57 هزار پرونده احتکار و گرانفروشی در کمتر از 4 ماه تشکیل شد
عاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: براساس بازرسی های روزانه از 31 استان، 57 هزار پرونده تخلف احتکار و گرانفروشی به ارزش 500 میلیاردتومان از 31 اردیبهشت ماه تا 10 شهریور تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت صنعت، «شهرام میر آخورلو» افزود: ستاد ویژه ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب ستاد تشدید مقابله با احتکار و اختفای کالا با عضویت سازمان حمایت، وزارت اطلاعات، گمرک، سازمان تعزیرات و سازمان توسعه تجارت به ریاست معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه تشکیل شده که وظیفه آن رصد وضعیت تامین و عرضه اقلام هدف مهم و اولویت دار است.
وی گفت: سامانه جامع انبارها از اول شهریور به صورت کامل مورد بهره برداری قرار گرفته و ظرف هفته آینده با سامانه گمرک مرتبط می شود، بنابراین جریان توزیع کالا از واحد های توزیعی یا گمرکات بر اساس بارنامه مورد رصد و پایش سیستماتیک قرار گرفته و هرگونه اخلال در توزیع و یا انباشت بی مورد کالا و یا نگهداری کالا در انبارهای فاقد کد شناسایی سامانه موصوف در حکم احتکار بوده و برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد .
میر آخورلو در زمینه افزایش قیمت حاشیه بازار یادآور شد: پیرامون خودرو هم بدلیل مدیریت عرضه و تقاضا و وجود اختلاف قیمت کارخانه و بازار، منطقی ترین راهکار این است که قیمت را در قالب قیمت حاشیه بازار، اجرایی شود تا تقاضای کاذب از بین برود و سپس قیمت را بر اساس عرضه به قیمت واقعی برسانیم.
وی افزود: بخشی ازمشکل کمبود عرضه این است که به واسطه کسری برخی قطعات مثل سنسورهای ایربگ این مهم انجام نمی شود، اما برنامه ریزی های لازم برای عرضه 40 هزار دستگاه خودروی سواری از سوی شرکت های خودروسازی صورت گرفته است.
میرآخورلو درباره راهکارهای حذف تقاضای کاذب، گفت: مقرر شد هرخریدار با یک آی. پی و یک کد ملی خودرو خرید کند و در دوره مشخص نتواند تقاضای جدید داشته باشد و فروش آن برای دوره مشخصی امکان نداشته باشد تا حکم طلا و سکه را پیدا نکند، ولی بهترین مسیر این است که با عرضه مستمر قیمت های واقعی را مدیریت کنیم .
وی تصریح کرد: سازمان حمایت ابزارهای کنترلی قیمت تا حلقه نماینده رسمی دارد، اما وقتی خودرو در مالکیت فرد حقیقی قرار گرفت امکان نظارت از دست خارج می شود با این حال فروش امانی و کاردکسی توسط خودروسازها و نمایندگی های فروش متوقف می شود و هیچ نماینده رسمی حق ندارد خودرو را بالاتر از قیمت مصوب عرضه کند و با فروش نمایشگاهی حتما برخورد می شود .
** 1.8 میلیون بازرسی ازواحدهای توزیعی تولیدی و صنفی ازابتدای سال
میرآخورلو گفت: امسال تاکنون یک میلیون و800 هزار نوبت بازرسی ازمبادی تولیدی و شبکه توزیع کالا و خدمات توسط سازمانهای صنعت، معدن وتجارت و اتاقهای اصناف سراسر کشور انجام شده است.
وی افزود: 150 هزار نوبت بازرسی در حوزه قاچاق کالا به واسطه اهمیت و تاثیر بسزای مقابله با پدیده یادشده در حمایت از تولید کننده و مصرف کننده محقق شده است .
معاون بازرسی سازمان حمایت در تشریح رویه سازمان حمایت در قیمت گذاری کالاها، گفت: کالا و خدمات بر اساس ضریب، اولویت بندی شده اند.
وی افزود: بخش اول کالاها اساسی و ضروری، شامل 25 قلم کالا که در سبد مصرف خانوار نقش اساسی دارند و تا پایان فروردین 98 با قیمت ثابت بر مبنای دستورالعمل کاگروه تنظیم بازار عرضه می شوند و قیمت آن ها توسط سازمان حمایت به طور کامل مورد رصد و پایش قرار می گیرد.
میر آخورلو اضافه کرد: تامین کالا و ذخیره استراتژیک دولت به گونه ای باید صورت گیرد که نبود تعادل عرضه و تقاضا را مرتفع کند، همچنین با تعیین شبکه توزیع منتخب و قابل اطمینان مثل اتاق تعاون، اسکاد امکان ، فروشگاههای زنجیره ای و صنوف منتخب مراقبت شود که اقلام اساسی به لحاظ اختلاف قیمت با بازار آزاد به دست مصرف کننده نهایی برسد .
میر آخورلو افزود: دسته دیگرکالاهایی است که در بورس کالا عرضه و قیمت گذاری می شوند، بنابراین در فرآیند عرضه رعایت دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی، پتروشیمی، آلومینیوم، مس، سرب و روی لازم الاجراست و به شکل دائمی کف میزان عرضه به لحاظ سقف رقابت مورد رصد و پایش قرار می گیرد.
وی گفت: قیمت پایه محصولات یاد شده از طرف معاونت تخصصی وزارتخانه مشخص می شود و کالا با بهره گیری از سامانه بهین یاب و بر اساس ارزیابی های صورت گرفته به نسبت سابقه عملکرد واحدهای مصرف کننده به متقاضیان واقعی عرضه و در مراحل بعدی به منظور حصول اطمینان از صحت مصرف مواد و ممانعت از خام فروشی ، کنترل های لازم از سوی سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها اجرا خواهد شد .
به گفته این مقام مسوول در صورت احراز هر گونه تخلف از سوی خریداران کالای عرضه شده در بورس ضمن قطع سهمیه، پرونده تخلف واحد نیزبه تعزیرات حکومتی می رود.
وی پیرامون قیمت گذاری سایر کالا ها تصریح کرد: تولید کنندگان و وارد کنندگان سایر کالاها که برای مصارف ارزی از طریق بازار ثانویه عمل می کنند، می توانند با خود اظهاری و رعایت ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی و تولید داخل ،قیمت محصول را احصا و نسبت به ثبت قیمت در سامانه www.124 .ir اقدام کنند.
منبع: ایرنا