بانک ملی حدود 30 هزار میلیارد ریال اموال مازاد فروخت
مدیرعامل بانک ملی گفت: پیش بینی شده 30 هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال مازاد و شرکت‌های واگذار شده نصیب این بانک شود که این رقم تا حدودی محقق شده است.
محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه برخلاف دیدگاه عمومی «بانک‌ها به میل خودشان به بنگاه داری روی نیاورده‌اند»، خاطرنشان کرد: اوایل انقلاب برخی شرکت‌ها نیازمند سرمایه گذار خصوصی بودند، اما از آنجایی که کسی پا پیش نمی‌گذاشت، به ناچار دولت به بانک‌ها حکم داد تا به سرمایه گذاری در آنها بپردازند.
وی افزود: به این ترتیب بانک‌ها به سرمایه گذاری در واحدهای پتروشیمی، قطعه سازی، خودروسازی، داروسازی و غیره پرداختند، بر این اساس سهم کنونی بانک‌ها از آن بنگاه‌ها به حکم دولت بوده است.
مدیرعامل بانک ملی یادآوری کرد: بخشی دیگری از بنگاه داری بانک‌ها نیز به بدهی‌های دولت به بانک‌ها برمی گردد؛ به عنوان نمونه در دولت نهم طی مصوبه‌ای 10 شرکت که از مشکلات اساسی رنج می‌بردند را برای پرداخت بدهی خود، به بانک ملی واگذار کرد.
وی اظهار داشت: به این ترتیب، هرچند بدهی دولت کم شد، اما «شرکت‌های مصیبت زده» به بانک ملی واگذار شد که نه تنها کسی این بنگاه‌ها را نمی‌خرد، بلکه هر ماه باید مبلغ کلانی را صرف هزینه‌هایی چون پرداخت حقوق پرسنل آنها و به روز رسانی دستگاه‌ها کرد.
اولویت استمهال تسهیلات تولیدکنندگان است
حسین زاده در ادامه در خصوص استمهال تسهیلات و وام‌ها در این بانک، خاطرنشان کرد: سرمایه در گردشی که واحدهای اقتصادی برای تأمین مواد اولیه یا پوشش هزینه‌های جاری خود نیاز دارند، 6 ماهه یا یک ساله است، اما وقتی زمان سررسید آنها فرا می‌رسد می‌توانند با پرداخت سود، آن را تمدید کنند.
به گفته این مقام بانکی، درباره واحدهایی که به دلیل سوء مدیریت یا شرایط اقتصادی کشور به مشکل برخورد کرده‌اند، 2 راهکار پیشنهاد می‌شود؛ نخست تملیک آن واحد تولیدی از سوی بانک است که البته «بانک ملی با این گزینه موافق نیست.»
وی ادامه داد: گزینه دوم مذاکره با تولیدکنندگان و انجام توافق است تا بتوانند تولید خود را راه اندازی کره و به سود برسند؛ به این ترتیب بانک نیز به پول خود خواهد رسید.
سوددهی بانک‌ها باید از محل کارمزدها باشد
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا مبنی بر اینکه تولیدکنندگان می گویند حمایت از کالای ایرانی با نرخ سود 20 درصدی بانک‌ها مطابقت ندارد، گفت: نتایج تحقیق نشان می‌دهد بیشترین هزینه واحدهای تولیدی در کشور ناشی از فرسودگی تجهیزات و تکنولوژی پایین در تولید و همچنین سوء مدیریت در برخی واحدهاست و هزینه اخذ وام بانکی جزو کمترین هزینه‌های تولیدگران به شمار می‌آید.
حسین زاده افزود: با این حال بانک ملی سال گذشته برای کاهش نرخ سود تسهیلات خود، اخذ کارمزد از محل خدمات بانکی را آغاز کرد زیرا طبق استانداردهای بین المللی، بانک‌ها باید هزینه‌های جاری خود نظیر هزینه پرسنل را از محل کارمزدها تأمین کنند.
وی ادامه داد: طبق این برنامه اگر طی سه سال آینده اخذ کارمزد از خدمات و تراکنش‌های بانکی به خویی پیش برود، نرخ وام را کم می‌کنیم تا نرخ سود به 14 درصد و حتی نرخ سود برای واحدهای تولیدی زیر 10 درصد باشد.
حسین زاده خاطر نشان کرد: وقتی برخی بانک‌ها سود 20 درصدی به حساب‌های سپرده می‌دهند، حتی پرداخت وام 18 درصدی هم برای آنها زیات محسوب می‌شود.
منبع: وب پایگاه خبری اتاق ایران