جو نیز از کالاهایی است که تعرفه واردات آن فریز شد. 460 میلیون دلار، ایران در سال 2018 واردات جو با تعرفه 5 درصد از اوراسیا انجام داده است. از 2.1 میلیارد دلار ذرت وارداتی ایران، 285 میلیون دلار جذب شده است. از 650 میلیون دلار واردات روغن ایران، 220 میلیون آن از اتحادیه اوراسیا است. ما در روغن خام امتیاز تعرفهای دادیم و تعرفه را کاهش دادیم. در کنجاله از 670 میلیون دلار واردات ایران تنها 7 میلیون دلار آن از اتحادیه بود.مجموع کاهش تعرفههای اتحادیه اوراسیا برای ایران 33 درصد است.
کالاهای صادراتی
سبزیجات، میوه، صنایع غذایی، ماهی، میگو وگل بیشترین حجم از کالاهایی است که قرار است ایران به اتحادیه اوراسیا صادر کند. به گفته فریادرس «در تمام کالاهای صادراتی بجز چند قلم خاص ایران از اتحادیه تعهد صادراتی گرفت. مثلاً تعرفه صادرات میگو صفر خواهد بود. گل و شاخههای سربریده از مهمترین کالاهای وارداتی اوراسیا است که 350 میلیون دلار ارزش دارد.33 درصد تعرفه واردات گل از ایران را کاهش دادهاند و ما امیدواریم صادرکنندگان ما بتوانند نقش مهمی در بازار گل اوراسیا بویژه روسیه ایفا کنند.
بهگفته مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی «اتحادیه اوراسیا 670 میلیون دلار واردات گوجه فرنگی دارند که سهم ایران از این بازار 44 میلیون دلار است.ما برای صادرات گوجه فرنگی به اوراسیا از آنها 40درصد کاهش تعرفه گرفتیم. از 133 میلیون دلار واردات اوراسیا 49میلیون دلار سهم ایران است که 50درصد کاهش تعرفه صادرات خیار از اتحادیه اخذ کردیم. صادرات پسته خرما و کشمش با اوراسیا با تعرفه صفر خواهد بود.از بازار 165 میلیون دلاری اوراسیا از این 3 محصول 114 میلیون دلار سهم ایران است. سیب و کیوی کالاهای دیگری هستند که بازار خوبی در اوراسیا دارد.تعرفه صادرات کیوی به اتحادیه صفر است صادرات سیب نیز با تخفیف 40درصدی تعرفهها صورت میگیرد.»
فریاد رس گفت: برنامه ما به صفر رساندن تعرفه صادرات صنایع غذایی مانند شیرینی، شکلات و آبمیوهها است.
موانع داخلی
برای صادرات در سطح تفاهمنامه اوراسیا مشکلاتی پیش روی صادرکنندگان است که عمده آن نیز ناشی از مشکلات ساختاری در داخل است. مدیرکل دفتر مقررات استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به موانع عمده برای تحقق تجارت با اوراسیا گفت: «مشکل مهم ما برای صادرات آن است که در کشور تولید را برای صادرات انجام نمیدهیم بلکه همیشه سرریز تولید را صادر کردهایم؛ در حالی که بازاریابی صادراتی از لحظه تصمیم به تولید شروع میشود. در کشور ظرفیت صادراتی که به عوامل چندگانه برمیگردد، محدود است. متوسط ظرفیت صادرات غیرنفتی ما در چند سال اخیر 6.5میلیارد دلار است.»
فریادرس افزود: «مشکل اصلی ما در اوراسیا بازرگانی بخش خصوصی است. اگر به روسیه بهعنوان مهمترین شریک تجاری در اوراسیا نگاه کنیم، 40 درصد تراکنش خرده فروشی روسیه در اختیار زنجیرهها است؛ یعنی برای حضور در بازار روسیه، صادرکنندگان با تقاضاهای عمده و بزرگ مواجه خواهند بود. زنجیرههای بازار روسیه، با عرضهکنندههای بزرگ که تولید و صادرات پایدار دارند در حال همکاری هستند. در حالی که بیشترین عرضهکنندههای ما عرضهکنندههای خرد هستند. با این شرایط سخت است در بازار روسیه جایگاهی برای صادرات خود پیدا کنیم. آنها به عرضهکنندههایی با توانایی بالا و عرضه پایدار نیاز دارند.»
او افزود: «از طرف دیگر نهادسازی در بخش تجارت خارجی ما شکل نگرفته و عملاً بنگاههای کوچک مشغول به تجارت هستند. مسأله بعدی ما در بازار روسیه این است که برای وصل شدن به زنجیره عرضه در روسیه باید شعبی در این بازار ایجاد کنیم تا در بازار حضور دائم داشته باشد. معامله با تجار روسیه با واسطه، قطعاً تجار ما را متضرر میکند. نگاه به بازار روسیه باید نگاه سرمایهگذاری و حضور بلند مدت و پایدار باشد. تجار ما باید این شرایط را برای حضور در بازار روسیه برای خود محقق کنند.»
فریادرس با اشاره به تلاشهایی که برای توانمندسازی بخش خصوصی انجام شده گفت: «اعتراف میکنم با وجود تلاش زیاد برای توانمند کردن تشکلهای بخش خصوصی، موفق نبودیم. اتاقهای بازرگانی باید برای ورود به بازار اوراسیا، تشکلهای توانمند تشکیل دهند. بسیاری از صادرات ما وابسته به کشورهای همسایه است که ساختار رقابتی و قانونمند صادرکننده حرفهای را ندارند؛ بنابراین صادرکنندههای خرد براحتی وارد بازارهای عراق و افغانستان میشوند، اما بازار اوراسیا به تغییر رویکرد در بخش خصوصی نیاز دارد.»
نگرانی دیگری که مدیرکل دفتر مقررات استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد پیمان تجاری با اوراسیا ابراز کرد تغییر ناگهانی سیاستهای صادراتی و تجاری است که به گفته او «نباید دیگر اتفاق بیفتد» مثلاً سال گذشته صادرات گوجه فرنگی ممنوع شد. اگر بر فرض سرمایهگذاری وارد بازار روسیه شده بود و تعهد بلند مدت داده بود دیگر نمیتوانست به تعهدش عمل کند. ممنوعیت صادرات یعنی از بین بردن بازارهدف. پیدا کردن بازار در شرایط رقابتی کاری عملاً سخت است؛ البته سیاستهای دولت از ممنوعیت به سمت اخذ عوارض صادراتی رفته است که این موضوع با اینکه هزینهای بر صادرکننده تحمیل میکند اما از ممنوعیت صادرات بهتر است.»
گندم؛ خط قرمز تجارت
فریادرس با اشاره به خط قرمزهای ایران در دستیابی به توافق با اتحادیه اوراسیا، گفت: «یکی از علتهایی که مذاکرات بیش از 2 سال طول کشید علاقه برخی کشورها به عبور از خطوط قرمزی بود که ما تعیین کرده بودیم. اما ما اجازه عبور از خطوط قرمز را ندادیم. گندم خط قرمز ما است. حاضر نیستیم برای آن امتیاز تعرفهای بدهیم. ما نسبت به تولید و خودکفایی آن حساس هستیم. ما تعرفه واردات گندم را کاهش ندادیم و اجازه ندادیم کشورهای صادرکننده گندم در اوراسیا به بازار ایران صادرات کنند چون ما در داخل خرید تضمینی گندم داریم. بههمین دلیل در تفاهمنامهای با روسیه و قزاقستان که صادرکننده گندم هستند، توافق ضمیمهای امضا کردیم که آنها گندم را برای تبدیل به آرد به ایران صادر کنند و سپس آرد از ایران ترانزیت شود یا گندم صادراتی را از مسیر ایران ترانزیت کنند.»
اینستکس اوراسیا
از مهمترین مشکلات برای تحقق پیمان تجاری اوراسیا مبادلات بانکی با این کشورها بهخاطر تحریم است. به گفته فریادرس «یکی از کشورهایی که بیشترین همکاری بانکی را دارد روسیه است. اما بهدنبال این هستیم اینستکس در این بازارها راه بیندازیم تا با پول ملی کشورها معامله کنیم. مشکل دیگر بخشنامه بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز است. در شرایطی که روابط بانکی سخت است این برای صادرکننده مانعی است.»
فریادرس تأکید کرد: «شروع اجرای تفاهمنامه اوراسیا با تحریم همزمان شد که یک بدشانسی است. اما موفقیت در توافقنامه قطعاً به عملکرد صادراتی ما برمیگردد چون اتحادیه اوراسیا برای افزایش صادرات مشکلی ندارد اما ما برای افزایش صادرات، مشکلات ساختاری داریم. بعد از 3 سال باید مذاکرات تجارت آزاد شروع شود. امیدواریم بخش خصوصی در زمان 3 سال اجرای موقت، بیشترین استفاده را ببرد. مسائل زیرساختی باید حل شود اگرقرارداد اوراسیا منتج به افزایش صادرات شود مسیر موافقتنامههای تجاری دیگر هم برای ایران باز میشود.»
منبع :اقتصاد آنلاین