بازار پنهان پوشاک
پدیده شوم قاچاق آن هم از نوع پوشاک، سال‌هاست تولید داخل را رنج می‌دهد، اما هنوز سیاست کارامدی تدوین و اجرا نشده که بتواند مانع از ورود کالای قاچاق به کشور شود و از رنج تولیدکننده داخلی بکاهد. سیاستی که او را امیدوار کند به تولید کالای با کیفیت و رقابتی.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، حتی برخی آمارها میزان ورود پوشاک قاچاق به کشور را 2.5 میلیارد دلار می‌دانند. از نگاه فعالان حوزه پوشاک، از جمله دلایل شکل‌گیری قاچاق در بازار پوشاک را می‌توان چالش تولیدکنندگان در عرصه تولید این محصول نام برد. چراکه به گفته آنها، «گران بودن هزینه تولید، نرخ بالای تسهیلات، میزان تورم و مشکلاتی که سیستم بانکی و ارگان‌های مزاحم برای این بخش ایجاد می‌کنند» را می‌توان مزاحمان تولید پوشاک درکشور دانست. حال این پرسش قابل طرح است که چرا با وجود تمام تلاش‌ها شاهد ورود کالای پوشاک قاچاق به کشور هستیم؟ مشاور وزیر صنعت براین موضوع تاکید دارد، که بحث قاچاق به صورت زنجیره است و باید در تمام مراحل، یعنی «تولید، توزیع و مصرف» نظارت صورت گیرد. او در عین حال، «مدیریت واردات، بازسازی و نوسازی صنایع و کاهش هزینه‌های تولید» را جزو تکالیف وزارتخانه صنعت در راستای توانمند‌سازی پوشاک داخل می‌داند. اما از آن سو برخی از فعالان حوزه نساجی، بر این باورند، راه‌حل دولت‌ها برای مقابله با بحران‌های اقتصادی، اغلب راه‌حل‌های نظامی و بهره‌گیری از نیروهای انتظامی بوده که این روش‌ها راه به جایی نبرده و محکوم به شکست است؛ چراکه قاچاق یک معضل اقتصادی است و برای رفع این مشکل باید راهکار اقتصادی ارائه داد. از جمله روش‌هایی که می‌تواند راه را بر ورود پنهان پوشاک به کشور ببندد، کاهش تعرفه‌ها و حمایت از تولیدکننده داخلی است.
آمار قاچاق پوشاک؟
براساس آمار اعلامی از سوی سازمان توسعه تجارت، میزان واردات رسمی پوشاک به کشور در سال گذشته حدود 59 میلیون دلار بوده است، در حالی که براساس گزارش مرکز تجارت بین‌الملل صادرات پوشاک کشورهای مختلف جهان به ایران حدود یک میلیارد دلار بوده است. به گفته مجتبی خسروتاج، آمار فوق بیانگر این واقعیت است که صنعت پوشاک داخلی از محدودیت‌ها و چالش‌های متعدد و جدی داخلی و همچنین واردات غیر رسمی پوشاک رنج می‌برد و حتی موافقتنامه‌های ترجیحی نقش چندانی در افزایش واردات رسمی پوشاک نداشته است.
این آمار در حالی اعلام شد، که دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک کشور به اختلاف آماری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت صنعت در میزان قاچاق پوشاک اشاره وگفت: برخی از بخش‌ها میزان قاچاق پوشاک را یک‌میلیارد دلار، بخشی دیگر 3میلیارد دلار و حتی رقم 5 میلیارد دلاری نیز مطرح شده است در این شرایط تکلیف ما مشخص نیست در نهایت رقم نهایی قاچاق پوشاک به کشور چقدر است.
سعید غدیری با اشاره به اینکه براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمار قاچاق پوشاک در سال گذشته 2.6 میلیارد دلار بوده است، اظهار کرد: مبنای محاسبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا در آمار اعلامی میزان عرضه و تقاضای پوشاک در بازار است، اما آمار اعلامی رییس سازمان توسعه تجارت برمبنای میزان صادرات کشورها به ایران و محاسبات گمرکی شده است. اما باید به این نکته توجه کنید که در این آمار، ارقام قاچاق مسافرتی، کوله‌بری و حتی ته‌لنجی پوشاک درج نشده و در این رابطه هیچ آمار مستندی وجود ندارد. غدیری با تاکید براینکه ما به هیچ عنوان آمار قاچاق یک‌میلیارد دلاری پوشاک را قبول نداریم، تصریح کرد: اعتراضات تولیدکنندگان مبنی‌بر نادرست بودن آمار قاچاق یک‌میلیارد دلاری پوشاک باعث شد تا در نهایت مسوولان وزارتخانه این رقم را کف قاچاق پوشاک اعلام کنند. او با تاکید براینکه با کم کردن آمار گره قاچاق کالا باز نخواهد شد، افزود: با تاکید براینکه با کم کردن آمار گره قاچاق کالا باز نخواهد شد، افزود: باید با قاچاق پوشاک به صورت ریشه‌یی برخورد کرد. اما متاسفانه مسوولان هر ساله فقط رقم‌ها را کاهش داده و آن را یک دستاورد مهم برای خود اعلام می‌کنند.
البته آمارهای متعددی از قاچاق ارائه می‌شود که بسیار بالاتر از این ارقام هستند؛ به‌طوری که ستاد مبارزه با قاچاق، میزان پوشاکی که به صورت غیر رسمی وارد بازار شده را حدود 2.5 میلیارد دلار اعلام کرده، اما وزیر صنعت معدن و تجارت، حتی آمار واردات پوشاک قاچاق بسیار بیش از 2.5 میلیارد دلار می‌داند. همچنین جزئیات کشفیات البسه در 9 ماه منتهی به آذر 96، 1.524میلیارد ریال و حجم کشفیات پارچه در همین بازه زمانی، 959میلیارد ریال گزارش شده است.
حجم زیاد قاچاق نشان‌دهنده این است که کالای قاچاق به نحوی سازماندهی شده، وارد می‌شود و می‌توان گفت صدها و هزارها کانتینر به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و مشخص است که از طریق مرزها یا مناطق آزاد وارد می‌شوند؛ چراکه در آن مناطق، کنترل زیادی صورت نمی‌گیرد یا حتی ممکن است از خود گمرکات یا از طریق مبادی ورودی که تحت کنترل سیستم گمرک نیستند، وارد شوند. بالاخره تمام این موارد دست به دست یکدیگر داده‌اند تا این صنعت با مشکلات عدیده‌یی مواجه شود. البته در این زمینه سازمان گمرک، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مناطق آزاد سهمیه پوشاک تنظیم کرده‌اند تا بر اساس آن سهمیه عمل کنند، این موضوع در قالب یک مصوبه از سوی دولت ابلاغ شده است. به گفته رییس گمرک، برای واردات رسمی کالا از جمله پوشاک از ابزارهای مختلف کنترلی استفاده شده و پوشاک جزو کالاهای هدف و در سطح 3 یعنی مسیر قرمز قرار دارد که ابتدا ارزیابی فیزیکی و سپس به ایکس‌ری ارجاع داده می‌شود.
فعالان حوزه نساجی چه می‌گویند؟
اما اگر بخواهیم جدا از بحث‌های نظارتی، این اتفاق ناپسند را در صحنه تجارت خارجی کشور از زاویه دیگری واکاوی کنیم؛ شاید یکی از دلایل ورود این حجم از کالای کالای قاچاق در بخش پوشاک را بتوان در وهله نخست ضعف تولید داخلی و میل و رغبت برخی مشتریان به مصرف پوشاک خارجی دانست که این باعث شده‌اند تا اجناس قاچاق به راحتی در بازار به فروش برسند. در واقع تمایل به استفاده از برندهای خارجی تا جایی است، که اغلب تولیدکنندگان داخلی، پوشاک تولیدی خود را با برند خارجی روانه بازارهای داخل می‌کنند؛ تا از این طریق بتوانند برای کالاهای خود مشتری جذب کنند. این یعنی بی‌اعتماد شدن مصرف‌کنندگان به تولید داخل و برند ایرانی! البته برخی دلیل این امر را تصور غالب از ارزان بودن اجناس ایرانی می‌دانند. اما هرچه هست، همت مسوولانه و عزم ملی می‌طلبد تا در زمینه احیای برند ایرانی گام‌های موثرتری برداشته شود.
اما از آن سو هم رشد قارچ‌گونه برندهای خارجی پوشاک در کشور و عدم امکان رصد این کالا موجب شد تا در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی دو طرح «شناسنامه‌دار کردن کالای وارداتی براساس کد (GS1) و شناسایی برندهای پوشاک در کل کشور» در دستور کار قرار گیرد. دستورالعملی که براساس آن نمایندگی برندهای خارجی ملزم به ثبت برند در کشور شدند و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون از ۷۱ برند خارجی که مدارک خود را برای ثبت برند ارائه کرده‌اند، ۳۳ برند از کشورهای «انگلستان، ایتالیا، بلژیک، اسپانیا، فرانسه، سوییس، آلمان، هنگ‌کنگ، لهستان، کانادا و ترکیه» برای سفارش‌گذاری در راستای اجرای ماده ۳ دستورالعمل ثبت برندهای خارجی به همکاری مشترک با تولیدکنندگان ایرانی اقدام کرده‌اند.
گلناز نصراللهی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور نساجی با تاکید بر لزوم جلوگیری از قاچاق پوشاک می‌گوید: پوشاک حوزه گسترده‌یی را شامل می‌شود و بنابراین باید توجه بیشتری به این بخش و تلاش بیشتری برای صنعتی شدن آن کرد. اگرچه سالیان سال ریسک قاچاق پوشاک روی بازار کم بوده و به همین دلیل اقدام جدی برای جلوگیری از ورود پوشاک به صورت غیررسمی صورت نگرفته، اما در سال‌های اخیر که قاچاق فشار زیادی روی تولید داخل وارد کرده، اقدامات جدی‌تری برای مبارزه با قاچاق صورت گرفته است. به گفته او، گمرکات کشور روی واردات کالاهای نساجی حساس‌تر شده و ستاد مبارزه با قاچاق، نیز واردات غیر رسمی این حوزه را در اولویت‌های کاری خود قرار داده است. البته همگام با این موارد، تولید داخلی نیز باید توانمندشود تا حجم تولیدات بالا برود و نیاز کشور را رفع کند. او بر این باور است که بحث قاچاق به صورت زنجیره است و باید در تمام موارد توزیع، تولید و مواد مورد نظارت قرار بگیرد. تولید و توزیع پوشاک کشور هم‌اکنون به صورت سنتی انجام می‌شود و باید به سمت و سوی صنعتی شدن سوق داده شود. نصراللهی با اشاره به تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توانمند‌سازی پوشاک داخلی افزود: اصولا حمایت منطقی از تولید داخلی به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و امیدواریم با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری همه ارگان‌ها همسو حرکت کنند. به همین منظور «مدیریت واردات، جنبه‌های بازسازی و نوسازی صنایع و کاهش هزینه‌های تولید» جزو تکالیفی که در راستای توانمند‌سازی پوشاک داخل در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. او همچنین در خصوص انتقادات به بالا بودن تعرفه واردات پوشاک عنوان کرد: در حال حاضر تعرفه واردات پوشاک 55 درصدی است که با توجه به هزینه‌هایی که وجود دارد رقم بالایی نیست. واردات غیر رسمی یک ناهنجاری است که بدون توجه به تعرفه‌ها انجام می‌شود، زمانی که پوشاکی که در داخل توان تولید آن وجود دارد وارد می‌شود این تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخل باید پابرجا بماند. زمانی که به شرایط رقابتی رسیدیم می‌توان این تعرفه‌ها را کاهش داد.
شکست روش‌های مبارزه با قاچاق
در مقابل برخی فعالان حوزه پوشاک هم بر این باورند که اراده‌یی برای مبارزه با قاچاق نیست؛ چراکه تاکنون راه‌حل مناسبی برای برخورد و ریشه کن کردن این معضل اقتصادی ارائه نشده است. به گفته آنها، راه‌حل دولت‌ها برای مقابله با بحران‌های اقتصادی، اغلب راه‌حل‌های نظامی و استفاده از نیروهای انتظامی بوده که این روش‌ها نیز راه به جایی نبرده‌اند. در همین رابطه علیرضا حائری دبیر سابق انجمن نساجی ایران با انتقاد از آمارهای متعدد از واردات پوشاک می‌گوید: آمارهای متناقض چیزی است که در کشور به صورت طبیعی وجود دارد؛ چنانچه در آمار رسمی با تعدد آماری از سوی مراکز آماری مواجه هستیم و یک مرکز جامع برای ارائه آمار در کشور نداریم که به آن استناد کنیم. به گفته او در بحث قاچاق این مورد حتی تشدید می‌شود؛ به گونه‌ای که واردات قاچاق در جایی ثبت نمی‌شود و آماری که از قاچاق وجود دارد به دست آمده از آمار صادرات کشورهای جهان به ایران است که البته این امار نیز متعدد است.
البته حائری، راه‌حل حذف قاچاق را کاهش تعرفه‌ها می‌داند و می‌گوید: در قدم بعدی باید نیاز بازار را شناسایی و تسهیلات ارزان در اختیار تولیدکننده داخلی قرار داد، چراکه معضل قاچاق با راه‌حل نظامی برطرف نمی‌شود. به گفته این فعال اقتصادی، قاچاق یک معضل اقتصادی است و برای رفع این مشکل باید راهکار اقتصادی ارائه داد. او به این موضوع نیز اشاره می‌کند که درصدی از مردم علاقه‌مند به مصرف پوشاک خارجی هستند، بنابراین باید تقاضای داخل را نیز مد نظر قرار داد، چراکه وقتی اجازه رسمی برای ورود برخی برندها داده نشود، بازار پنهان شکل می‌گیرد.
حائری در عین حال از پوشاک به عنوان لکوموتیو صنعت نساجی یاد می‌کند و می‌افزاید: اگر بخش پوشاک داخلی راه بیفتد، صنعت نساجی هم به رونق می‌رسد. باوجود اینکه در حال حاضر سایر بخش‌های نساجی توسعه یافته‌اند، اما پوشاک متاسفانه صنعتی نشده و به صورت سنتی و زیرپله‌یی و غیر رسمی تولید می‌شود. به گفته او، شکل‌گیری این نوع بازار پنهان موجب می‌شود که اجناس با هر نام و نشانی وارد بازار شود. از طرفی امکان صادرات و بازار جهانی برای این نوع تولیدات وجود نداشته باشد.
به گفته او صنعتی شدن به این معنی است که تولیدکنندگان پوشاک دارای نام و نشان و برند ملی و واحد‌های مشخص باشند و نیز بتوانند خدمات پس از فروش ارائه بدهند. هرچه تعداد واحد‌های تولیدی پوشاک صنعتی بیشتر شود، کمک به صنعت می‌شود.
منبع: وب سایت اقتصاد آنلاین