واکنش صرافان و صادرکنندگان به بخشنامه جدید/ سرفصل‌های فروش ارز، محدودیت جدید معاملات

بانک مرکزی دیروز بخشنامه دیگری را در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به شبکه ارزی کشور ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای که جزئیات بیشتری از نحوه فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه صرافی‌های کشور را روشن کرده است. بر اساس آنچه که بانک مرکزی در این بخشنامه اعلام کرده، صرافی‌های مجاز و معتبر می‌توانند ارز حاصل از صادرات را تا سقف یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها، با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا)، به صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار از صادرکنندگان خریداری کنند.

همچنین در این بخشنامه به این نکته توجه شده که نرخ فروش ارز از سوی صرافی‌های مجاز معتبر، متناسب با شرایط به نرخ بازار اعلام شده است. یعنی دقیقا صرافی‌ها می‌توانند به تناسب شرایط بازار آزاد ارز که این روزها البته رو به کاهش نهاده و نرخ آن به سامانه نیما نزدیک شده است، قیمت را برای صادرکنندگان تعیین کرده و ارز آنها را خریداری نمایند.

این گونه که این بخشنامه ابلاغ کرده است، به نظر می‌رسد که صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی خود، اگر قرار باشد که ارز حاصل از صادرات را برای واردات خود یا دیگران هزینه نکنند، دو روش بیشتر ندارند، یا اینکه در سامانه نیما آن را به فروش برسانند که نرخ آن اکنون حداقل دو هزار تومان کمتر از بازار آزاد است و یا اینکه به صرافی‌های مجاز بفروشند که البته تجربه‌ صادرکنندگان نشان می‌دهد که صرافی‌ها قطعا ارز را به نرخی کمتر از بازار آزاد از آنها خریداری خواهند کرد.

صرافی‌ها بخشنامه را غیرعملیاتی می‌دانند

در این میان صرافی‌ها می گویند؛ طبق دستورالعمل تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد که اسکناس ارز خریداری شده از صادرکنندگان باید بابت ۲۳ سرفصل خدماتی از سوی صادرکنندگان به فروش برسد که اکنون تقاضا برای آن به شدت پایین است و بنابراین برای صرافی، خرید ارز صادراتی جذابیتی ندارد؛ ضمن اینکه خرید ارز صادراتی به صورت حواله باید بابت ثبت سفارش کالا یا خدمات به متقاضیانی به فروش برسد که قبل از آن، مستندات خود را در بانک های عامل تایید کرده باشند؛ اما نرخ آزاد، مانع بزرگی در خرید حواله از صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد.

یکی از صرافان در این زمینه گفت: اگر واردکننده از بانک بخواهد به جای تامین ارز از شبکه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در نیما، گزینه «برات بدون تعهد» را برایش انتخاب کند، واردکننده می‌تواند به صرافی‌ها مراجعه و از این منابع معاف صادرکنندگان که صرافی خریداری کرده، استفاده نماید.

وی افزود: در فرضی دیگر، خریدهای اعتباری قرار می‌گیرد که برخی شرکت ها یا واردکنندگان از تامین کنندگان دریافت نموده و باید آن را تسویه نمایند که بر این اساس هم، صرافی ها می‌توانند بر حسب ارسال تائیدیه بانک عامل، این نوع حواله‌ها را کارسازی نمایند؛ اما همان‌طور که گفته شد نرخ آزاد، اشکال مهمی در فرآیند خرید حواله صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها ایجاد می‌کند که باعث می شود متقاضیان اندکی برای «برات بدون تعهد» یا «تسویه وام ارزی» خود از آن استفاده نمایند و به‌دنبال ارزهای نیمایی باشند تا با قیمت کمتری بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

این صراف می‌گوید: تنها در شرایطی ممکن است که از این ارزها( ارز خریداری شده به قیمت بازار آزاد) استفاده شود که متقاضی در موقعیت اضطرار بوده و چاره‌ای جز استفاده از این گزینه نداشته باشد که آن هم میزان تقاضا آنقدر نیست که صرافی را مجاب به خرید ارز صادراتی نماید.

صادرکنندگان از کارمزدهای غیرمنطقی فروش ارز صادراتی می‌گویند

در عین حال، آنچه که بیش از همه صادرکنندگان را از صدور این بخشنامه ناخشنود کرده و البته صرافی‌ها را اندکی آرام کرده است، کارمزد خرید ارز صادراتی از سوی صرافی‌ها است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه صادرکنندگان باید ارزشان را کمی ارزانتر به صرافی‌ها بفروشند چون ارقامشان بالا است، باید یک درصد هم بابت حواله به صرافی، به عنوان کارمزد بپردازند؛ ضمن اینکه به ازای خرید هر اسکناس دلار نیز، صرافی مجاز است که ۱۰۰ تومان کارمزد از صادرکننده دریافت کند. یعنی اگر یک صادرکننده ۱۰۰ هزار دلار در اختیار داشته باشد، باید بابت آن ده میلیون تومان کارمزد به صرافی بپردازد.

ضمن اینکه برای حواله‌های ارزی نیز کارمزد تعیین شده برای صرافی‌ها، یک درصد خواهد بود. اما صادرکنندگان می گویند که بانکهای خارجی برای هر حواله اعداد و ارقام بسیار کمتر از یک درصد را از آنها طلب می‌کنند که بعضا بین ۳ تا ۵ در هزار رقم حواله است. بنابراین اینکه یک صادرکننده که اکنون با شرایط بسیار سخت در حال انجام فعل صادرات است، بخواهد یک درصد درآمد صادراتی خود را نیز بابت کارمزد بپردازد، خیلی از نظر آنها معقول به نظر نمی‌رسد.

در این میان برخی صادرکنندگان نیز بر این باور هستند با شرایط سخت و خاصی که بانک مرکزی پیش روی آنها قرار داده است، بهتر است عطای کار صادرات را به لقایش ببخشند و حرفه دیگری به غیر از صادرات در پیش بگیرند. شاید این طور نه در معرض صفت خائن و قاچاقچی بودن قرار گیرند و نه نیازی هست که ارز خود را با التماس به بانک مرکزی و سامانه نیما بفروشند.

یکی از صادرکنندگان در همین ارتباط گفت: تا پیش از این بخشنامه، بسیاری از صرافی‌ها، برای هر میزان اسکناس یا حواله ارزی، یک مبلغ ثابت را دریافت می‌کردند، در حالیکه اکنون بانک مرکزی بدعت جدیدی را در ارایه کارمزد اسکناس و حواله برای صادرکنندگان در نظر گرفته است؛ این در شرایطی است که یک فرد اگر قرار بر این باشد که ارز خود را به صورت آزادانه و در قالب غیر صادراتی به بازار بفروشد، همان نرخی که بر روی تابلو حک شده را از سوی صرافی خریدار، دریافت می‌کند.

وی با بیان اینکه در کار خرید و فروش ارز در صرافی ها، در حواله‌های ارزی، هر چه نرخ بالاتر می‌رود، کارمزد پایین تر می‌آید، می‌افزاید: اکنون صادرکنندگان باید ارز خود را نه تنها با نرخ پایین‌تر بلکه با کارمزد به صرافی بفروشند؛ این آیا چیزی به جز تنبیه صادرکنندگان است؟ البته ممکن است رئیس کل بانک مرکزی بخواهد واقعا صادرکنندگان را با بخشنامه‌ها به شرایطی برساند که واقعا با التماس ارز خود را به سامانه نیما بدهند تا گرفتار این چنین رفتارهایی از سوی صرافی‌ها نشوند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید پیش از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، حداقل نظرات و صحبت های ذی‌نفعان این بخشنامه‌ها را بشنود و یک موقعیت سنجی کند که آیا بخشنامه صادره، در عمل قابلیت اجرایی دارد یا خیر.

اقتصادآنلاین