گام‌های صادراتی حجتی
تهران – ایرنا – استیضاح «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی دولت های یازدهم و دوازدهم، بیست و هشتم آبان ماه امسال توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلید خورد که یکی از محورهای استیضاح ممنوعیت صادرات محصولات مازاد کشاورزی و عدم حمایت از صادرکنندگان است.
در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و هشتم آبان ماه طرح استیضاح «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی با ۳۸ امضا نمایندگان مجلس، در ۲۰ محور اعلام وصول شد.
مطابق ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزیر باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز برای ارایه توضیحات در مجلس حضور پیدا کند بنابراین قرار است «محمود حجتی» روز سه شنبه – پنجم آذرماه – برای پاسخگویی به سوال‌های نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حضور یابد.
در ارتباط با محورهای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، با «شاهرخ شجری» مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی گفت و گو کردیم.
وی در ارتباط با ممنوعیت صادرات محصولات مازاد کشاورزی گفت: صادرات بیشتر محصولات کشاورزی از جمله انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی از جمله میوه ها و محصولات سبزی و صیفی ، شیرینی و شکلات ، بیسکوئیت ، رب گوجه فرنگی ، آب و میوه در حال حاضر آزاد بوده و هیچ گونه منع قانونی (اعم از ممنوعیت یا عوارض صادراتی) ندارد.
مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی اظهار داشت: سیاست محوری وزارت جهاد کشاورزی حمایت همه جانبه و دائمی از بخش کشاورزی و تولیدکنندگان، بهره برداران و صادرکنندگان محصولات کشاورزی و جلوگیری از اعمال هر گونه محدودیت بویژه در صادرات محصولات کشاورزی و موادغذایی بوده است.
شجری تصریح کرد: بر همین اساس در مواردی هم که با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور در یکسال گذشته محدودیت هایی برای صادرات برخی محصولات کشاورزی از سوی نهادهای تصمیم گیرنده بالادستی ایجاد شده است، تلاش فراوانی شد تا ممنوعیت های مذکور لغو شود؛ به طوری که صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، برنج تولید داخلی چای تولید داخلی و نخود و مجددا آزاد و یا به صورت مشروط، آزاد شد. بنابر این هم اکنون هیچ گونه منعی برای صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی و مواد غذایی وجود ندارد.
صادرات کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده، ممنوع است
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی گفت: اقلام و کالاهای وارداتی که با ارز دولتی (نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی) وارد می شوند و یا محصولاتی که بیشتر نهاده های آنها وارداتی و با نرخ ارز رسمی تامین شود، همچون نهاده ها، خوراک دام و طیور و حبوبات صادرات عین آنها ممنوع اعلام شده است.
وی اضافه کرد: محصولاتی چون حبوبات، ذرت، چاودار، جو، جو دوسر، سورگوم ، دانه های روغنی ، روغن خام و پالم، کنجاله سویا، انواع کنجاله های دیگر ، افزودنی خوراک آبزیان، خوراک آماده دام، طیور گندم، آرد گندم، کاه و کلش ، یونجه ، تفاله ها ، سبوس و پودر ماهی از نهاده های اصلی و وارداتی با نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان بخش کشاورزی است که به منظور جلوگیری از باز صادرات کالاهای مذکور که کالاهای یارانه ای محسوب می شوند ، صادرات آنها ممنوع اعلام می شود.
شجری ادامه داد: این درحالیست که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی صادرات محصول نخود رفع ممنوعیت شد.
وی افزود: در رابطه با فراورده های ذرت، جو و گندم که با ارز نرخ رسمی وارد می شود نیز پیشنهاد عوارض صادراتی داده شد که با وجود تصویب در کارگروه مدیریت صادرات در دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، وزارت صنعت از ابلاغ آن خودداری می کند.
مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی درباره خوراک دام و طیور ادامه داد: به دلیل ارزش افزوده بالا و داشتن تقاضای صادراتی به منظور جلوگیری از دست دادن بازارهای هدف پیشنهاد شد که صادرات خوراک دام و طیور با اخذ عوارض صادراتی به عنوان ما به التفاوت نرخ ارز رسمی و ارز آزاد رفع ممنوعیت شود که با وجود تصویب در کارگروه مدیریت صادرات در دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، همچنان عوارض آن به گمرک ابلاغ نشده است.
این مقام مسوول در دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی درخصوص وضعیت برنج و چای داخلی گفت: با وجود ممنوعیت این محصولات توسط وزارت صنعت با توجه به اینکه چای داخلی و برنج داخلی دارای تقاضای صادراتی است، تمهیداتی اندیشیده شد که با تفکیک برنج و چای داخلی از برنج و چای وارداتی امکان صادرات محصول داخلی وجود داشته باشد.
شجری اظهارداشت: کالاهای ضروری و حساس مانند سیب زمینی و گوجه فرنگی به دلیل افزایش تقاضای صادراتی و تحولات نرخ ارز صادرات بی رویه سیب زمینی و گوجه فرنگی منجر به کمبود در بازار داخلی و افزایش سه برابری قیمت های داخلی شد که با هماهنگی این وزارتخانه صادرات گوجه فرنگی و صادرات سیب زمینی و رب گوجه فرنگی برای مدت کوتاهی در سال ۱۳۹۷ ممنوع اعلام شد.
وی اضافه کرد: همچنین با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای محصولات مذکور نیز رفع ممنوعیت صادرات اعلام شد که طی تحولات بعدی نیز با ممنوعیت مجدد محصولات مذکور مخالفت شده است و اکنون صادرات هیچ کدام ممنوع یا محدود نمی باشد.
وزارت جهاد مخالف ممنوعیت صادرات شیر خشک و گوشت مرغ است
وی درباره ممنوعیت صادرات شیرخشک و گوشت مرغ افزود: ممنوعیت های صورت گرفته بدون هماهنگی با این وزارتخانه بوده است و در رابطه با صادرات گوشت مرغ و شیرخشک به دلیل وجود مازاد تولید بر نیاز داخل و با توجه به این که در داخل دارای زنجیره ارزش افزوده است این وزارتخانه همواره مخالفت خود را با ممنوعیت و اخذ عوارض صادراتی اعلام کرده است.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: در صادرات گیاهان دارویی و مرتعی توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور محدودیت هایی اعمال می شود که دلیل آن حفاظت از ذخایر ژنتیکی و مرتعی کشور است که نمی توان به ضابطه مند کردن صادرات محصولات مذکور ممنوعیت گفت.
به گفته وی، همچنین اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای نباتی و دامی با اصول و قواعد بین المللی حفظ نباتات و دامپزشکی به منظور کنترل بهداشتی و ضابطه مند کردن صادرات است.
طرح‌های حمایتی وزارت جهاد از صادرکنندگان محصولات کشاورزی
وی در پاسخ به محور دیگر سوال نمایندگان در خصوص عدم حمایت از صادرکنندگان گفت: پرداخت یارانه های صادراتی، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش ویژه صادرکنندگان محصولات کشاورزی و طرح بازار به ازای بازار برای محصولات کشاورزی و موافقت نامه های تجاری و سایر اقدامات بوده است.
شجری درباره پرداخت یارانه های صادراتی افزود: افزایش صادرات محصولات کشاورزی مازاد بر نیاز داخلی همواره مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی بوده است برهمین اساس بکارگیری سازو کارهای مختلفی همچون پرداخت یک هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال یارانه صادراتی سیب زمینی در سال ۹۴ ، پرداخت ۱۲۱ میلیارد تومان از یارانه صادراتی محصولات لبنی در سال ۹۵، پرداخت ۱۵۰ میلیارد ریال یارانه سیب درختی در سال ۹۶ و تدوین دستورالعمل بند “پ” ماده ۳۳ در رابطه با تهیه برنامه تخصیص یارانه های صادراتی با هماهنگی سازمان برنامه و بوجه کشور در دست اقدام است.
وی درخصوص اعطای تسهیلات سرمایه در گردش ویژه صادرکنندگان محصولات کشاورزی گفت: تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی از محل اعتبار تلفیقی صندوق توسعه ملی و منابع بانک های عامل به میزان یک هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان برای سالهای ۹۶ و ۹۷ و تمدید آن برای سال ۹۸ تخصیص یک هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از محل اعتبار تلفیقی صندوق توسعه ملی و منابع بانکی موضوع بند (الف) ماده (۱۵۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (۲) در سال ۹۶ و ۹۷ با سود ۱۴.۵ درصد به صادرکنندگان محصولات کشاورزی با اولویت به صادرکنندگان محصولات پسته، خرما، زعفران، کشمش، سیب، کیوی و مرکبات است.
به گفته مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی، در این خصوص ۴۳۳ شرکت به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۹۶ میلیارد ریال به بانک های عامل (بانک کشاورزی و توسعه صادرات) معرفی شدند و از اعتبار تخصیص یافته مذکور تاکنون ۹۱ هزارو ۲۰۰ میلیارد ریال ( ۹۱۲۰۰ میلیارد ریال) به ۳۲۱ شرکت پرداخت شده است.
شجری درباره طرح بازار به ازای بازار برای محصولات کشاورزی گفت: صادرات ۱.۵ کیلوگرم سیب درختی، یک کیلوگرم کشمش ، دو کیلوگرم پرتقال در مقابل واردات یک کیلوگرم موز با تعرفه پنج درصد بجای ۲۰ درصد صورت می‌گیرد و همچنین خرید حمایتی گوجه فرنگی و خرید توافقی سیب درختی از اهداف و سیاست های و استراتژی های بنیادی است که در این راستا بکار گرفته شده است.
وی درباره موافقت نامه های تجاری با سایر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از صادرکنندگان محصولات کشاورزی افزود: حمایت از توسعه زنجیره های عرضه محصولات کشاورزی دارای مزیت نسبی ، توافقات تجاری با بازارهای هدف از جمله موافقت نامه موقت تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به منظور تسهیل صادرات محصولات صادراتی است.
حضور هفت هزار شرکت در صادرات محصولات کشاورزی
مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به بخش سوم سوال نمایندگان در خصوص «انحصار شدید در واردات و صادرات محصولات کشاورزی» اظهار داشت: در صادرات محصولات کشاورزی هیچ انحصاری وجود ندارد به طوری که بیش از هفت هزار شرکت تجاری صادرکننده محصولات کشاورزی و مواد غذایی در کشور فعالیت می کنند.
وی گفت: یکی از ایراداتی که همواره در توافق نامه گمرکی کریدور سبز بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و همچنین موافقت نامه موقت تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طرف خارجی مطرح می شود تعداد زیاد و کوچک مقیاس بودن شرکت های صادرکننده محصولات کشاورزی و مواد غذایی ایران است که خود حاکی ازعدم انحصار در صادرات محصولات کشاورزی است.
شجری درباره بخش چهارم سوال نمایندگان در خصوص ممنوعیت صادرات دام زنده افزود: از هفتم خردادماه ۹۷ صادرات هرگونه صادرات دام زنده (سبک و سنگین) و گوشت گرم، به استناد نامه یکم خردادماه وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد کارگروه تنظیم بازار ممنوع شد.
وی اضافه کرد: پیرو نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۱۹ خردادماه ۹۷ مقام عالی وزارت متبوع به وزیر امور اقتصادی و همچنین نامه ۲۳ خردادماه ۹۷ معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی این وزارت به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شد که صادرکنندگانی که مجوزهای لازم را از سازمان دامپزشکی دریافت می کنند و دام های صادراتی آنها مراحل قرنطینه را طی کرده اند (مطابق بخش نامه صادرات دام زنده در قبال واردات گوشت) مجوزهای صادر شده قبلی که دارای حقوق مکتسبه می باشند به قوت خود باقی است و تاکید می شود صادرات دام های غیرگوشتی شامل تلیسه و مولد نژاد مشمول عدم صدور دام نمی شوند.
به گزارش ایرنا، محمود حجتی سکاندار وزارت جهاد کشاورزی دولت تدبیر و امید در ۲۹ مردادماه سال ۹۶ با مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه با ۱۶۴ رای موافق و ۹۴ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع و هفت رای باطله برای وزارت جهاد کشاورری دولت دوازدهم از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت.
همچنین در مردادماه سال ۹۷ نیز مورد استیضاح نمایندگان قرار گرفت که بازهم موفقیتی در این خصوص حاصل نشد.
وی در دوره اول اصلاحات از سال ۷۹ تا ۸۴ وزیر جهاد کشاورزی بوده است.
منبع :خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران