نحوه قیمت‌گذاری‌ها متناسب با شرایط اقتصادی تغییر کند
مشکلات فعالان حوزه واردات کشور در خصوص نحوه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی و تعزیرات، محور نشست اخیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران بود. به عقیده واردکنندگان، نحوه قیمت‌گذاری کالاها از سوی سازمان حمایت،…. زمینه تعطیلی واحدها را فراهم می‌کند.
اعضای کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در نشستی با حضور رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاونان او، به بررسی مشکلات مربوط به نحوه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی و تعزیرات پرداختند.
عدم اختصاص ارز کافی به واردکنندگان متقاضی برای ترخیص کالاهایی که در گمرک انبار شده‌اند، قیمت‌گذاری کالاها بر اساس ضوابط قدیمی و غیرعلمی از جمله مشکلاتی بود که از سوی واردکنندگان مطرح شد.
نبود نظارت بر روند ثبت سفارش‌ها که منجر شد عده‌ای با ارز 4200 تومانی کالاهایی را وارد کنند که هیچ کمکی به تولید کشور نمی‌کند نیز از مهم‌ترین موضوعاتی بود که در این نشست از سوی واردکنندگان مورد انتقاد قرار گرفت.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات این نکته را یادآور شد که روند قیمت‌گذاری‌ها و تعیین سود 15 درصد با توجه به اینکه همین الان سود بانکی حدود 22 درصد است، هیچ توجیه اقتصادی ندارد. از طرفی ممنوعیت واردات به اسم حمایت از تولید داخل در هر زمینه‌ای بدون بررسی‌های کارشناسانه به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود.
دراین‌بین احمد آتش هوش، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران نیز از قدیمی بودن ضوابط مربوط به قیمت‌گذاری سخن گفت و تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور با آنچه در سال 89 بوده به‌شدت تغییر کرده پس لازم است این ضوابط نیز متناسب با وضعیت امروز کشور تغییر کند.
این فعال اقتصادی یادآور شد: قدیمی بودن قانون موجب گریز از آن می‌شود و بی‌انضباطی در اقتصاد را به دنبال دارد.
در ادامه مظفر علیخانی، معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران با تأکید بر بروز شرایط پیچیده‌تر اقتصادی طی ماه‌های آینده به دلیل بسته شد روزنه‌های تنفسی کشور، گفت: در این وضعیت انتظار می‌رود که مدیران و ناظر بر تولید، تجارت و توزیع کشور سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرند نه اینکه با سخت‌تر شدن شرایط خارجی، با دستان خودمان شرایط داخلی را نیز سخت‌تر کنیم.
وی ادامه داد: درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته و نقل و انتقالات مالی با دیگر کشورها نیز امکان‌پذیر نیست. از طرفی سامانه نیما برای خریدوفروش ارز منظور شده که این ارز محدود در کشور را مدیریت شده استفاده کنیم اما این اتفاق رخ نداده و ارزها برای واردات محصولاتی خرج شده که به تولید و صنعت کشور هیچ کمکی نمی‌کند. یعنی در آینده هم تولید، هم تأمین و هم صادرات کشور دچار مشکل خواهد شد.
علیخانی خواسته اصلی بخش خصوصی را کاهش خودتحریمی‌ها و افزایش شفافیت در بازار عنوان کرد و افزود: برای تنظیم بازار در شرایط خاص امروز باید ضوابط خاصی تعریف کنیم که با این شرایط مطابقت داشته باشد.
سید محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با تأیید لزوم کاهش دخالت‌های دولت در امر قیمت‌گذاری، تصریح کرد: دولت در این مدت و تا ماه اول سال جاری همین رویکرد را در پیش گرفته بود و سعی داشت کمترین میزان دخالت‌ها در امر قیمت‌گذاری داشته باشد.
وی همچنین از لزوم بازنگری ضوابط قیمت‌گذاری سخن گفت و خاطرنشان کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد، ضمن اینکه نماینده اتاق نیز در جلسات حضور دارد و از این طریق می‌توانیم دیدگاه‌های بخش خصوصی را در این مورد داشته باشم.
نوابی از اهمیت حضور و فعالیت دستگاه‌های نظارتی در اقتصاد سخن گفت و تشریح کرد: حضور دستگاه‌های نظارتی در فرایندهای اقتصادی مهم است اما برخورد این دستگاه‌ها هم باید با شرایط کشور هماهنگ باشد.
او اظهار کرد: در جلساتی به نمایندگان قوه قضائیه توصیه کردم که در این روزها توجه ویژه‌ای به تولید و صنعت کشور داشته باشند و رفتار معتدل‌تری را با این حوزه‌های در پیش بگیرند.
درنهایت مقرر شد کارگروهی بین اتاق ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات و نماینده‌ای از هر بخش که به موضوع در حال بررسی مربوط می‌شود، تشکیل و مطالبات واردکنندگان بخش خصوصی نیز پیگیری شود.
منبع: پایگاه خبری اتاق ایران